يأتي إطلاق ديوان البلاط السلطاني لمُنتدى عُمان للأعمال والمقرر هذا العام، ليكون بمثابة منصة حوارية تدعم مسيرة التنمية الشاملة، وهي خطوة رائدة تعكس مدى الحرص الحكومي على تطوير هذا القطاع الفاعل في كل صغيرة وكبيرة بالدولة.
المنتدى الذي أعلن عنه معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني يمثل أحد المبادرات المهمة لفريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولعل تزامن إعلان تنظيمه مع تكريم المشاركين في البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية في القطاع الحكومي (مسار أصحاب السعادة) وكذلك تخريج المشاركين في الدفعة الثانية للبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، يحمل الكثير من التفاصيل وله دلالات عديدة، يمكن قراءتها بين السطور. فالدولة تسعى جاهدة الآن لتعزيز هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تجلت هذه الشركة في صور مُختلفة خلال الفترة الماضية، كتبت النجاح للفعاليات التي انعقدت وأقيمت كثمرة لهذه الشراكة، ومنها منتدى عمان البيئي الذي نظمته جريدة الرؤية بالتعاون مع مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني، وخرج بحزمة من التوصيات الطموحة التي من شأنها أن تدعم مسيرة التنمية المستدامة في البيئة العمانية.
هذه الشراكة تمثل كذلك عمودا أصيلا في البناء المؤسسي الحديث، إذ إنَّ القطاع الخاص حول العالم بات شريكا فاعلا في مختلف المشروعات، فلم تعد الحكومات وحدها هي المسؤولة عن التنمية في المجتمعات، بل إن القطاع الخاص يتحمل جزءا ليس بالهين في ذلك الأمر، فيقوم بدوره المجتمعي، باعتباره شريكا لا مساهما وحسب.
إنَّ مثل هذه المُنتديات من شأنها أن تعزز الترابط والتناغم الفكري بين القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعمل على بناء منظومة معرفية تكفل الاطلاع على كافة مستجدات بيئة الأعمال، فضلاً عن مدّ جسور التَّعاون المهني بين مُختلف الجهات المعنية وتبادل الخبرات والمعارف والأفكار وإتاحة المعلومات والتقارير المتخصصة للأعضاء، بما يُسهم في اقتراح مبادرات ومشاريع تعزز من فرص التنمية المستدامة وتكفل الارتقاء بمستوى التنافسية وتمكين القطاع الخاص من تحقيق مستويات نمو متقدمة.
إنَّ منتدى عمان للأعمال ترجمة حقيقية لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويمهد الطريق أمام تنمية مستدامة تأخذ بأسباب العصر ومعطيات الواقع المختلف.
