مسقط -الرؤية

اطلع مجلس الشورى صباح أمس على الملاحظات على مشروع قانون الجزاء العماني طبقًا للمادة (58) مكررًا (35) من النظام الأساسي للدولة، والتي نصّت على أن: "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان".  

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام بالمجلس.

وخلال الجلسة استعرض سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس الملاحظات الواردة على مشروع قانون الجزاء العماني وعددها (93) ملاحظة.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أنّه بناء على ما استقر عليه مجلس عمان بشأن مشروعات القوانين التي ترد للمجلس، فقد عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى ثلاثة اجتماعات لدراسة الملاحظات الموضوعية الواردة على مشروع قانون الجزاء العماني.

من جهة أخرى ناقش مجلس الشورى اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات. حيث قام كل من سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وسعادة سلطان بن ماجد العبري مقدم المقترح، باستعراض وتوضيح حيثيات المواد المقترح التعديل عليها وهي (9، 26, 31، 37، 41)، ومبررات كل تعديل، ومناقشتها بالتفصيل، وقد قرر المجلس في جلسته إقرار مواد المشروع وفقا لما ورد من اللجنة التشريعية والقانونية، ما عدا المادة رقم (31) والتي جرى التصويت عليها وتم إقرارها وفقا للصيغة الواردة من اللجنة الاقتصادية والمالية. كما استعرض مجلس الشورى الرغبة المبداة حول دراسة موضوع (الدوام المرن)، حيث قام سعادة محمد بن سليمان الكندي عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بعرض نبذة عن المقترح الذي يهدف إلى إعطاء مرونة وديناميكية في العمل والتقليل من الاستئذانات المتكررة غير المبررة أثناء ساعات العمل الرسمي، كما يتيح المقترح الفرصة لأمهات وربّات الأسر الاهتمام بأطفالهن، وبعد مناقشة المجلس الرغبة المبداة تم إقرارها، مع إعادة الموضوع إلى اللجنة المعنية لزيادة التفصيل والصياغة.

وأقرّ المجلس في جلسته المواد محل التباين والاختلاف بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروعي قانون التراث الثقافي، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي.

وخلال الجلسة تمّ إقرار الحساب الختامي للمجلس 2016م ومشروع موازنة 2018م، إضافة إلى إقرار تقرير فريق العمل المشكل لدراسة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2015.