مسقط - الرؤية

وقعت كل من وزارة النفط والغاز وشركة تنمية نفط عُمان ومجلس البحث العلمي العُماني على بروتوكول البحث والتطوير 2017 بين قطاع صناعة الطاقة والقطاع الأكاديمي، وذلك في خطوة تهدف إلى بناء منظومة فعالة للبحوث في البلاد تكون قادرة على تقديم الحلول الإبداعية التي يحتاجها قطاع الطاقة في سلطنة عُمان من أجل الاستمرار في استدامة الإنتاج حتى عام 2040 وما بعده.

وأثنى معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز على التصديق على بروتوكول التعاون، وأكد أنّ الجمع بين القطاع الأكاديمي وقطاع صناعة الطاقة يمثل فرصة عظيمة لكلا الطرفين. وقال الرمحي: "إنّ عملي في شركة تنمية نفط عُمان بجانب العمل في التدريس أفادني في كليهما، فعندما كنت أقوم بالتدريس في جامعة السلطان قابوس كنت أقدم لطلابي حصيلة خبرتي العملية والفنية في الشركة، حيث تعلمت كيف أدرس لطلابي التطبيقات البترولية من واقع الحياة العملية". وأضاف الرمحي "ينبغي لنا أن نبحث عن مجالات ونواحي التعاون بين الطرفين ونبدأ من مرحلة تحديد التخصصات والباحثين في القطاع الأكاديمي الذين يمكن أن يعطوا من وقتهم وجهدهم للعمل في القطاع الصناعي".

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور هلال الهنائي الأمين العام لمجلس البحث العلمي بعد توقيع البروتوكول: "لا يستطيع القطاع الأكاديمي أن يقوم بإجراء البحث لأجل البحث بحد ذاته ولا بد من تركيز الجهود من أجل تقديم نتائج عملية تكون مفيدة ومربحة لصناعة الطاقة خصوصا وللسلطنة عموما".  وأضاف الهنائي: "أن تحقيق الاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة يحتاج إلى مسيرة مشتركة تتضافر فيها الجهود بشكل متساو ما بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، حيث إنّ تحقيق النجاح في هذا المسعى له أهميّة كبيرة للقطاع الاقتصادي في السلطنة خاصة وأنّ إنتاج النفط والغاز يمثل النسبة الأكبر من العائدات الحكومية".

فيما قال راؤول ريستوتشي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان أهمية البروتوكول: "ينبغي تطوير وتحسين التوافق ما بين القطاع الأكاديمي وقطاع صناعة الطاقة العُماني لبناء منظومة قوية للبحث والتطوير تكون سندًا لمزيد من الشراكات الفعالة بين القطاع الخاص والقطاع العام في البلاد". وأضاف أنّه من المهم تكامل العمل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي لضمان نشوء علاقات كاملة وتفاهمات صلبة تستطيع الوقوف في وجه التحديات التي تواجه قطاع صناعة الطاقة؛ من حيث الجوانب التكنولوجية والإبداعية، وحتى يمكن تخطي العقبات التشريعية والاقتصادية والعمل مع الشركات من القطاعين العام والخاص للبحث عن أفضل الحلول.

وقال المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: "منذ سنوات عديدة والشركة تتطلع نحو الإبداع وتعمل بجد وبخطوات حثيثة مع شركائها ومع أصحاب الشأن من أجل إعداد الكوادر والمهارات من الطلاب العمانيين ومن المهنيين المختصين ومن رجال الأعمال في مختلف النواحي التشغيلية والتقنية والتجارية، والتصديق على هذا البروتوكول سوف يعطينا حافزا إضافيا للعمل في هذا الصعيد".

وبروتوكول التعاون في البحث والتطوير نتاج حلقات العمل التي نظمتها مؤسسة "جلف إنتليجنس" خلال العامين الماضيين، ويتطلب البرتوكول من الشركات والجامعات التي تصدّق عليه الالتزام بممجموعة من التوصيات التي طورت من أجل بناء منظومة بحث ذات أهميّة حيويّة تخدم قطاع الطاقة في السلطنة، خاصة وأنّ معظم الاحتياطي النفطي العماني يدخل ضمن فئة النفط الثقيل مما يتطلب تقنيات متخصصة لزيادة الإنتاج ومن ضمنها تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.

وسيطبق بروتوكول البحث والتطوير من خلال منصة رقمية تفاعلية تتصل وتتواصل من خلالها الجهات الحكومية والأكاديمية والصناعية بخصوص نشاطات تتعلق بالبحوث والابتكارات، فيما يشبه نموذج السوق الافتراضي المستخدم في تطبيق "أوبر" على سبيل المثال، ويتولى إدارة هذه المنصة الرقمية معهد تكامل التقنيات الحديثة الذي أسسه مجلس البحث العلمي وشركة تنمية نفط عُمان.

وتوفر المنصة الرقمية للبروتوكول العديد من الموارد والمصادر لصالح الطرفين من القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي، ومن ضمنها إمكانية الوصول إلى سجل الباحثين وما يحتويه من ملفات يمكن البحث فيها عن مؤهلات الأفراد والجهات البحثية في سلطنة عُمان، كما توفر المنصة طريقة لتحقيق انتقال الأفراد عبر نظام الانتداب من طرف إلى آخر بين القطاعات المعنية، وكذلك الوصول إلى عملية تقديم الطلبات لاستخدام المرافق التابعة للقطاع الصناعي لأغراض البحث والابتكار.

وأكّدت السلطنة خلال السنوات العشر الماضية التزامها بالجانب البحثي والإبداعي والذي نجحت من خلاله في الحد من الانخفاض في معدلات الإنتاج المحلي للنفط والغاز بل والعمل على زيادته وهناك حاجة ماسة للمزيد من هذه المبادرات الريادية والمزيد من التعاون بين الجهات المحليّة وكذلك استخدام تقنيات جديدة من أجل تحقيق ما تسعى إليه السلطنة من حيث الوصول إلى مكامن نفطية صعبة وثقيلة ومكامن غازية غير متاح الوصول إليها حاليا وكذلك للحفاظ على معدلات الإنتاج من النفط والغاز وتنميتها. وأشارت نتائج المسح الاستقصائي الذي أجرته "جلف إنتليجنس" العام الماضي - وشارك فيه حوالي 150 من المختصين والمعنيين- إلى أن ثُلثي المشاركين يرون أنّ الفجوة ما بين القطاع الأكاديمي وقطاع صناعة الطاقة في السلطنة تحتاج ما بين عامين و3 أعوام من التعاون الفعال في بيئة من التفاعل المشترك حتى تُجسر هذه الفجوة.

وعلى الرغم من أنّ السلطنة تواصل تطوير بنيتها الأساسية في مجال البحث والتطوير إلا أنّ العديد من المراقبين يشيرون إلى أنّ غالبية التقنيات الإبداعية الجديدة لا تزال مستوردة من خلال الشراكات مع الأطراف الدولية وليست مطورة محليا في السلطنة، وبالتالي لا بد من تغيير هذا التوجه من خلال تعزيز القدرات الوطنية المحلية في البحث والتطوير بتعزيز وتعميق التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية في السلطنة.