◄ نائب رئيس المجلس: إنشاء الهيئة يجسد الرؤية السامية لأهمية التنويع الاقتصادي

◄ "تعزيز القدرات" وصندوق تنمية المؤسسات ومركز التقنية البحرية وأكاديمية الطيران.. أبرز مشاريع الهيئة

◄ الاستمرارية وسد الفجوة الوطنية والشراكة الناجحة.. 3 مبادئ رئيسية للبرنامج

◄ برنامج الهيئة يسعى لتنمية الموارد البشرية وتقوية القطاع الخاص

◄ تنفيذ 247 دورة تدريبية بمشاركة 4572 متدربا من 14 جهة عسكرية وأمنية ومدنية

الرؤية- فايزة الكلبانيّة

استعرضت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، برنامج الشراكة من أجل التنمية (الأوفست) في مجلس الدولة أمس، وذلك بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء المجلس، وأقيم العرض المرئي في قاعة النهضة بمجلس عمان بالبستان.

وقدّم المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس المجلس كلمة افتتاحية للعرض، أشار فيها إلى أنّ استضافة الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية تأتي في إطار التعاون القائم بين مجلس الدولة والمؤسسات والهيئات الأخرى في الدولة، بما يحقق المصلحة العامة والمتمثل في أحد جوانبها استضافة المسؤولين في تلك المؤسسات والهيئات للتعريف باختصاصاتها وأهدافها وآليات عملها.

وأكد الهنائي أنّ إنشاء الهيئة ترجمة للرؤية السامية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لمستقبل الاقتصاد العُماني والتي تركز على تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وقال إنّ ما تشهده السلطنة في الوقت الحاضر من إنجازات تنموية في مختلف الأصعدة جاءت نتيجة للجهود المخلصة التي تبذلها الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة كل في مجال اختصاصه، مضيفا أن الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية تبذل جهود كبيرة في سبيل تنفيذ برنامج الشراكة من أجل التنمية للإسهام جنباً إلى جنب مع بقية الجهات في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في السلطنة.

أفكار ومقترحات

ومن ثم، استهل الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية العرض بكلمة، أوضح فيها أهميّة استضافة المجلس لهذا العرض لإثراء الهيئة بالأفكار والمقترحات التطويرية والتعزيزية لبرنامج الشراكة وتقديم أفكار جديدة للمشاريع المنفذة من خلال البرنامج. وأشار إلى أنّ الهيئة ركزت ومنذ تأسيسها على صياغة خطتها بما يتماشى مع الخطة الخمسية التاسعة ودعم القطاعات الاستراتيجية الخمسة التي ركز عليها برنامج "تنفيذ"، ولفت إلى أن الهيئة ماضية خلال المرحلتين المقبلة والحالية للارتقاء ببرنامج الشراكة وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. عقب ذلك، شرع الشنفري في تقديم العرض الذي تضمن شرحا تعريفيا بالبرنامج وفئاته وأهداف الهيئة إضافة إلى استعراض تاريخ البرنامج في السلطنة.

وأوضح الشنفري أنّ برنامج الشراكة من أجل التنمية (الأوفست)، برنامج تلتزم بموجبه الشركات الأجنبية التي تحظى بتعاقدات حكومية ذات صلة بالإنشاءات والتوريدات (المدنية والعسكرية) ومشروعات البنية الأساسية، بإعادة استثمار نسبة محدودة من قيمة العقود المبرمة معها في مشاريع اقتصادية وفق ضوابط ومعايير محددة. وعرف البرنامج بأنه التزام تعاقدي يفرض على الشركة البائعة لغرض تقديم مجموعة من المشاريع التجارية والصناعية لصالح بلد الطرف المشتري (المستفيد من السلع والخدمات). وأشار إلى أنّ البرنامج من الأدوات الاستراتيجية التي تطبق في أكثر من (80) دولة ويتخذ مسميات متعددة عالميا منها الاستثمار المتكافئ، التعاون الصناعي، التوازن الاقتصادي، التعويض والعمليات المقابلة والقيمة المحلية المُضافة، متطرقا إلى عدد من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

استثمار التدفقات

واستعرض الشنفري دواعي تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية والمتمثلة في إعادة استثمار جزء من التدفقات المالية الخارجة من السلطنة مرة أخرى والاكتفاء الذاتي والتقليل من الاعتماد على التعاقدات الأجنبية على المدى الطويل وتكوين علاقات وطيدة بعيدة المدى مع الشركات الأجنبية المتعاقدة خارج إطار تعاقدات الشراء والتوريد، مؤكدا أن ذلك ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية من خلال الشراكات الاستراتيجية ونقل التقنية الحديثة وتوطينها والتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل للعمانيين.

وبين الشنفري أنّ فئات البرنامج تتمثل في الشراكة المباشرة والشراكة غير المباشرة، وتتضمن الفئة الأولى تنفيذ مشاريع مرتبطة بعقد التوريد الرئيسي مثل العقود من الباطن ونقل التقنيات الحديثة لشركاء محليين لنفس العقد وإقامة منشآت للتصنيع محليا ومنح التسهيلات اللازمة لذلك من خلال نفس العقد.

فيما تشتمل الفئة الثانية (الشراكة غير المباشرة) على تنفيذ مشاريع غير مرتبطة بعقد التوريد الرئيسي مثل فتح أسواق خارجية ودعم الصادرات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة ونقل التقنيات الحديثة والمساعدة في مجالات التدريب والبحث والتطوير ونقل المهارات ومنح التراخيص للإنتاج في السلطنة والاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى نقل أفضل الممارسات الدولية في مختلف المجالات.

وتطرق الشنفري إلى تاريخ برنامج الشراكة من أجل التنمية في السلطنة، مشيرا إلى أن البرنامج بدأ تطبيقه في وزارة الدفاع في عام 2000 وتم إصدار أول لائحة للبرنامج عام 2001، والمشاريع المنفذة خلال تلك الفترة كلية عمان للمراقبة والسيطرة الجوية. ولفت إلى أنه وخلال الفترة من 2009 إلى 2014 تم تحويل البرنامج إلى وزارة التجارة والصناعة بأوامر سامية، والمشاريع المنفذة خلال تلك الفترة برنامج تعزيز القدرات الوطنية وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنّه وفي 3 فبراير 2014 صدر المرسوم السلطاني رقم (9/2014) بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية؛ حيث تم تحويل البرنامج وإدارته إلى الهيئة ليطبق على وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد عن 50 في المئة ويطبق البرنامج على المشاريع التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ريال عماني.

وأفاد الشنفري في سياق استعراضه لتاريخ البرنامج في السلطنة بأنّه صدرت في شهر يونيو 2015 اللائحة الجديدة (الإصدار الثاني) لبرنامج الشراكة من أجل التنمية. وأكّد أنّ أهداف الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية تركز على تنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق اقتصاد مستدام وفعّال من خلال تعزيز القدرات العسكرية والأمنية وتنمية الموارد البشرية ونقل المعرفة وتقوية القطاع الخاص.

تأهيل الكوادر الوطنية

وبيّن أنّ تنمية الموارد البشرية ونقل المعرفة تتضمن تدريب وتأهيل الكوادر العمانية وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية، فيما تشتمل تقوية القطاع الخاص على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيم القطاع الخاص وتيسير الاستثمار.

ومضى موضحًا أنّ مشاريع برنامج الشراكة من أجل التنمية ترتكز على 3 مبادئ رئيسية هي الاستمرارية وسد الفجوة الوطنية وتجنب الازدواجية وفلسفة الشراكة الناجحة للطرفين.

واستعرض الشنفري اختصاصات الهيئة ومنها دعم المبادرات الخاصة بتسيير الاستثمار وتعزيز التطور التقني، وإجراء البحوث والدراسات ووضع القواعد اللازمة من أجل تنفيذ برنامج الشراكة من أجل التنمية، وتشجيع الشركات التنافسية القائمة ودعم تأسس شركات تنافسية جديدة على المستويين الوطني والدولي، ودعم العمل على نقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات لوحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات الاعتبارية العامة الأخرى والشركات والأفراد، ودعم قطاعات اقتصادية يحددها مجلس أمناء الهيئة كقطاعات استراتيجية من خلال العمل على دمج التقنيات الحديثة فيها ودعم قدرة الجهات العسكرية والأمنية على الإنتاج وتعزيز المعرفة لديها ونقل التقنيات الحديثة لها، متناولا مؤشرات الأداء الرئيسيّة للهيئة فيما يتعلق بنمو المبيعات وحجم الاستثمارات الأجنبية التي تمّ جذبها، وعدد الشركات التي تم إدراجها في سوق المال وأعداد المتدربين وعدد مشاريع البرنامج وتوزيعها والالتزامات التي تم تنفيذها بنجاح، وعدد الوظائف التي تمّ خلقها وتتطلب مهارات عالية إضافة إلى التقنيات التي تملكتها السلطنة.

تعزيز القدرات

وتطرق إلى بعض المشاريع المنبثقة عن برنامج الشراكة من أجل التنمية ومنها برنامج تعزيز القدرات الوطنية ويهدف إلى تعزيز وتدريب الكفاءات الوطنية من خلال تنفيذ برامج تدريبية استراتيجية متقدمة في مجال حماية البنية الأساسية الوطنية وإدارة الأزمات والأمن المعلوماتي وعدد من المجالات الأخرى، وتمّ تنفيذ 247 دورة تدريبية حتى عام 2016، شارك فيها 4572 مشاركا من 14 جهة، إضافة إلى إنشاء صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة/الشركة الوطنية للإدارة والمشاريع في مارس 2011، ويهدف إلى تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التدريب والرعاية والترويج لريادة الأعمال علاوة على تقديم الاستشارات والدراسات اللازمة لتأسيس وإدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الشنفري إلى أنّ من مشاريع البرنامج كذلك مركز عمان للتقنية الحيوية البحرية بالشراكة مع جامعة السلطان قابوس وشركة "ايرباص هليكوبتر"، ويهدف المركز إلى استكشاف بحار السلطنة من النباتات والفطريات التي تدخل في صناعة الأدوية والأغذية وأدوات التجميل للتوصل إلى اكتشافات علمية في هذا المجال، وتدريب الباحثين العمانيين والطلاب، وسيقام المركز في أرض للجامعة بولاية السيب وسيضم أحدث الأجهزة الخاصة بالتقنية الحيوية البحرية.

وبين أنّ من المشاريع أيضا برنامج تطوير مهارات الشباب ويهدف إلى تنمية الكوادر البشرية وتطوير قدرات الشباب وإكسابهم المهارات والخبرات وتعزيز أخلاقيات العمل لديهم وإعدادهم لسوق العمل.

وقال إنّه ينبثق من هذا البرنامج مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف التخصصات ومنها البرنامج التدريبي (القيادة وعلاقات العمل) بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وبرنامج "زمام الوطني للريادة" بالتعاون مع شركة عمان للإبحار ويستهدف 900 طالب من طلبة المدارس والكليات، وبرنامج منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويهدف إلى تحسين قدرات الطلبة في المواد العلمية وزيادة نسبة الراغبين في التسجيل بتخصصات علمية وتقنية وهندسية في الكليات.

مشاريع حالية

وأضاف أنّ من المشاريع الحالية كذلك، أكاديمية عمان للطيران وهي أول أكاديمية إقليمية بالتعاون مع شركة "ايرباص هليكوبتر" وشركة "سي إي إيه" للوفاء بالتزاماتهما في برنامج الشراكة من أجل التنمية، ويهدف المشروع إلى تعليم وتدريب الكوادر العمانية على مهنة الطيران، وسيتم إنشاء المشروع بولاية صحار. وألمح إلى أن هناك العديد من المشاريع في مرحلة الدراسة والتي تعزز من أهداف البرنامج في تنمية الموارد البشرية وتقوية القطاع الخاص.

واختتم الشنفري العرض بالتأكيد على تطلع الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، إلى التعاون مع مجلس الدولة من خلال التشريعات التي تدعم تطبيق البرنامج مما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة.

عقب ذلك تداخل عدد من المكرمين الأعضاء حول ما تضمنه العرض من معلومات، مؤكدين على ضرورة المزيد من التفعيل لبرنامج الشراكة من أجل التنمية لخدمة اقتصادنا الوطني، وتدعيم استدامته. وقد حضر العرض عدد من المسؤولين بالهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية.