فايزة الكلبانيَّة

مِمَّا لا شكَّ فيه أنَّ هُناك فوارقَ واختلافاتَ وتبايناتَ: سياسية، واقتصادية، وجغرافية، وإدارية بين دول مجلس التعاون؛ البعضُ يُضخِّمها، والبعضُ الآخر يُصغِّرها، لكنْ لا أحد يستطيع أن ينكرها. وفي الوقت ذاته؛ فإنَّ المنطق والإنصاف أنْ لا تقف خطط وسياسات العمل المشتركة بين دول المجلس في ظل الظروف التي تواجهها والتحديات الخارجية من حولها؛ لأن هذا سيجعلها عاجزة عن حماية نفسها بسبب تلك الفوارق التي يُمكن تجاوزها لو توافرت الإرادة في التعاون، ولو وجدت الثقة بين دول المجلس؛ لذا فإنَّ انتصارَ المواطن الحقيقي في أن يحصل على حقوقه المرهونة بقرارات مُشتركة بين دول المجلس، والتي تتباين بين الرَّبط الكهربائي والسكة الحديد وتوحيد العملة، وأهمها للمواطن: "تخفيض أسعار الأدوية بين دول مجلس التعاون الحليجي"؛ لذا فإنَّ السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على مَوْعد مع سَرَيان القرار الوزاري الذي أصْدَرَه مَعَالي الدُّكتور أحمد بن مُحمَّد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، والقاضي بتخفيض أسعار ما يزيد على 4300 دواء بالقطاع الخاص؛ بدءاً من الأول من يونيو 2017.

حيث إنَّه وبناءً على هذا القرار سيتمُّ تخفيص الهامش الربحي لبيع الأدوية في الصيدليات من 55% في الوقت الحالي إلى 45%، والذي سيعمل على تخفيض أسعار جميع أنواع الأدوية المسجلة والمسوقة في السلطنة والتي تصل إلى 4300 دواء. حيث إنَّ الوزارة ماضية في مراجعة أسعار جميع الأدوية المسجلة لديها؛ وتقوم اللجنة الفنية المختصة -وبصفة شهرية- بمراجعة أسعار الأدوية التي يتم تقديمها لإعادة التسجيل لدى الوزارة أو انتهت براءة اختراعها بالنسبة للأدوية المبتكرة. وعلى سبيل المثال، فقد تمَّ تخفيض أسعار عدد 120 دواء مُسجلا ومسوقًا بالسلطنة خلال الربع الأول من هذا العام، وبنسب تصل إلى 65% لبعض الأدوية.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لمراحل سابقة تمَّ من خلالها تخفيض أسعار تصدير الأدوية للسلطنة من خلال توحيد أسعار سعر ميناء الوصول للأدوية المبتكرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

اليوم.. نعتبر هذا الحدث إنجازاً للمواطنين، الذين لطالما انتظروا تطبيق هذا الإجراء كونه يَمسُّ صحتهم واحتياجاتهم للشفاء من الأمراض، لاسيما المزمنه منها، في ظل صعوبة حصوله على البعض من الأدوية، إمَّا لارتفاع أسعارها، أو لعدم توافرها بسبب احتكارها من قبل بعض الصيدليات.

faiza@alroya.info