الإثنين, 10 ديسمبر 2018

المشاركون: عراقيل عديدة حالت دون إنجاز إستراتيجية التنمية العمرانية.. وتوقعات بصدورها منتصف 2019

خطط الاستدامة البيئية تتصدر نقاشات المحور الأول من "منتدى عمان البيئي".. ودعوات لوضع آليات واضحة لرفع الوعي البيئي وتغليظ العقوبات بحق المخالفين

الأربعاء 10 مايو 2017 10:43 م بتوقيت مسقط

خطة التنمية المستدامة لعام 2030
د. ثريا السريرية
دور الإسكوا
لارا جدع
هلال الهنائي
جلال الجلسة النقاشية

◄ جدع: "الإسكوا" تعمل على تنفيذ "خطة التنمية المستدامة 2030" عبر التعاون مع الدول

السريرية: جهود حكومية حثيثة لحماية النظم البيئية والمناخية وصون الموارد الطبيعية

الهنائي: السياحة الخضراء تترجم مفهوم الاستدامة.. وفرص نموها في السلطنة كبيرة

الرُّؤية - إيمان الحريبيَّة - مدرين المكتوميَّة

تصوير/ راشد الكندي

تضمَّنتْ أعمال اليوم الأول من "مُنتدى عُمان البيئي" في دورته الاولى، محورين رئيسيين.. وجاء المحور الأول بعنوان "خطط الاستدامة البيئية"؛ وقدمت لارا جدع مساعدة أبحاث في قسم سياسات التنمية المستدامة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، ورقة عمل بعنوان "خطط التنمية المستدامة 2030 والأبعاد البيئية وأهدافها"، تحدثت فيها عن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودور الإسكوا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتنفيذ من المنظور العربي. وتطرقت جدع في ورقة العمل إلى الاجتماع التحضيري حول القضايا البيئية والأولويات الإقليمية للمنتدى العربي حول التنمية المستدامة، مشيرة إلى الإطار التنفيذي للبعد البيئي لأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والتحديات البيئية العربية والأهداف والغايات البيئية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وبينت أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هي نهج حكومي أعطى الصوت لجميع الدول للمشاركة في صياغتها، والتي استغرقت 3 سنوات، كما عبرت عن النهج التشاركي والشفاف والشامل لكافة الأطراف المعنية، وعكست التكامل بين الركائز الثلاث ومنحت الأولوية للأعمال غير المنجزة من الـMDGs (الأهداف الإنمائية للألفية).

وأشارتْ إلى أنَّه تم اعتماد هذه الخطة أثناء قمة أممية عام 2015، وصاحب الاعتماد زخم سياسي، حتى إنها وصفت بأنها "لحظة أمل"، وخرجت إلى النور بعد مؤتمري سنداي وأديس أبابا وقبل مؤتمر الأطراف في باريس. وأضافت أن الخطة بدأت رسمياً في 2016 وستستمر حتى 2030، وهي خطة غير ملزمة قانونا للدول، باعتبارها تعهدا طوعيا بالعمل، وتقع مسؤولية وضع الأولويات الوطنية والتنفيذ على الحكومات في كل دولة بالشراكة مع الأطراف المعنية.

التجربة العُمانية

إلى ذلك، قدمت الدّكتورة ثريا السريرية المديرة العامة المساعدة لصون الطبيعة بوزراة البيئة والشؤون المناخية، ورقة عمل بعنوان "التجربة العُمانية في الاستدامة البيئية"؛ قالت فيها: إن سلطنة عُمان أدركت منذ فجر النهضة المباركة في مطلع السبعينيات من القرن الماضي أهمية ترسيخ التوازن بين مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية النظم البيئية وإدارة التغيرات المناخية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وتوجيهاته السامية بضرورة وضع المرتكزات الاساسية للعمل البيئي في إطار إستراتيجية متكاملة للمنظومة التنموية، تأخذ في عين الاعتبار النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية المحافظة على النظم البيئية وصيانة مواردها الطبيعية من أجل الوصول إلى الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات التنمية الشاملة للسلطنة. وأوضحت أن السلطنة اهتمت بالربط بين مسيرة التنمية وأهداف اصحاح البيئة وصون الموارد الطبيعية، وذلك من خلال إدماج البيئة في صنع القرار ويتم ذلك بالاسترشاد بالإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العُمانية عند إعداد الخطط الخمسية، ويؤكد ذلك المادة (29) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (114/2001) والتي تنص على الأتي: "يجب على الجهات التي تقوم بإعداد خطط التنمية واستخدامات الأراضي وتنفيذها، التنسيق مع الوزارة عند إعداد الخطط وقبل البدء في التنفيذ وأثناءه ومراعاة الاعتبارات البيئية في جميع المجالات تحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة، وإعطاء الأولوية لمبدأ حماية البيئة ومنع تلوثها".

وأشارتْ إلى أنَّ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني التي تمثل إستراتيجية التنمية إلى عام 2020 تضمنت المرتكزات الأساسية للحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، موضحة أن المادة (12) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (101/96) نصت بوضوح تام على التزام السلطنة بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث، وتم إصدار العديد من التشريعات واللوائح والإجراءات التي شملت جوانب العمل البيئي والشؤون المناخية وصون وحماية الموارد الطبيعية يتم تطويرها باستمرار وفق المستجدات وتماشيا مع مقتضيات التنمية، هذا إضافة إلى انضمام السلطنة للعديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة. وبينت أنَّ رؤية وزارة البيئة والشؤون المناخية تتلخص في المحافظة على بيئة نظيفة مستدامة من خلال الرسالة التي تبذل الوزارة فيها قصارى جهدها لحماية النظم البيئية والمناخية وصون مواردها الطبيعية، وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم خدمات بجودة عالية للمتعاملين من أجل تحقيق التنمية المستدامة وفقا لمنظومة القيم التي تبنتها الوزارة المتمثلة في كل من الشفافية والتمكين والمسؤولية والتطوير المستمر .

السياحة البيئية

بعد ذلك، قدم الشيخ هلال بن غالب الهنائي مستشار السياحة الخضراء المكلف بتسيير أعمال مدير عام التخطيط والمتابعة والمعلومات بوزارة السياحة، ورقة العمل الثالثة من المحور الأول، بعنوان "السياحة البيئية واستدامة التنمية الخضراء"، وتناولت السياحة والاقتصاد العالمي ومفهوم السياحة المستدامة وأهدافها ومفهوم السياحة البيئية وأهدافها، إضافة إلى السياحة البيئية والإستراتيجية العُمانية للسياحة، ونماذج السياحة البيئية في عُمان، وفرص السياحة البيئية في عُمان.

وقال الهنائي إن السياحة المستدامة تهدف إلى ضمان السلامة والقدرة التنافسية للجهات والمؤسسات السياحية وزيادة مساهمة السياحة في ازدهار الوجهة المضيفة وتعزيز عدد ونوعية الوظائف المحلية وتوزيع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من السياحة على نطاق واسع وتوفير تجارب آمنة ومرضية للسياح وإشراك المجتمعات المحلية في التخطيط واتخاذ القرارات حول تنمية السياحة في مناطقهم واحترام وتعزيز التراث التاريخي والثقافة الأصيلة والتقاليد والمحافظة على نوعية الحياة في المجتمعات المضيفة وغيرها. وذكر الهنائي أن المبادئ التوجيهية الثلاث لعُمان من أجل التطوير السياحي هي تحسين نوعية حياة المواطنين العُمانيين، مع تحقيق فوائد للجهات المعنية الأخرى في الوقت نفسه، وترسيخ ثقافة عُمان، وتراثها وتقاليدها، والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها. وعن فرص السياحة البيئية في عُمان قال الاهتمام العالي بالسياحة البيئية من قبل الحكومة والإستراتيجية العُمانية للسياحة والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) وتبني نموذج للأبنية الخضراء في السلطنة. وعن التحديات قال الهنائي انها تكمن في عدم وضوح الأدوار المختلفة للجهات ذات العلاقة، وعدم وجود قوانين ولوائح منظمة، وضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وغياب الكادر المحلي المدرّب والمتخصص، إضافة إلى قلة وجود مشاريع فندقية تنتهج نموذج البناء الأخضرهذا فضلا عن قلة وعي المجتمع المحلي والقطاع الخاص.

الجلسة النقاشية

وتضمَّن المحور جلسة نقاشية؛ شارك فيها مقدم وأوراق العمل، وكل من: المهندس هلال عبدالرسول الزدجالي مديرعام الدراسات والأسس العمرانية بالمجلس الأعلى للتخطيط، والدّكتور حمدان الوهيبي من وزارة الزراعة والثروة السمكية، فيما أدار الجلسة النقاشية الدّكتور مهدي جعفر مستشار استدامة وأحد مؤسِّسي جمعية البيئة العُمانية. وناقشت الجلسة خطط التنمية المستدامة لعام 2030، ودور منظمة الاسكوا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من المنظور العربي - ومن خلال التفويض الدولي والإقليمي، والإطار التنفيذي للبعد البيئي لأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والتجربة العُمانية في الاستدامة البيئية وتتضمن وضع رؤية وطنية شاملة لتنفيذ البرامج -تعزيز العمل بين الحكومة وجميع القطاعات- وضع إطار تنظيمي يدعم اهداف التنمية المستدامة، والسياحة البيئية واستدامة التنمية الخضراء.

واستهلَّ الدكتور مهدي بن أحمد جعفر مدير الجلسة النقاشية الحديث باستقبال أسئلة الحضور؛ حيث تساءل الدكتور حمد المعمري حول كيفية زيادة الوعي الجمعي، وما إذا كان من المهم ان يتم تغليظ العقوبات للمخالفين وأهمية إقناع المجتمع بزيادة الاهتمام بالبيئة، لتأسيس وعي جمعي شامل لكل أفراد المجتمع بهدف حماية البيئة وتحقيق استدامتها. وحول ذلك، علقت الدُّكتورة ثريا السريري المديرة العامة المساعدة لصون الطبيعة بوزراة البيئة والشؤون المناخية، وقالت إنَّ الوعي المجتمعي موجود، لكن نحن في حاجة لأن يكون هناك المزيد. واقترحت السريرية تنظيم المزيد من الحملات والفعاليات التي تعزز من هذا الوعي، ولفتت إلى أن العقوبات منصوص عليها في القوانين والتشريعات المختلفة، لكن قد يكون من المهم ان نسلط الضوء عليها من خلال إجراء تعديلات تشريعية بما يسهم في رفع وعي وزيادة اهتمام أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع بأهمية حماية البيئة.

وفي جانب آخر، تحدثث لارا جدع مساعدة أبحاث في قسم سياسات التنمية المستدامة بلجنة الإسكوا حول خطط الاستدامة التي تعتمدها "الاسكوا" في المنطقة العربية؛ باعتبار أنَّها منطقة ذات بيئات مختلفة. وقالت إنه يتم الأخذ بعين الاعتبار هذا التباين في البيئات، مشيرة إلى أنَّ هناك 18 بلدا عربيا ينضوي تحت مظلة اللجنة، ودعت إلى أهمية وضع هذا الأمر في الاعتبار، بهدف حشد أكبر قدر من الجهود لتعزيز التنمية المستدامة. وشددت جدع على أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات المعنية بالبيئة مثل وزارات البيئة والاقتصاد والتخطيط، من أجل تحقيق أهداف خطط الاستدامة. وبينت أن لجنة الإسكوا تتابع جهود مختلف الدول ومدى تطبيقها للاهداف المرسومة، ومراجعة الإجراءات التي تقوم بها هذه الدول لتحقيق الجزء الأكبر من الأهداف. وفي معرض ردها على تساؤل من الدكتور مهدي جعفر حول ضمانات تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، ردت مساعدة أبحاث في قسم سياسات التنمية المستدامة بالإسكوا، قائلة إنه لا توجد ضمانات لذلك، لاسيما وأن بنود خطة التنمية المستدامة غير ملزمة قانونا، لكن السعي حثيث ومتواصل للوصول للقدر الأكبر من الإنجاز.

وأشارت الدكتورة ثريا السريري المديرة العامة المساعدة لصون الطبيعة بوزراة البيئة والشؤون المناخية إلى نفوق أسماك سردين مؤخرا في ولاية سداب، موضحة أن ذلك ظاهرة طبيعية؛ حيث عزت السبب إلى نقص الاكسجين في تلك المنطقة، لكنها أكدت ان وزارة البيئة والشؤون المناخية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية توجهت إلى الموقع وتم أخذ عينات من أسماك السردين وعينات لمياه البحر من نفس الموقع، وأنه يجري فحصها وتحليلها لوضع مزيد من النتائج والدرسات حول المسألة.

"إستراتيجية 2040"

وانتقل الحديث في الجلسة النقاشية إلى السياحة الخضراء، وقال الشيخ هلال بن غالب الهنائي مستشار السياحة الخضراء المكلف بتسيير أعمال مدير عام التخطيط والمتابعة والمعلومات بوزارة السياحة، إنَّ الإستراتيجية السياحية 2040 التي تم الاعلان عنها تستهدف زيادة نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي، مشيرا إلى أنَّ استهداف الإستراتيجية لجذب 11 مليون سائح للسلطنة يقوم على أساس جذب السياح أصحاب الوعي البيئي والمعرفة بضرورة المحافظة على مفردات الحياة الفطرية. وتطرق الهنائي بعد ذلك إلى مفهوم السياحة البيئية، وقال إنه مفهوم جديد أطلق على هذا النوع من السياحة التي تروج للبيئة، وتهتم بها وأطلقه اخد الخبراء البيئين، ومن ثم نما المفهوم وأصبح متداولا بشكل واسع.

فيما طرح مدير الجلسة الدكتور مهدي جعفر تساؤلا حول توقعات زيادة الطلب على المياه العذبة والمقدرة بحوالي 50% سنويا إلى حوالي 100 مليون لتر مكعب، في حين أن حجم العجز المائي يبلغ سنويا 330 مليون متر مكعب، كما إن مياه الشرب شهدت نموا مفترضا بلغ 18% في سلطنة عُمان باستثناء عام 2010 بسبب انخفاض ملفت في الطلب. وقال الدكتور حمدان الوهيبي: "كنت اتوقع طرح اسئلة كثيرة لان قطاع الزراعه هو المتهم الاول في استنزاف المياه الجوفية، لكني سأتحدث فيما يخص دعم الوزارة في تركيب وحدات التحلية". وأضاف أنه عند تركيب وحدات التحلية يجب على المزارع اتباع الاشتراطات التي وضعتها وزارة البيئة والشؤون المناخية، وكذلك الاشتراطات التي وضعتها وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياة للتخلص من المياه العادمة، سواء بنقلها الى البحر او عن طريق انشاء خزانات تبخير. وتابع أنه بالنسبة للوضع المائي او زيادة الطلب على المياه، سواء في السلطنة او دول العالم، فغن السلطنة كما هو معروف تعاني من ندرة موارد المياه، وأن القطاع الزراعي يعتمد اعتمادا كليا على المياه الجوفية لتغطية المتطلبات المائية للقطاع الزراعي. وبين أن الزراعة في السلطنة زراعة غير مطيرة لانها لا تعتمد اعتمادا كليا على المياه المطيرة، فبالتالي الاعتماد الكلي قائم على المياه الجوفية. وبين أنه نتيجة لزيادة عدد السكان حول العالم واتساع الرقعة الزراعية، وتغطية الطلب المتزايد على الغذاء، فإن الطلب على المياه يتزايد، بالنسبة للعجز المائي، ويأتي بسبب الندرة الطبيعية للموارد المائية، ونتيجة قلة الامطار. وأوضح أن مستوى هطول الامطار في السلطنة لا يزيد عن 100 ملي متر، مشيرا الى أن هذه الكمية غير كافية لتغذية الخزن الجوفي.

وبيَّن أنه نتيجة الطلب المتزايد على المياة الجوفية من كافة القطاعات بما فيهم القطاع الزراعي، فإن العجز المائي ليس نتاج استهلاك المياه في القطاع الزراعي فقط، وانما ايضا بسبب تطور القطاعات المختلفة والقطاع الزراعي، وأنه نتيجة لهذا التطور يتزايد الطلب على الموارد المائية في حين أن المخزون الجوفي لا يزال محدودا.

وخلال الجلسة جرت مناقشة حول الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وتساءل أحد الحضور حول تأخر ظهروها إلى النور وإعلانها للمجتمع، ومن ثم اعتمادها، وأجاب المهندس هلال الزدجالي قائلا: إن المشروع بدا في عام 2010، وتوقف لعدة اسباب، ولكن الاهم ان المجلس الاعلى للتخطيط بدأ خلال شهر مايو الجاري العمل فيها، من خلال توقيع عقود مع 4 شركات استشارية لاعداد إستراتيجيات تنمية عمرانية للمحافظات.

وبين الزدجالي أن إستراتيجية التنمية العمرانية تعرف بأنها إطار لتنظيم وتوجيه التقنية في النمو العمراني في السلطنة حتى عام 2040، وبما يحقق اهداف التنمية المستدامة ورفاه المجتمع، والنمو الاقتصادي وحفظ البيئة. وأضاف ان المشروع يرتكز على عدة محاور؛ المحور الاول يتمثل في حماية البيئة وحفظ التراث (المواقع التراثية)، لافتا الى ان ثمة معوقات تعرقل التخطيط العمراني، علاوة على التحديات البيئية مثل تعدي المخططات العمرانية على الاراضي الزراعية، لكنه أعرب عن أمله في أن تصدر الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بجانب إستراتيجيات لكل محافظة منتصف 2019.