الإيرادات العامة تصل لأعلى معدل شهري في مارس.. والعجز يرتفع فوق 1.5 مليار

21.4 مليار ريال إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول.. والقطاع يتمتع بمركز مالي "متين"

◄ أصول البنوك والنوافذ الإسلامية تستحوذ على 10.8% من القطاع المصرفي

الرؤية- نجلاء عبد العال

أكد التقرير الشهري للبنك المركزي العُماني تمتع البنوك العاملة في السلطنة بمركز مالي متين من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية، مشيرًا إلى أنَّ أحدث البيانات تؤكد ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات إلى 22.4 مليار ريال عُماني مع نهاية مارس 2017م مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.5% عن مستواه في نهاية مارس 2016.

وتضمنت نشرة البنك المركزي بيانات حول الإيرادات والإنفاق العام للدولة حتى نهاية مارس المُنصرم، وأظهرت هذه البيانات فرقا بين إجمالي الإيرادات العامة للدولة وإجمالي الإنفاق تخطى 1.55 مليار ريال عماني، وذلك برغم ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنهاية الربع الأول إلى أكثر من 1.66 مليار ريال. ففي شهر مارس وحده بلغت الإيرادات 702 مليون ريال، وهو ما يعد أعلى دخل للإيرادات العامة على مستوى شهري منذ نهاية 2015، وذلك مع تحسن في الإيرادات النفطية بصفة خاصة بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى التي تتضمن الرسوم والضرائب وغيرها.

لكن الارتفاع في إجمالي الإيرادات واكبه ارتفاع في حجم الإنفاق وسجل في شهر مارس وحده 1.26 مليار ريال تقريباً، وبذلك وصل إجمالي الإنفاق العام بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى ما يُقارب 3.22 مليار ريال منها نحو 1.83 مليار ريال مصروفات جارية، و568 مليون ريال مصروفات استثمارية. 

وحول النشاط المصرفي فقد زاد إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 21.4 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م، مسجلاً نمواً بنسبة 7.5% عن مستواه في نهاية نفس الفترة من عام 2016م، وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 9% لتبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني، في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 16.5% لتبلغ حوالي 0.9 مليار ريال عُماني، وذلك خلال الفترة من مارس 2016 إلى مارس 2017.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 2.6 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017، مقارنة مع 1.9 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2016. وسجل إجمالي الودائع زيادة ليصل إلى 2.4 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2016، مقارنة مع 1.7 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016. وانعكاساً لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3.3 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 10.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية فبراير 2017.

تعليق عبر الفيس بوك