≤ غاية الممارسة الشورية أنْ تُسْهِم مع جهود الحكومة في تصويب مسارات التنمية ودعمها لتؤدي دورها الكامل في خدمة الوطن والمواطن

≤ المرأة أحد جناحيْ مسيرة النهضة المباركة وهي حاضرة متى وجدت الأرضية الخصبة للمضي قدما في عطائها

≤ المجلس لا ينأى بنفسه عن المساهمة باقتراح الحلول وإعداد الدراسات ورفع التوصيات ولا يتكئ فقط على اختصاصه الأصيل في التشريع والرقابة

≤ نمو أعداد الناخبين يعكس استيعاب المواطن للاستحقاق الوطني من خلال ممارسته

مسقط - العُمانيَّة

أكَّد مَعَالي الدُّكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، أنَّ المسيرةَ الشورية في السلطنة تحظى باهتمام ورعاية بالغيْن من لدُن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وجلالته دائم الإشادة بما أنجزته هذه المسيرة على المستوى الوطني، وبما عزَّزته من تَوَاصل جميل بين الحكومة والمواطن، وبما أضافته من مشهد وطني خاص بخصوصية التاريخ والحضارة والقيم السامية لهذا المجتمع.

جاء ذلك في حوار أجرته مجلة "شرفات المجلس" في عددها الثالث مع معاليه؛ وذلك بهدف إيضاح الكثير من الجوانب لهذه المسيرة المباركة التي تحظى بالعناية والرعاية الساميتين من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وشهدتْ الشورى العُمانية لحظة ميلادها الأول بتنظيمها الحديث في مطلع التسعينيات من القرن العشرين المنصرم، كاستحقاق تنموي بالغ الأهمية، ثمن أهميته حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ليبدأ به "حقبة جديدة تبدأ فيها تجربة جديدة تتمثل في قيام مجلس للشورى".

وحول استيعاب المواطن للاستحقاق الوطني من خلال ممارسته عضوا وناخبا، لمسيرة الشورى في السلطنة، قال مَعَالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة: إنَّ هُناك تدرجًا نوعيا في نمو الوعي باستيعاب المسألة الشورية، وهذا ما تعكسه أرقام الناخبين في كل فترة، وأرقام المترشحين أيضا؛ فعلى سبيل المثال بلغ عدد الناخبين في الفترة السابعة 400 ألف ناخب وناخبة، بينما حظيت الفترة الثامنة الحالية بـ600 ألف ناخب وناخبة، فنمو هذا العدد يعكس هذا الاستيعاب، فوق ما تبديه الممارسة ذاتها بين طرفي المعادلة المواطن المهتم والمتابع للحراك الشوري وما يقوم به الأعضاء طوال أدوار الانعقاد السنوي من طرح أفكار سواء لتبني مشروعات قوانين جديدة، أو استحداث دراسات تمس حاجيات المواطن بشكل أساسي وتدعم برامج التنمية من جانب آخر، أو الوقوف على قضايا آنية فارضة أهميتها، وعضو مجلس الشورى، الذي لا يقف فقط فيما ينظر اليه الناخب؛ بقدر ما يعمل على مصلحة أكبر للوطن، تحقق مصالح الطرفين، الوطن والمواطن على حد سواء.

لبنة في بنيان المجتمع

وأشار مَعَالي الدُّكتور رئيس مجلس الدولة إلى أنَّ مجلس الدولة يحل في المسيرة الشورية كـ"لبنة أخرى قوية راسخة في بنيان المجتمع العُماني، تعزز ما تحقق من منجزات، وتؤكد ما رسمناه من مبادئ، ومن بينها إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة، نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية، معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته"، أكد على ذلك حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مُستشرفا آفاقا أرحب لمناخات هذه المسيرة المباركة.

وأكَّد مَعَاليه أنَّ للتجربة الديمقراطية في السلطنة خصوصيتها المستمدة -كما بين ذلك جلالته، أعزه الله- من "واقع الحياة العمانية، وواقع العصر الذي نعيشه.."، وتأتي خطوات التدرج في كل فترة كعلامة فارقة في هذه الخصوصية.

وحول تقييم مَعَالي الدُّكتور رئيس مجلس الدولة للكم النوعي للكفاءات -الأعضاء- ومستوى المساهمة في رفد موضوعات التشريع والرقابة في المجلسين من خلال ما يقوم به المكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أوْضَح مَعَالي الدُّكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، أنَّ فترات المسيرة الشورية تشهد تدرجا نوعيا في مستوى الكفاءات التي تقود العملية الشورية في المجلسين، وهذا بدوره يعزز من الأداء المطلوب والمأمول من عمل المجلسين، كما أن هذا المستوى النوعي للأعضاء يعمل على توظيف الصلاحيات بالصورة المراد لها أن تكون، وهذا ما نقرأه ونعيشه من خلال الممارسة المباشرة طوال أدوار الانعقاد السنوي في كل فترة، وهذا ما يعكسه أيضا عمل البرلماني، وعناوين الموضوعات التي تكون حاضرة على طاولات المناقشات في كل دور انعقاد، وهو بلا شك جهد ملموس، وقد حظي بالإشادة السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في خطابه خلال افتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان في نوفمبر 2015م، وهي إشادة نفتخر بها جميعا؛ لأنها تعكس مدى الرضا الذي يحظى به المجلسان من أثر اشتغالهما المقدر من لدن جلالته -حفظه الله.

وقال مَعَاليه إنَّ التجربة تخصَّبت وتعزَّزت بوجود حوار معلن "بين أعضاء المجلس - مجلس عُمان -ووزراء في الحكومة". وهذا من شأنه أن يُسهم مُساهمة فاعلة، ويعلي من قيمة الجهد الذي يبذله الأعضاء، وهي الآلية التي أشاد بها جلالته لتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين، ووقوف الجميع على كلمة سواء.

التنسيق بين الدولة والشورى

وَحَوْل تقييم مَعَالي الدُّكتور رئيس مجلس الدولة لمستوى التعاون لنصوص التشريع المحالة من مجلس الوزراء الموقر، على طاولة مجلس عمان، قبل أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ عبر مسارات التشريع المعروفة، مما يعزز شعور المواطن بالرضا، أجاب مَعَالي الدُّكتور رئيس مجلس الدولة بأنَّ التوجيهات السامية الكريمة من لدن المقام السامي -حفظه الله- اقتضتْ أن تكون هناك لقاءات مستمرة بين أعضاء مجلس عمان بشقيه (الدولة والشورى)، وبين مجلس الوزراء، وذلك للتنسيق والتعاون، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بتسريع العمل وتحقيق غايات أكبر في الإنجاز، كما أن هناك لجنة وزارية مشتركة يمثلها مكتبا المجلس في مجلسي الدولة والشورى من جانب، وأصحاب المعالي الوزراء من جانب آخر، حيث تعقد اجتماعاتها بصفة دورية مستمرة طوال أدوار الانعقاد السنوي في كل فترة، وهذا من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بمجلس عمان من ناحية، وبما يضفي التعاون، والتكامل في تنفيذ برامج التنمية المختلفة بين المجلسين، وإن كانت الحكومة قد قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه عبر مسيرة التنمية الشاملة، يأتي مجلس عمان ليعضد من دور الحكومة، ويضيف لبنة أخرى في هذه المسيرة.

وأوْضَح مَعَاليه أنَّ السلطنة تمر في هذه الفترة -كحال كثير من دول العالم- بظروف اقتصادية استثنائية تفرضها أسعار النفط المتذبذبة، ويعول على مجلس عمان الكثير من المبادرات في اقتراح حلول وتوصيات من شأنها أن تخفف من التأثيرات الجانبية لهذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وهو مطمح يعول عليه المواطنون الكثير من الآمال.

وحول الدور الذي يَسْعَى خلاله المجلسُ ليدفع بالجهد الحكومي القائم على إيجاد حلول ومسارات جديدة لبرامج التنمية. أكد معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة إن جهد مجلس عمان قائم وملموس منذ إنشائه، وهو دافع كبير لجهد الحكومة في كل الظروف التي تمر بها السلطنة؛ فهو جزء لا يتجزأ من مكونات الدولة، أعضاؤه مواطنون، وممثلون للمواطنين تحت قبته، فمسؤولياتهم مضاعفة؛ لذلك فالمجلس، لا ينأى بنفسه عن المساهمة الحقيقية في اقتراح الحلول، ورفع التقارير من خلال القيام بالدراسات ورفع التوصيات -في مثل هذه الظروف- ولا يتكئ فقط على اختصاصه الأصيل (التشريع والرقابة) وكل ما ينجز في هذا الجانب بالذات يلقى صداه الطيب، ويحظى بالاهتمام الكبير من قبل الحكومة، وهذا ما يجعل المجلس محط أنظار دائمة لمساهمته الموضوعية في هذه الجوانب.

تبني الصيغ الحوارية

وَحَوْل التوجُّه لفتح حوار على صور ندوات وحلقات عمل تعزز أكثر من أوجه العلاقة بين المجلس والمواطن لاستيضاح مختلف هذه الرؤى، نوَّه مَعَالي الدُّكتور رئيس مجلس الدولة إلى أنَّ مجلس الدولة بادر في أكثر من مناسبة بتبنى مثل هذه الصيغ الحوارية مع المجتمع، لاستشراف آفاق اهتماماته المختلفة، ورصدنا خلال الفترة الماضية أنَّ هُناك جهوداً يبذلها المواطنون أنفسهم في تقصي مختلف الظواهر والوقوف عندها من خلال البحوث والدراسات التي يقومون بها، ويمحصون أسبابها، ويضعون الحلول لمعالجاتها، والتوصيات للحد منها، أو منعها مطلقا، ومن ذلك الندوة التي أقامها المجلس يومي 15-16 أبريل من العام 2014م تحت عنوان "الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات الاجتماعية العمانية"، والتي ناقشت عددا من الموضوعات؛ منها: القيم الاجتماعية، والترشيد في المناسبات الاجتماعية، ودور الإعلام، والتي شارك فيها عدد من الباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية وقضايا المجتمع، كما أقام المجلس أيضا حلقة عمل حملت عنوان "مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاصة" وذلك على مدى يومي 3-4 من شهر مارس من عام 2015م، شارك فيها عدد من الباحثين والمهتمين في عدد من المؤسسات المعنية بهذا القطاع. وأشار معاليه إلى أنَّ الإعلام يُشكِّل أحد مناخات التنمية المهمة، ويعول عليه الكثير من الآمال لكونه يتوغل في مختلف مفاصل هذه التنمية في التوعية والتوجيه والتوضيح، ولما كانت العلاقة مع الطرف الآخر "المواطن" تحتاج إلى وسائل أكثر فاعلية، يمثل الإعلام أحد جوانبها، لاستيضاح الكثير من الجهد الذي يقوم به المجلس، فإن ذلك بلا شك سوف يضاعف من الدور الذي يجب أن يقوم به الإعلام.

حق المرأة في الترشيح والاختيار

وأشار مَعَاليه إلى أنَّ حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أعلن منذ وقت مبكر لمسيرة الشورى "عن حق المرأة في الترشيح والاختيار لعضوية مجلس الشورى"؛ إيمانا من جلالته بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة في خدمة المجتمع، وفي المساهمة في برامج التنمية المختلفة، سواء من خلال جهدها الفردي، أو من خلال عضويتها في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة؛ ومنها جمعيات المرأة العمانية.

وحول مُساهمة المرأة في المسيرة الشورية بوجه عام، والدور المحوري الذي تقوم به في مجلس الدولة بجانب الرجل بوجه خاص، أكد مَعَالي الدُّكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، أنَّ المرأة العمانية تحظى بالاهتمام والرعاية الكريمة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- كأحد جناحي مسيرة النهضة المباركة؛ لذلك أتيحت لها فرصة المشاركة بجانب الرجل في المسيرة الشورية سواء بسواء في المجلس المنتخب، وفي مجلس الدولة كانت ولا تزال متفانية في عطائها في هذا الجانب، فحالها كحال الرجل في الانضمام إلى اللجان الدائمة في المجلس، ولعلها الأقرب إلى تلمس قضايا المرأة بشكل خاص، وإن كانت هي ليست حكرا على ذلك فقط، ففي المجلس عضوات في جميع التخصصات بحكم المهن اللاتي يزاولنها خارج المجلس، فعندنا الطبيبة، والمهندسة، والمتخصصات في العلوم الإنسانية المختلفة، واليوم تتبوأ منصب "نائبة الرئيس" في مجلس الدولة؛ حيث حظيت بهذا المنصب بالانتخاب الحر المباشر؛ فالمرأة حاضرة متى وجدت الأرضية الخصبة للمضي قدما في عطائها، تبقى فقط إشكالية وجودها في المجلس المنتخب، وهذه المسألة مرهونة بقناعات الناخبين، وهي قناعات يتسع الحديث حولها.

وأشار إلى أنَّ المجلس البلدي أحد الأوجه الداعمة لمسيرة التنمية في السلطنة، وقد أشاد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بالمتحقق من الإنجاز في مسيرة الشورى "أن التجربة في مجال الشورى قد حازت على رضانا والحمد لله، إن تجربة الشورى في عُمان كما أكدنا دائما تجربة ناجحة والحمد لله ولقد تابعنا عن كثبِ أعمال مجلس عُمان بشقيه مجلس الشورى ومجلس الدولة، في الفترات الماضية، مُثمنين الجُهد الذي بذله المجلس خلالها، مما كان له الأثر الملموس، للإسهام في دفع مسيرة التنمية الشاملة" مقولات تثني برضا، وتشيد بفخر.

وحول الرؤية المستقبلية الاستشرافية للمسيرة الشورية، قال مَعَالي الدُّكتور رئيس مجلس الدولة: نحن نفخر، بلا شك، ونعد الشهادة السامية من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -أمدَّه الله بالصحة والعافية- وسامَ فخر لكل من ينتمي إلى الأسرة "التشريعية" ولكل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة؛ فالعاملون فيها هم أبناء عمان، وتساميا مع استصواب الرؤية في هذه المسيرة من لدن جلالته -أعزَّه الله- وحرصه الدائم، ومتابعته المستمرة، وما يفضي ذلك إلى التدرج والتطور الذي تشهده هذه المسيرة، وما تحققه من مكاسب الرضا على الصعيدين الرسمي والمجتمعي، ووصولها اليوم إلى مُستوى التشريع والرقابة، وتوظيف الأدوات العديدة لمزيد من العطاء، فإن في ذلك كله مؤشرات مهمة بأن هذه المسيرة، تسير وفق النهج السامي الذي أراد لها جلالته أن تسير عليه، وأن تتبوأ المكانة التي يرسمها لها جلالته -أعزَّه الله- ولا شكَّ أنها سوف تشهد مزيدا من التطور والنماء، مما يؤهلها للقيام بدور أكبر في المستقبل، انعكاسا لمتطلبات التنمية، وحاجة المجتمع في كل مرحلة. ويأتي المجلس البلدي اليوم كأحد الأوجه الداعمة لمسيرة التنمية في السلطنة، خاصة وأنَّه بحُكم اختصاصاته يظل الأقرب إلى ما يخدم المواطن في مجالات الخدمات العامة للمواطن والمقيم على حد سواء، ويعطي، في الوقت نفسه، عضو مجلس الشورى التفرغ لممارسته اختصاصاته الأصيلة في التشريع والرقابة.

مضاعفة الجهد والصبر

وَحَوْل الشباب الذين يُخالجهم الطموح للمساهمة في خدمة عُمان من خلال عضويتهم في المجالس المختلفة في المرحلة المقبلة، أكَّد مَعَالي الدُّكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، أنَّ العملَ في المجالس بشكل عام عمل يقترب كثيرا من مفهوم العمل التطوعي، والذي يحتاج إلى الكثير من التضحيات والرغبة الصادقة، وإفراغ الجهد والوقت للإنجاز، فالصورة تتجاوز الفهم الإداري للوظيفة المحدد مزاولتها بفترة زمنية من وإلى، أو الفهم القائم على الـ"مقابل" المادي، وهذا الأمر يتطلب مضاعفة الجهد والصبر، والمعالجة بحكمة، واستقصاء الأدلة، والبحث عن المعلومة الحقيقية ليتم البناء المعرفي على أساسها، هذا بخلاف ساعات العمل الطويلة نسبيا في المناقشات والبحث والتقصي، إضافة إلى الإصغاء إلى كل من يحمل رسالة لخدمة الوطن من المواطنين؛ وذلك من خلال استقبال أبناء المجتمع في أي وقت؛ وبالتالي أنصح كل من يفكر في الترشح لهذه المجالس مراعاة هذا الجانب. ومن هنا، تأتي الشكاوى تجاه أعضاء المجالس المنتخبة من قبل الناخبين، لإخلالهم بالوعود التي قطعوها على أنفسهم أثناء فترة الانتخابات؛ لأنَّ العملية البرلمانية في الواقع لها استحقاقات استثنائية قد لا يدركها المقدم على ترشيح نفسه لعضوية مثل هذه المجالس، وأشيد هنا بتجربة المجالس الطلابية التي هي في طور التشكل في هذه المرحلة العمرية، ولعلها تؤسس لأعضاء المجالس البرلمانية في المستقبل مساحة أكبر لفهم آليات العمل في المجالس، ولو بصورة متواضعة الآن، إلا أنها مهمة.