"انتهاك حقوق الإنسان".. تهمة متبادلة بين إسرائيل وأردوغان

 

بيروت - الوكالات

وَجَّهَتْ إسرائيل انتقاداً لاذعاً للرئيسِ التركيِّ رجب طيب أردوغان، ووصفته بأنه "ينتهك حقوق الإنسان"؛ وذلك ردًّا على اتهام أردوغان لإسرائيل بارتكاب سياسات فصل عنصري فيما يتعلق بممارسة الشعائر الإسلامية.

وقال إيمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: "الذي ينتهك حقوق الإنسان بصورة ممنهجة لا يجب أن يقدم العظات الأخلاقية للديمقراطية الوحيدة في المنطقة". وقال نحشون في تصريح: "إسرائيل دوما تحافظ على حرية العبادة لليهود والمسلمين والمسيحيين، وستستمر في ذلك على الرغم من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي وجهت لها".

وكان أردوغان قد تعهد، أمس الأول، بالحيلولة دون تمرير مشروع قرار في إسرائيل يحظر استخدام مكبرات الصوت أثناء الأذان. وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد أقر مشروع القرار في فبراير الماضي، ولكنه يجب أن يحصل على موافقة البرلمان قبل تمريره. وفي حال تمريره، من المرجح أن يطبق القرار في إسرائيل وفي القدس الشرقية، ولكن ليس في حرم المسجد الأقصى.

وقال أردوغان -في منتدى مؤسسة القدس الدولية- "بإذن الله، لن نسمح بإسكات الأذان في سماء القدس". واتهم أردوغان إسرائيل بأنها تريد إبقاء القدس "دون مسلمين". وتساءل أردوغان: "ما الفارق بين الممارسات الحالية لإسرائيل وسياسات التمييز التي كانت تطبق ضد السود في الولايات المتحدة في السابق وفي جنوب إفريقيا؟".

وأعلن الرئيس التركي رفضه لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس من تل أبيب، محذرا أنه "حتى نقل حجر واحد" إلى القدس سيكون له تداعيات خطيرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهَّد في حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، التي تُعدُّ أكثرَ القضايا المثيرة للخلاف في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967، ثم ضمَّت القدسَ الشرقية، في إجراء لم يعترف به المجتمع الدولي. وطبع أردوغان، وهو مناصر قوي للقضية الفلسطينية، العلاقات مع إسرائيل في يونيو الماضي بعد تدهور العلاقات الثنائية عام 2010 بعد هجوم القوات الخاصة الإسرائيلية على السفينة مرمرة بقافلة إغاثة كانت متجهة إلى غزة؛ مما أدى لمقتل نشطاء أتراك.

وفي سياق آخر، ذكرت شبكة "سي.إن.إن ترك"، أمس، أنَّ موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت طعنت أمام المحكمة الدستورية التركية على قرار حكومة بحجب موقعها في قضية أججت المخاوف من الرقابة في تركيا. وقالت هيئة الاتصالات التركية قبل أسبوعين إنه جرى حجب موقع ويكيبيديا، مُعللة ذلك بقانون يتيح حظر المواقع التي تعتبر خطرا على الأمن القومي. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القرار بحجب الموقع جاء بسبب صفحتين على ويكيبيديا زعمتا وجود صلات لتركيا بجماعات إسلامية متشددة.  وقال وزير الإعلام إن ويكيبيديا تحاول شن "حملة تشويه" ضد البلاد، مضيفا بأنَّ بعض المقالات تزعم أن أنقرة تنسق مع جماعات متشددة.

تعليق عبر الفيس بوك