ابتكار حلول متكاملة لتطوير الخدمات اللوجيستية على المستويين المحلي والعالمي

تنمية محفزات وتوسيع نطاق العضوية في المنظمات الصناعية وتعزيز اتفاقيات التبادل التجاري

تشغيل الموانئ والمناطق الحرة بالشراكة مع الموانئ العالمية الرائدة ومشغلي المحطات الكبرى

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تصوير/ راشد الكندي

أطلقت المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات أمس علامتها التجارية "أسياد" في إشارة إلى دور عمان البحري القيادي وخبرتها بالملاحة الفلكية واحتفاء بإسهاماتها العلمية وعلاقاتها التجارية مع مراكز الحضارات القديمة في العراق وإيران والهند والصين وإفريقيا التي تعود لنحو 4000 عام ق.م باعتبارها بوابة للشرق العربي عبر التاريخ. وتهدف "أسياد" إلى خلق فرص مبتكرة لإضافة قيمة تدعم أنشطتها وابتكار حلول متكاملة للخدمات اللوجيستية على المستوى المحلي ومترابطة على المستوى العالمي من خلال شركاتها العاملة في المجال والتي تتمتع بالخبرة والثقة.

ووفقاً لرؤيتها، تطمح "أسياد" لأن تصبح بين الشركات العشر الأوائل من مقدمي الخدمات اللوجيستية على مستوى العالم بحلول عام 2040، وذلك من خلال العمل مع ذوي العلاقة لدفع عجلة تطويرعُمان كمركز عالمي للخدمات اللوجيستية والمساهمة في النمو الاقتصادي عن طريق مجموعة تنافسية من الشركات التابعة لـ"أسياد" التي تعمل على الساحة الدولية، ويتحقق ذلك من خلال هيكل أعمال "أسياد" الفريد في تقديم خدمات متعددة ومتكاملة من الخدمات اللوجيستية التي إلى جانب قدرتها التنافسية فإنّها تتسم أيضاً بالابتكار والتنوع والثقة.

وتنطلق رؤية "أسياد" في ثلاثة اتجاهات رئيسية، الأول يتعلق بتطوير وتشغيل الموانئ والمناطق الحرة بالشراكة مع الموانئ العالمية الرائدة ومشغلي المحطات الكبرى إلى جانب أنشطة الشحن والنقل البري. وضمن أنشطة الموانئ والمناطق الحرة تأتي عمليات مدينة (خزائن) المزمع بأن تكون أحد أكبر مجمعات الخدمات اللوجيستية والمستودعات والصناعات الخفيفة في عُمان. وتوفر تلك الموانئ وبفضل بنيتها الأساسية العالمية مجموعة من المميزات التنافسية لوجودها على خطوط التجارة الرئيسية لأسواق آسيا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والتي توفر شبكة ربط متميزة تواكب طلبات السفن التي تزيد عن 3000 طلب للانتقال إلى ما يزيد عن 52 وجهة من الموانئ، مما يجعلها توفر أوقاتاً أفضل للعبور وميزة تغيير الاتجاه على ممر الشحن الرئيسي بين الشرق والغرب إلى الحد الأدنى وتسهيل الوصول إلى تلك الأسواق من خلال موقع محوري واحد فعّال وآمن.

كما توفر المناطق الحرة والاقتصادية المجاورة لتلك الموانئ قاعدة يمكن للشركات من خلالها أن تنمو بأعمالها بشكل سريع مستفيدة من إتفاقيات التبادل التجاري والإعفاء الضريبي واتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب برامج الحوافز المُطبق لديها.

ويتضمن الاتجاه الثاني تشغيل وتطوير أنشطة الشحن عن طريق الشركة العمانية للنقل البحري، وشركة قطارات عُمان، وشركة عُمان للحوض الجاف، وهو أحد أكبر أحواض إصلاح السفن وأكثرها حداثة في الشرق الأوسط. أمّا بالنسبة للاتجاه الثالث فإنّه يتركز على تفعيل الخدمات العامة عن طريق شركة بريد عُمان، وشركة النقل الوطنية العُمانية، والشركة الوطنية للعبارات، والإشراف على التدريب البحري في السلطنة والذي تقدمه كلية عُمان البحرية الدولية.

وتستهدف "أسياد" تعزيز اسم عُمان عالميًا بتولي زمام المبادرة للترويج للسلطنة كمركز عالمي رائد للخدمات اللوجيستية. ولتحقيق هذه الغاية ستعمل على تنمية الشراكات والاتصالات مع المستفيدين الرئيسيين بالسوق المحلي والعالمي وتقوم بتنمية محفزات العمل لتحقيق النمو في القطاع مع توسيع نطاق عضويتها في المنظّمات الصناعية الإقليمية والاتحادات العالمية وتعزيز اتفاقيات التبادل التجاري البيني مع الدول.

رصد ودعم مؤشرات الأداء

وتعد تنمية السوق ركنا أساسيا من رؤية "أسياد" ويتضمن صياغة الخطط اللازمة لتطوير الأسواق من خلال تحليل وتحديد ورصد الفرص الاستثمارية حسب القطاعات أو حسب الأماكن التي يمكن للقطاع اللوجيستي في السلطنة جذبها والتحسين المستمر لشبكات الربط التجاري مع الدول. وكذلك القيام بمشاريع أو أنشطة تمكّن السلطنة من تحقيق الحصة المستهدفة من سوق الشحن البحري والجوي، بالإضافة إلى تصميم وتطوير علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية جاذبة ومميزة للخدمات اللوجيستية، واعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة ومتابعة قياس ورصد نجاحها.  وتعمل "أسياد" على متابعة مؤشرات الأداء ومراجعة أنظمة العمل التي تؤثر على مختلف قطاعات صناعة الخدمات اللوجيستية، وتقييم اللوائح وضمان بقائها مناسبة ومطابقة للمعايير الدولية أو تفوقها وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات النمو بالقطاع.

وتعمل "أسياد" على تحقيق النمو المستدام من خلال تحديد الوظائف والأدوار اللوجيستية الأساسية والمهارات مصنفة حسب القطاعات المرتبطة بالخدمات اللوجيستية، إلى جانب قياس ورصد وتوقع الطلب على وظائف كل قطاع، بذلك فإنّها تعزز توفير الفرص وبيئات العمل المناسبة والإمكانيات وإقامة الشراكات لدعم مجال التوظيف بالخدمات اللوجيستية والقطاعات المستفيدة.

وضمن التزامها بتعزيز الخدمات اللوجيستية كمهنة منتجة، تعمل "أسياد" على مبادرة إنشاء مركز التوظيف اللوجيستي، وكجزء من هذه المبادرة ستقوم بتطوير بنك للبيانات ينشر جميع الوظائف المتاحة بالقطاع اللوجيستي وفرص التطوير، يصاحبة برنامج للتوعية بالخدمات وأنشطة القطاع ذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية. ولدعم النمو الذي تسعى لتحقيقه، فإنّها تهتم بتطوير معايير الأداء وتحديد احتياجات التدريب والتعليم بما يتوافق مع النمو المتوقع والمخطط له في قطاع الخدمات اللوجيستية، وأنّ تحقيق ذلك سيتم من خلال مراجعة برامج التأهيل اللوجيستي والمؤهلات الدولية واقتراح تطوير نظم معايير التدريب والإعتمادات المهنية.

وتهدف "أسياد" إلى تحديد وتطبيق تقنيات حديثة ومبتكرة والاستفادة منها في توفير ميزة تنافسية على المستوى الدولي من خلال تحسين وزيادة استخدام التقنيات في مجالات النقل وسلسلة التوريدات والتجارة الإلكترونية. كما تهدف "أسياد" إلى تقديم خدماتها إلى المستفيدين عبر خدمة النافذة الواحدة والتطبيقات الذكية، حيث سيمكن الاستفادة من مميزات أنظمة التتبع وتحليل البيانات الرقمية لترقية الخدمات. وكجانب من هذه المبادرة ستقوم بتحديد التحديات والفرص التنافسية للتقنية بالسلطنة في إطار القطاع وتحليل البيانات والإحتياجات ووضع الخطط اللازمة لهيكلة تقنية الخدمات اللوجستية.

الاستراتيجية اللوجيستية 2040

ويشار إلى أنّ القطاع اللوجيستي يعد من أهم القطاعات الذي من المخطط بأن يلعب دوراً محورياً في رفد نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز التنوع الاقتصادي حيث توضح المؤشرات بأن يكون ثاني مصدر للناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة. وبذلك تمّ التركيز على الإسراع من تحقيق المكاسب التي وهبها الله لعمان كموقع جغرافي مميز يربط الشرق بالغرب والاستفادة من الاستثمارات والبنى الأساسيّة المكتملة لرفع الكفاءة التشغيلية وجذب الاستثمارات ومواكبة توسع إنشطة القطاعات الأخرى.  

وقد حددت الاستراتيجية اللوجيستية الوطنية 2040 عدداً من الطموحات العريضة التي تسعى من خلالها أن تبلغ حصة القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 مليار ريال عماني في 2040، يصاحب ذلك خلق 300 ألف فرصة عمل في هذا القطاع. وأن تتبوأ السلطنة صدارة المؤشرات العالمية لتكون واحدة من أفضل 10 دول حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية العالمي في حلول 2040.

ومن أجل الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية تم تكليف "أسياد" بالعمل على جعل السلطنة مركزاً لوجيستياً عالمياً بحلول 2030، ذلك من خلال تنمية الأسواق المحلية، ودعم تسهيل حركة التجارة بالسلطنة وتطبيق التقنيات الحديثة، إلى جانب تنمية رأس المال البشري. حيث يُنظر إلى القطاع كحجر زاوية في تمكين تسهيل التجارة ويتمثل ذلك في تبسيط الإجراءات ومرونة التشريعات والسياسات المتعلقة بالنقل والشحن والجمارك وفتح باب الاستثمارات الأجنبية والترخيص بإنشاء الشركات المعززة لعمل القطاع اللوجيستي إضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات وتيسيرها وأن يحمل طموح السلطنة في إحداث نقلة نوعية في أنظمة إنجاز المعاملات التي تحكم حركة وتفتيش وتمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات وسلسلة التوريد بأكملها لإظهار السلطنة كمركز تجاري آمن وتقليص الفترة الزمنية للإفراج، ويتم العمل مع الإدارة العامة للجمارك في عدة مبادرات تمكن تسهيل التجارة كالمحطة الواحدة للتفتيش، والمستودعات الجمركية، وتطبيق اتفاقية النقل البري الدولي (التير) وغيرها. وفي ذات الإطار يتم العمل على تعزيز جاذبية إنشاء وتسجيل وترخيص الشركات التي تخدم الخدمات اللوجيستية سواءً كانت المحلية أو الدولية بما في ذلك القوى العامل، ووضع ورصد تدابير لقياس الأداء وعملية التحسين المستمر.