كشفتْ الاتفاقيةُ التي أبْرَمَتْهَا المؤسَّسة العامة للمناطق الصناعية، أمس، مع بنك ظفار -للحصول على قرض تمويلي لتنفيذ مشروعات بُنَى أساسيَّة في عدد من المناطق الصناعية- عن جهودِ الحكومة لتطوير هذه المناطق، والاستفادة منها في دعم خطط التنويع الاقتصادي.

الاتفاقيةُ أكَّدتْ كذلك التوجُّه الحَالي للدولة للاستعانة بالبنوك المحلية لدعم مشروعات البنية الأساسية، وهو توجُّه محمود، في ظلِّ الرُّؤية الاقتصادية الرَّامية إلى تقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة؛ لتفادي ارتفاع مُعدَّلات العجز؛ وبالتالي التحكُّم في السياسات الاقتصادية، عبر إيجاد مصادر تمويل غير تقليدية؛ إذ كانتْ الحكومة في السابق تعتمدُ على تطوير وتنفيذ مثل هذه المشروعات؛ من خلال الإنفاق مباشرة من الميزانية العامة؛ مما قد يزيد من مُعدَّلات الإنفاق في مقابل التراجع الحاصل في الإيرادات، نتيجة انخفاض واردات السلطنة من مَبِيْعات النفط الخام؛ حيث تُعَاني أسواقُ الذهب الأسود من حالة عدم الاستقرار في ظل زيادة المخزونات التجارية، وتخمة المعروض، وزيادة الإنتاج.

لا شكَّ أنَّ المناطق الصناعية تُمثِّل واحدة من أبرز القطاعات التي يُمْكِن أن تُسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي؛ إذ يتَّسم هذا القطاع بحيويته وقدرته على خلق وظائف متنوعة ومتجددة؛ سواء في خطوط الإنتاج، أو التسويق والمبيعات، أو التوزيع..وغيرها من مجالات العمل.

والتوجُّه نحو دَعْم الصناعات خِطَّة حكيمة تعكس الرُّؤية بعيدة المدى لما ستسهم به من دور اقتصادي بارز، يُحقِّق النموَ الصناعيَّ، ومن ثمَّ يعزِّز إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، وبلوغ الأهداف الاقتصادية.

لذا؛ فمن المرتقب أنْ يستتبع هذا التوجه، خططٌ أخرى للتوسُّع في المناطق الصناعية، وافتتاح مناطق صناعية جديدة، تَرْفِد الاقتصاد بموارد دخل جديدة، وتجذبُ رؤوس الأموال نحو هذا القطاع؛ وذلك يتزامن مع ما أعلنته كلٌّ من وزارتيْ القوى العاملة والتجارة والصناعة عن حزمةِ إجراءات جديدة لدعم المشروعات الاستثمارية التي يتجاوز رأسمالها 3 ملايين ريال، عبر تيسيرات في استقدام العمالة الوافدة، وتسريع الإجراءات الأخرى الخاصة بالمشروع.

إنَّها مجموعة من الجهود المتكاملة التي تصبُّ في بوتقة دعم التنويع الاقتصادي، وترجمة للرؤى طويلة المدى المستندة إلى قراءة الواقع الحالي بصورة متأنية، واستشراف المستقبل بكل ما يحمله من تحديات؛ من أجل مُواصلة مسيرة النهضة المباركة، وتحفيز القطاعات الإنتاجية على العمل وتنشيط حركة التجارة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.