البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة إلى 2.4% العام المقبل

 

واشنطن - العمانية

توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة إلى 4ر2 بالمائة عام 2018 مقارنة مع 9ر0 في المائة العام الجاري.

وقال البنك في تقرير جديد أصدره على موقعه الإلكتروني تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، إنّ من المتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة عام 2019 ليصل إلى 9ر2 بالمائة. لكن البنك توقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1ر2 بالمائة في عام 2017. وقال إنّ التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة "أوبك" على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط، ويُتوقع أن ينتعش النمو إلى 9ر2 بالمائة في عام 2018، مع افتراض تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار النفط. وأضاف التقرير أنه يتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 7ر2 بالمائة في عام 2017؛ حيث ستساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة وتحسن ثقة الأسواق واستقرار أسعار السلع الأولية على استئناف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية. وقال إنّه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى 2ر6 بالمائة في عام 2017 وإلى 1ر6 بالمائة في عام 2018؛ إذ إنّ التباطؤ التدريجي في الصين يعوض عنه انتعاش في أماكن أخرى بفعل التعافي في البلدان المصدرة للسلع الأولية وتسارع وتيرة النمو في تايلاند.

ونوّه البنك إلى أن ثمة مخاطر كبيرة تلقي بظلالها على آفاق النمو العالمي فقد تؤدي القيود التجارية الجديدة إلى خروج التعافي الجيد للتجارة العالمية عن مساره الحالي ويمكن أن تؤدي حالة عدم اليقين بشأن السياسات إلى إضعاف الثقة والاستثمار. وأضاف أنّه وعلى الأمد الأطول قد يؤدي استمرار ضعف معدلات نمو الإنتاجيّة والاستثمارات إلى انحسار آفاق النمو على المدى الطويل في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعد من العوامل الأساسية لجهود الحد من الفقر.

وقال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي: "لطالما شهدنا ضعف النمو يعوق التقدم في مكافحة الفقر، ولذا فإنّه مما يبعث على التفاؤل رؤية علامات على أنّ الاقتصاد العالمي يسير على أرض أكثر متانة ورسوخا". وأضاف رئيس مجموعة البنك الدولي أنّه مع التعافي الحقيقي الذي يشهده العالم الآن وإن كان هزيلا ينبغي للبلدان أن تغتنم هذه الفرصة لإجراء إصلاحات في المؤسسات والأسواق تساعد على اجتذاب الاستثمارات الخاصة التي تكفل استدامة النمو في الأمد الطويل. وبيّن أنه من الضروري أيضا أن تستمر البلدان في الاستثمار في البشر وبناء قدراتها على الصمود في وجه التحديات المتداخلة ومنها تغير المناخ والصراع والنزوح والتشرد القسري والمجاعات والأمراض.

تعليق عبر الفيس بوك