* تخصيص مناضد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وللنساء لتفادي الازدحام في القاعات

مسقط- حمود الزيدي

قال العقيد علي بن حمد السليماني مساعد مدير عام الجوازات والإقامة بشرطة عمان السلطانية إن الفترة الماضية شهدت افتتاح 17 مركزاً خدمياً جديداً للجوازات والإقامة بجانب خدمات الأحوال المدنية والمرور، ولا يزال العمل جاريا ومستمرا في إنشاء مراكز أخرى في المحافظات المختلفة يواكبها زيادة القوة البشرية العاملة في هذه المراكز.

وأضاف العقيد علي السليماني أنّ العمل اليومي للإدارة العامة للجوازات والإقامة يتصل بالجمهور من مواطنين ومقيمين والزوار، فهي التي تصدر جوازات السفر وسمات الإقامة وتأشيرات الدخول بأنواعها وتصاريح السفر البرية، كما تنظر في طلبات التجنس، وتنجز يومياً كمًّا هائلا من المعاملات.

وتسهيلاً وتسريعاً للإجراءات فقد تمّ تخصيص مناضد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى منفصلة للنساء تنجز معاملاتها شرطة نسائية، كما تم تطوير نظام الدور في جميع قاعات تقديم الخدمات والتي تشمل خدمة التأشيرات وخدمة تجديد الإقامة وإصدار الجواز العماني، ويتم كذلك تقديم الخدمة المباشرة والتوسع في إصدار التأشيرات من خلال إنجاز الموظف الشامل.

كما تم تطبيق آلية العمل في الفترة المسائية بالإدارة العامة للجوازات والإقامة في كل من محافظات شمال الباطنة وظفار والبريمي.

وأكد العقيد علي السليماني أنه سيتم قريباً تدشين خدمة التأشيرات الإلكترونية وتجديد الإقامة عبر البوابة الإلكترونية لشرطة عمان السلطانية www.rop.gov.om بحيث يقوم طالب الخدمة بتقديم طلبه من منزله أو مكتبه دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للجوازات والإقامة.

وقد سبق هذه الخطوة العمل التجريبي للتأشيرة الإلكترونية والتي بموجبها يمكن للسياح الحصول على التأشيرة من أي مكان وفي أي وقت عبر البوابة الإلكترونية للشرطة، وكذلك الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من ذوي المهن المحددة دون الحاجة إلى التأخير في منفذ الدخول لاستخراج مثل هذه التأشيرات، وسيشمل التدشين الجديد إصدار كافة التأشيرات إلكترونياً وهي تأشيرات العمل والسياحية والسريعة والزيارة وتأشيرات الالتحاق.

وأفاد العقيد مساعد مدير عام الجوازات والإقامة أنّ رسوم الإصدار والتجديد للخدمات التي تقدمها الإدارة لم يطرأ عليها أي تعديل، ما عدا التأشيرات السياحية والتي تم توحيدها واقتصارها لفترة واحدة فقط لتكون لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة وبرسم مالي قدره (20) ريالاً عمانياً، وقد روعي فيها المصلحة العامة ولخدمة السياحة وتسهيلاً على السياح.

وحول الإجراءات التي تتبعها الإدارة العامة للجوازات والإقامة لضبط وتنظيم الجوانب المتعلقة بإصدار التأشيرات، أوضح العقيد علي السليماني أن تفعيل المادة (11) من قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني (16/95) ساهم في تحقيق مبدأ العدالة والانصاف للجميع، حيث تنص المادة على حظر منح تأشيرة دخول للعامل الأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة.

وهناك إجراء اتخذته الإدارة العامة للجوازات والإقامة في هذا الشأن ويتمثل في ضرورة حضور صاحب العامل السابق (صاحب المؤسسة أو من يمثله قانوناً) إلى أقرب مركز خدمات الجوازات والإقامة لتأكيد عدم ممانعته من عودة الأجنبي للعمل في السلطنة لدى مؤسسة أخرى.

والهدف من هذا الإجراء هو وضع حلول لمشكلات عملية أفرزها التطبيق السابق والذي اقتصر على رسالة عدم الممانعة والتي اتضح عدم صحة حالات كثيرة منها، فتم وضع هذا الإجراء لينسجم ويتواءم مع متطلبات القانون ويكون أكثر فاعلية لمواجهة هذه الحالات.

ويُبعد من البلاد من يخالف أحكام هذه المادة من الأجانب ومرافقيهم على نفقته أو على نفقة صاحب العمل، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة.

وأكد العقيد علي السليماني أنّ على الراغبين في السفر لخارج السلطنة ضرورة التأكد من المدة المتبقية في صلاحية جواز السفر والتي ينبغي ألا تقل عن ستة أشهر، فالدول عامة لا تقبل التأشير على جواز السفر إذا كانت صلاحيته أقل من ذلك لعدة اعتبارات ينبغي الالتزام بها، كما ينبغي الحجز المسبق مع وجود المال الكافي لدى المسافر، وكذلك معرفة القوانين واللوائح المنظمة في الدولة المراد السفر إليها، والاحتفاظ بجواز السفر عند الوصول إلى وجهة السفر في مكان آمن خشية الفقدان، كما لا يجوز في أي حال من الأحوال رهن الوثائق الشخصية كجواز السفر.

وينبغي أيضاً على الراغب في السفر استخراج التأشيرات المحددة حسب نوع الغرض (سياحية، علاج، تعليم) إذا كان السفر إلى دولة تشترط الحصول على تأشيرة مسبقة.