مسقط - الرؤية

أظهر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 22.4 مليار ريال عُماني مع نهاية مارس 2017، بارتفاع نسبته 6.5 في المئة عن مستواه من عام مضى.

وضمن إجمالي الائتمان، شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 8.5 في المئة لتبلغ 20.2 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017. وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للائتمان، يتبيّن أنّ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) قد استحوذ على ما نسبته 46.1 في المئة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة (45.6 في المئة)، أمّا النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية (5.2 في المئة) وقطاعات أخرى (3.1 في المئة). وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 7.5 في المئة ليصل إلى 21.4 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 6.6 في المئة لتصل إلى 13.8 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، إلى أنّ حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.7 في المئة، تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.9 في المئة و18.5 في المئة على التوالي، أمّا النسبة المتبقية 2.9 في المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 2.6 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017. فيما بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3.3 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 10.8 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية مارس 2017.