تواصل الجهات المعنيّة يومًا تلو الآخر جهودها المقدرة للحد والقضاء على الجرائم بمختلف أنواعها، ومن بين أولوياتها جرائم الاحتيال، لذلك جاء تدشين الحملة الوطنية التوعوية للتصدي لظاهرة الاحتيال الإلكتروني "#عن_يغروك".

وخيرًا فعلت الجهات المختصة بأن دشّنت هذه الحملة التوعوية، التي تستهدف توعية المواطنين والمقيمين بكيفية التعامل مع المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو غيرها من وسائل التواصل، والتي تتضمن محاولات للتحايل أو إيقاع المغرر به في فخ الفوز بمبالغ مالية كبيرة، ومن ثمّ مطالبة الضحيّة بتقديم بيانات شخصية عن نفسه وعن حسابه البنكي وغيرها من المعلومات التي يستغلها المحتال لسرقة الأموال.

إنّ مثل هذه الجرائم منتشرة في العالم أجمع، حيث تشهد كل ثانية وقوع 14 ضحية للاحتيال الإلكتروني في مختلف بلدان العالم، لذلك بدأت الدول تدق أجراس الخطر من هذه الجريمة الأكثر انتشارا في السنوات الأخيرة، ومن بينها السلطنة؛ حيث تراوحت حصيلة جرائم الاحتيال الإلكتروني العام الماضي بالسلطنة بين 30 إلى 50 ألف ريال شهريًّا، ومع تزايد الاحتيال عبر التطبيقات النقدية البنكية خلال العام الجاري تراوحت حصيلة هذه الجريمة في 2017 ما بين 2000 و3000 ريال عماني، مع ارتفاع الوعي المجتمعي.

ومن المثير في الأرقام التي كشفت عنها مسؤولو الحملة أنّ نسبة ارتكاب والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في 2016 زادت مقارنة مع 2015، وكانت جريمة الاحتيال الإلكترونية الأكبر من بينها، حيث تعرّضت العديد من المؤسسات العمانية للاحتيال بنسبة بلغت 44 في المئة من إجمالي البلاغات المستلمة في 2016. وخلال العام المنصرم، بلغ معدل البلاغات المُقدمة ضد عمليات احتيال إلكتروني 600 إلى 800 شكوى أسبوعيا انخفض المعدل إلى ما بين 50 و100 شكوى في العام الجاري. وعلى مستوى الإجراءات المتخذة للحد من هذه الجرائم، قامت الجهات المختصة خلال العام الجاري 2017، بفصل الخدمة عن 1211 رقما. ولقد قدّرت المبالغ التي جناها المحتالون في عام 2015 ما بين 50 و60 ألف ريال عماني، وكان من بينها ما نسبته 85% تم الحصول عليها عبر التحويل البنكي وتحويل أرصدة مسبقة الدفع.

ويبقى القول، إنّ الحد من مخاطر هذه الجريمة مسؤولية جماعية، فعلى المواطن والمقيم أن يعي جيدا كيفية التعامل مع مثل هذه الاتصالات واتخاذ كل الاحترازات الواجبة في هذا السياق، حماية لنفسه ولأمواله.