مسقط - الرُّؤية

ناقشَ مكتبُ مَجْلس الشورى جُملة من رُدود مَعَالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية؛ منها: طلب الإحاطة المقدم إليه بشأن تفعيل دور المراكز الرياضية في السلطنة.. جاء ذلك في اجتماع مكتب مجلس الشورى السادس عشر للدور الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة سَعَادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وأفادَ الردُّ بأنَّ الموضوع يتضمَّن محورين؛ أولها: المحور الخاص بالخطة الخمسية (2013-2018 ) لتأهيل المراكز الرياضية وتطوير عملها، والثاني رؤية الوزارة لتفعيل دور المراكز الرياضية؛ حيث إنَّ المحور الأول يتعلق بمراكز إعداد الناشئين والتي من أهدافها الاستكشاف المبكر للرياضين ذوي المستويات العالية وفق المعايير العلمية المعتمدة. أما المحور الثاني، فقد أفادت الوزارة بأنَّها بادرت بوضع وتنفيذ خطة لإنشاء مراكز رياضية بالولايات التي لا تتوافر بها مجمعات أو أندية رياضية، وتأكيدها نحو تقديم كافة الخدمات الرياضية وفقاً للإجراءات والبرامج المعتمدة بما يتماشى والموارد المالية المتاحة.

كما استعرضَ المكتبُ ردَّ مَعَاليه على السؤال الموجَّه بشأن خطط الوزارة لتعزيز التسويق للأندية والاتحادات الرياضية؛ حيث أفادَ الردُّ بأنَّ الوزارة تعمل من واقع اختصاصها على دعم ومساعدة الاتحادات والأندية الرياضية في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها.

واطلع الاجتماع على ردِّ مَعَالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية حول سياسية التعمين بمركز الطب الرياضي، والذي أفاد بأنَّ المركز المذكور تشرف عليه دائرة الطب الرياضي ومقرها مجمع السلطان قابوس الرياضي بولاية بوشر. كما أفاد الرد بأنَّ أسباب تعيين الوزارة بعض الوافدين في وظيفة إخصائي علاج طبيعي يعود إلى أن هذه الوظيفة تخصصية وتتطلب توفر عنصر الخبرة، إضافة إلى رد معاليه بشأن أسباب تأخر مشروع أكاديمية السلطان قابوس لتنمية القدرات الرياضية؛ حيث أفاد الرد بأنَّ في منتصف 2009 تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر أوامره بإجراء دراسة الجدوى الاستشارية لإنشاء الأكاديمية، وقد قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة كندية تمتلك خبرة طويلة في مجال إعداد الدراسات الاستشارية في المجال الرياضي، وقدمت الشركة تقريرها النهائي وبما يدعم إنشاء الأكاديمية. وبدوها، قامت الوزارة بإحالة الملف إلى مجلس المناقصات لطرحه في مناقصة عامة لإسناد المشروع، غير أنَّ المجلس الأعلى للتخطيط قرَّر تأجيل طرح ذلك نظراً للظروف المالية التي تمر بها السلطنة.

واستعرضَ المكتبُ ردَّ معالي الدكتور وزير الصحة، بشأن استفسارات المجلس حول ما آلت إليه الوعود أثناء تقديم بيان وزارة الصحة أمام المجلس بتاريخ 27 و28 أبريل 2016، والذي أفاد بأن الوزارة جاهزة للبدء في تنفيذ المشاريع الواردة في التقرير متى ما تم اعتماد الموارد المالية اللازمة لذلك، إضافة إلى الاطلاع على رد سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، على طلب الإحاطة المقدم إليه حول دراسة مقارنة بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن أسعار المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأفاد الرد بأنَّ الهيئة قامت بإجراء مقارنة لأسعار السيارات المباعة في السلطنة عبر وكلائها ومقارنتها بنظيراتها في بعض دول الخليج، علماً بأنَّ هذه السيارات تنطبق عليها اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الامريكية، حيث تبين وجود فروقات كبيرة في أسعار بعض السيارات والتي يفترض أنها معفية من الضريبة، كما تضمن الرد كشفاً لبعض الفروق في بعض السيارات.

أمَّا فيما يتعلق بالأدوات والوسائل البرلمانية، فقد ناقش المكتب طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الصحة، حول أعداد ورواتب الممرضين الأجانب العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والسؤال البرلماني الموجه إلى معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات، حول مستحقات المسؤولية الاجتماعية على الشركات العاملة بأحد مشاريع الطرق بالسلطنة، واستعراض السؤال البرلماني الموجه إلى معالي وزير البيئة والشؤون المناخية، حول الاليات المتبعة والأماكن المخصصة للتخلص من نفايات (سائلة صلبة) مصانع الأدوية بالسلطنة.