نفت وزارة الداخلية الإمارتية في بيان ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعديلات على نظام الإقامة في الدولة وقالت أنه خبر عار عن الصحة.
وتهيب الوزارة بالجمهور أن طرق ووسائل الإعلان عن أية قوانين جديدة أو تعديلات متعلقة بالخدمات التي تقدمها للجمهور تمر عبر القنوات الرسمية وتنشر حسب الأصول في وسائل الإعلام ومن خلال حسابات الوزارة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعديلات على نظام الإقامة في الدولة خبر عار عن الصحة، وتحذر من نشر أو تداول أي معلومات غير دقيقة ومن مصادر غير موثوقة، ومن يخالف ذلك يكون تحت طائلة المساءلة القانونية.
