الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

نظَّمتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان، أمس، ندوة بعنوان "اقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط..آفاق وحلول"؛ بهدف التعرُّف على طبيعة تحديات انخفاض أسعار النفط العالمية وتأثيرها على المنطقة والاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في مجال التنويع الاقتصادي وسعيًا لإيجاد بدائل جديدة حقيقية تعمل على الابتعاد تدريجيا من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. ورعى افتتاح الندوة معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.

وأوصتْ الندوة بتأكيد أهمية العمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المستقبل بروح التكامل نحو ما يعزز المقدرة الاقتصادية للدول الأعضاء، ويمهد لها سُبل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات. ودعتْ الندوة الى إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في صياغة برامج التكامل الاقتصادي، وتعزيز روح المواطنة الخليجية من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف لتنويع مصادر الدخل، خاصة تلك المرتبطة بالميزة التنافسية واقتصاديات المعرفة.

كما أوْصَى المشاركون في الندوة بضرورة تسخير الفوائض المالية في الصناديق الاستثمارية والسيادية، وتوظيفها نحو صناعات تخلق تنوعا اقتصاديا؛ مثل: صناعة المعرفة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية...وغيرها من الصناعات غير النفطية. وشملتْ التوصيات الدعوة لإطلاق جائزة خليجية للاقتصاد المعرفي يتبناها اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول المجلس، تهدف لحث شركات القطاع الخاص علي تخصيص بنود لتمويل برامج اقتصاد المعرفة وإنشاء دوائر أو وحدات إدارية مختصة بتنفيذ هذه البرامج.

وقال مَعَالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على الاهتمام البالغ، والدعم الكبير الذي تُقدِّمه السلطنة لمسيرة مجلس التعاون في شتى الميادين والمجالات؛ تحقيقاً لتطلعات مواطني دول مجلس التعاون في توطيد أطر التعاون والترابط والتكامل الخليجي.

وأشادَ مَعَاليه بالجهد الذي قامتْ به غرفة تجارة وصناعة عمان من أجل تنظيم الندوة، ودعوة هذه النخبة المتميزة من المختصين والخبراء في هذا المجال الحيوي، واختيار موضوع "اقتصادات دول المجلس لعصر ما بعد النفط" عنواناً لها.. مشيراً إلى أنَّ دول مجلس التعاون شرعت منذ عدة عقود في تحقيق نهضة تنموية وحضارية يشهد بها العالم، ووضعتها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً، وكان النفط هو مصدرها الوحيد تقريباً للدخل القومي، ولكنها عرفت كيف تستفيد من هذا المصدر الطبيعي في بناء نهضتها وتطوير مجتمعاتها والاستعداد للمستقبل، لعصر ما بعد النفط، ولقد سعت دول المجلس الى استغلال عائدات النفط في تنفيذ الخطط الإنمائية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة آمنة مستقرة ومزدهرة تتيح للإنسان الخليجي الفرصة للإنتاج والإبداع؛ فهو هدف التنمية ومصدرها ووسيلتها.

وافتُتِحتْ أعمال الندوة بكلمة قيس بن مُحمَّد بن مُوسى اليوسف رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان؛ قال فيها: إنَّ إقامة هذه الندوة المتخصصة حول مستقبل اقتصاداتنا الخليجية الوطنية فيما بعد عصر النفط، وهي مسعى من اتحاد وغرف دول المجلس والقطاع الخاص للتعرف على طبيعة الأزمة الاقتصادية وتجلياتها وآثارها الراهنة والمستقبلية والاستفادة قدر المستطاع من الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في جانب تحقيق التنويع الاقتصادي بإيجاد بدائل جديدة حقيقية تعمل على الابتعاد تدريجيًّا من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل؛ فكلنا يَرَى الوضع الذي آلت إليه دولنا بعد هبوط أسعار النفط في الخليج والعالم ككل.

وقال سَعَادة مُحمَّد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار في كلمته التقديمية للجلسة الأولى للندوة: إنَّ المصدر الأول لدول الخليج في خطر والصناعات الجديدة مثل السيارات الكهربائية بدأت تستغني عن النفط؛ لذلك فهي صفارات إنذار، إننا عشنا مُدلَّلين خلال السنوات الماضية وحققنا طفرة في مدن الخليج في فترة قياسية مقارنة بالمدن العالمية؛ ففي الهند يدفع 35% ضريبة، والولايات المتحدة 42% ضريبة، بينما هنا لا ندفع الضريبة؛ لذا قدمت الحكومات الخليجية جهداً كبيراً لنا.

وأشار إلى أنَّ المالك الحقيقي للقطاع السياحي هي المواقع الإلكترونية؛ لذلك علينا أن نتحول للقطاع الإلكتروني، وحتمية التحوُّل الإلكتروني ضرورة ملحة؛ لأنَّ التكنولوجيا دخلت في جميع القطاعات الاقتصادية، والآن يمكن تقديم خدمات صحية بطريقة إلكترونيًّا؛ وبالتالي توفير أموال في الرعاية الصحية وفي النقل. مضيفاً بأن 50% من الاقتصاد العالمي في المستقبل هو اقتصاد رقمي؛ لذلك علينا أن نكون مستعدين ونقلل حجم الإنفاق، ويجب أن يكون الشباب هم أساس المؤسسات وليس كبار السن لأنهم أدرى بمستقبلهم، وعلى الحكومات أن تناضل لتحسين مستويات التعليم.

وتطرَّقتْ الجلسة الأولى إلى تمكين القطاع الخاص الخليجي لقيادة دفة التنمية الاقتصادية. وتناولت الجلسة الثانية الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية. بينما أبرزت الجلسة الثالثة مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون.