حسب شهادة دوليّة هامة فقد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة 3 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي خلال السنوات الست الماضية، وهو رقم قد يكون متواضعاً كما ألمحت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إلا أنّه يأتي في ظروف دولية وإقليمية بالغة الصعوبة تراجعت فيها الاستثمارات في مناطق عدة بسبب أزمة النفط وإجراءات التقشّف التي تعيشها الكثير من الدول والتي كان لها أثرها على مشاريع البنية الأساسية، إلا أنّ السلطنة واصلت العمل على استكمال ما بدأته من مشاريع كبرى سواء من حيث البنية الأساسيّة للبلاد بصفة عامة أو من خلال فتح آفاق استثمارية جديدة، حيث تمتلك السلطنة مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرزها الاستقرار السياسي والاجتماعي، ووجود عدد من المناطق الصناعية المجهزة بكافة الخدمات والتسهيلات اللازمة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي المطل على الممرات البحرية الدولية والإقليمية، في ظل وجود عدد من موانئ التصدير.
وقد واصلت خطط التنمية العمل على استكمال مشاريع البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال، والتي حظيت بنصيب وافر من الاهتمام في إطار سياسة تحقيق التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي.
وما أكثر المناطق التي يمكنها استيعاب الاستثمارات الأجنبية وتتضمن الكثير من عوامل الجذب وعلى رأسها منطقة الدقم الاقتصادية التي تتوفر بها عدد من فرص الاستثمار الكبيرة في الصناعات الخفيفة والثقيلة والمصافي والبتروكيماويات والخدمات وغيرها، إضافة إلى كونها وجهة سياحية واعدة على المستوى الإقليمي والعالمي حيث الشواطئ البكر ذات الرمال البيضاء، إضافة إلى وفرة الأسماك والموارد البحرية، ووجود كميات هائلة من المعادن، ولايتسع المجال لذكر باقي فرص الاستثمار التي تتوافر في منطقة صحار الصناعية نظرًا لما تتمتع به من توفر التسهيلات والمزايا الجيدة الملائمة لاحتضان أي مشروع قد يرتبط بشكل مباشر بالمشاريع الصناعية.
ولم يتوقف تقرير "الأونكتاد" عند حدود الإشارة إلى زيادة معلات الاستثمار الأجنبي بالسلطنة وإنما توقع أن ترتفع التدفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017، وتستمر بمعدل أكبر عام 2018. مشيرا إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، في ظل ضعف النمو الاقتصادي ومخاطر السياسات العامة.
