مسقط - الرؤية

استضافت جمعية المحامين في أمسية قانونية سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة وذلك بمكتبة السنهوري بمكتب المحامي تركي المعمري بالمعبيلة الجنوبية، تحدث فيها عن "الدورة التشريعية لمشروعات القوانين في سلطنة عما ن" وسلط الضوء على دور مجلس عمان.

في البداية قال سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية أنّ الأمسية تستضيف أحد النخب البرلمانية في السلطنة والتي لها تاريخ زاخر في السلكين القضائي والبرلماني مشيرا سعادته إلى إهميّة ودور الجمعية في تنظيم هذه الفعاليات الثقافية.

ثم استهل سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة حديثه بالإشارة إلى مراحل البناء التي شهدتها السلطنة منذ تولي جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، والنقلة النوعية في شتى ميادين الحياة لتتوج بدولة المؤسسات حيث إنه في عام ٩٦ صدر النظام الأساسي للدولة.

 وأوضح سعادته خط سير مشروع القانون ابتداءً من إحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى ثم إحالته من الأخير إلى مجلس الدولة ورفعه من قبل رئيس مجلس الدولة إلى جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- ليتم إصدار القانون بمرسوم سلطاني سام، متناولاً آلية عمل مجلسي الشورى والدولة وصلاحياتهما في إجراء تعديلات على أو إقرار المشروع متقيداً بالمدد وما يتطلبه الأمر من عقد جلسة مشتركة بين المجلسين للتصويت على المواد محل التباين بينهما ودورهما في حالة رد المشروع من قبل جلالة السلطان إلى مجلس عمان لإعادة النظر في التعديلات التي أجريت عليه  - حسبما نص عليه النظام الأساسي للدولة.

وتطرق سعادة الدكتور أمين عام مجلس الدولة في حديثه إلى أن السلطنة تأخذ بنظام المجلسين وهو نظام قديم أخذت به بريطانيا منذ عدة قرون وكذلك المؤسسين للاتحاد الأمريكي عند نشأته وذلك لضمان التمثيل الأمثل لجميع الناخبين حيث إنه الآن أصبحت 91 دولة تأخذ بنظام المجلسين بعد ذلك قام سعادته بالرد على مداخلات المحامين للتعريف بمصادر التشريع في السلطنة وطرق مناقشة مشاريع القوانين في مجلس عمان والآليات المترتبة على إحالة مثل هذه القوانين من حيث المدد حتى تكون نافذة بعد التصديق عليها من المقام السامي بمرسوم سلطاني ليكتمل المسار التشريعي لمشاريع القوانين والتشريعات للقوانين العادية أو المستعجلة كدورة منذ اقتراحها وحتى تنفيذها بمرسوم سلطاني.