السجن والغرامة والطرد من البلاد لاستخدام ملابس قديمة في صناعة وسائد

 

بركاء - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء مؤخراً حكماً قضائياً ضد عدد من المتهمين، بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)؛ حيث قضى الحكم بالإدانة والسجن وغرامات مالية والطرد من البلاد.

وتتلخّص وقائع الحكم في ورود معلومات حول قيام عمالة وافدة باستخدام بقايا ملابس قديمة وتالفة وإسفنج قديم في صناعة الوسائد في إحدى المزارع، وبعد التحري والبحث تم التأكد من صحة المعلومات، وبعد مخاطبة الإدعاء العام ببركاء لإصدار إذن التفتيش تمت مداهمة الموقع وضبط ثلاثة عشر عاملاً وافداً بالجرم المشهود، وهم يقومون بصناعة الوسائد من بقايا الملابس القديمة والتالفة باستخدام آلات كهربائية ومكائن خياطة، دون الحصول على التراخيص من الجهات المعنية، وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفة، وتم تحويل الملف بعد استكماله إلى إدعاء عام بركاء الذي باشر التحقيق وأحال الملف للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين جميعاً بجنحة تداول سلع مغشوشة لمخالفة نص المادة (7) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها"، ومخالفة نص المادة (3) من ذات القانون والتي تحظر تداول أي سلعة قبل استيفاء كافة شروط الصحة والسلامة والحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة.

وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن سنة وبغرامة (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ومعاقبة بقية المتهمين بالسجن ستة أشهر مع الطرد والإبعاد لجميع المتهمين من البلاد بعد تنفيذ العقوبات المحكوم بها ضدهم مع الأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم الأول.

تعليق عبر الفيس بوك