مسقط - الرُّؤية

نظَّمتْ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، صباح أمس، بديوان عام الوزارة، حلقة عمل حول التعديلات المقترحة على قانون حماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية، تحت رعاية سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه، وبحضور مديري عموم المحافظات ومديري دوائر موارد المياه والمخالفات وعدد من موظفي الوزارة.

بدأت حلقة العمل بكلمة للدكتور عبدالعزيز بن علي المشيخي مدير عام إدارة موارد المياه؛ أشار فيها إلى اهتمام السلطنة منذ بداية النهضة المباركة بالموارد المائية والعمل على تقييمها وتنميتها وإدارتها بالوسائل الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة لهذا المورد الحيوي المهم، في ظل التحديات الكبيرة بسبب الموقع الجغرافي وزيادة الطلب على المياه وقلة الهاطل المطري، والذي نتج عنه خلل في الميزان المائي. ومن هنا، جاءتْ التوصيات السامية بالاهتمام بهذا المورد المهم، وشرعت السلطنة مُبكراً في سن القوانين، ووضع اللوائح المنظمة لهذا القطاع وفق المراسيم السلطانية المختلفة، وآخرها "قانون حماية الثروة المائية" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2000 ولوائحه التنفيذية.

وأضاف: نظراً للمتغيرات في الوضع المائي، ولمواكبة القانون واللوائح لذلك، شكلت لجنة رئيسية لمراجعة ودراسة لائحة تنظيم الآبار والأفلاج ولائحة استخدام وحدات تحلية المياه على الآبار بالقرار الوزاري رقم 169/2014، برئاسة سعادة المهندس وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه وعضوية عدد من الجهات الحكومية الأخرى، كما شكلت لجنة فنية برئاسة مدير عام مساعد إدارة موارد المياه لشؤون التراخيص وتنمية الموارد المائية لمراجعة اللوائح التنظيمية من الناحية الفنية، إضافة إلى لجنة دراسة إعداد مشروع قانون للحد من التعدي على مجاري الأودية أو تعديل القوانين الحالية برئاسة مدير عام مساعد تقييم موارد المياه لشؤون التقييم والمراقبة، وأخيراً قانون الأفلاج المدرجة بالتراث العالمي.

وذكر أنَّ الحلقة تأتي لعرض التعديلات المقترحة على هذا القانون ولائحتيه التنظيميتين من خلال 3 أوراق عمل.

واشتملتْ الحلقة على 3  محاور رئيسية؛ أولها: تحدث فيه المهندس خميس بن أحمد الفارسي مدير دائرة التراخيص المائية حول التعديلات المقترحة على اللائحتين التنفيذيتين لتنظيم الآبار والأفلاج واستخدام وحدات تحلية المياه على الآبار، إضافة إلى استعراض الملاحظات الواردة من الجهات الحكومية المرتبطة اختصاصاتها بالقانون ولوائحه التنظيمية.

وفي المحور الثاني: تحدَّث المهندس سالم بن مُحمَّد الخنبشي مدير دائرة تقييم المياه السطحية والجوفية عن إضافة مواد قانونية على قانون حماية الثروة المائية ولائحة تنظيم الآبار والأفلاج للحد من التعدي على مجاري الأودية.. أمَّا المحور الثالث والأخير، فتم من خلاله استعراض القانون المقترح عن الأفلاج المدرجة بالتراث العالمي، والذي تحدث عنه المهندس داود بن سليمان الوهيبي مدير مساعد لدائرة الأفلاج .

واختتمت الحلقة بمناقشة عامة حول التعديلات المقترحة على قانون حماية الثروة المائية واللائحتين التنفيذيتين بين مقدمي المحاور والحضور، والتي نتج عنها إضافة بعض الملاحظات والتوصيات فيما يخص القانون.