البريمي - سيف المعمري

أقيمت بكليّة الحقوق بجامعة البريمي محاضرة بعنوان: دور الادعاء العام في تحقيق العدالة "ألقاها الدكتور ناصر بن خميس العيسائي رئيس الادعاء العام بولاية محضة، بحضور لفيف من الأساتذة والإداريين والطلبة وجمهور من أبناء محافظة البريمي.

تضمّنت المحاضرة 3 محاور هي التعريف بالادعاء العام ودوره في الدعوى العموميّة، وإيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي وما لها وعليها في نظر القانون العماني، ثم تطرّق إلى موضوع الابتزاز الإلكتروني.

وأشار العيسائي إلى أنّ الادعاء العام هو الممثل للمجتمع في الدعوى العمومية، ويخضع لرئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - كما أوضح أنّ اختصاصات الإدعاء العام تتشعب وتتنوع كثيرًا لكن يمكن تلخيصها في 5 مجالات هي: رفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، والإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي، والإشراف على المنشآت العقابية، وتنفيذ الأحكام الجزائية واجبة التنفيذ، والطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم.

وفيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي أشار إلى جملة من السلبيات والأضرار، منها نشر الشائعات والأخبار والبيانات المغرضة مما يؤدي إلى تضليل الرأي العام، وإثارة المذهبية والطائفية، والنيل من مكانة الدولة وهيبتها ورموزها ومؤسساتها، والتعدي على الغير بالسب والقذف، إضافة إلى مجموعة من الأضرار الأمنية والاقتصادية الأخرى.

وأشار إلى أنّ المساءلة الجزائية تطال من قام بنشر الإشاعة أو الخبر غير الصحيح بداية، ومن قام بإعادة وتبني النشر، كما تطال مشرف المنتدى الإلكتروني أو المجموعة (مدير الجروب) في حال علمه بالنشر وعدم اتخاذه أي إجراء إزاءه.

وعرّف العيسائي الابتزاز الإلكتروني بأنّه عملية تهديد وترهيب للضحيّة بنشر صور أو فيديو أو بيانات ومعلومات خاصة مقابل دفع مبالغ مالية أو القيام بأعمال غير مشروعة، ووجه الجمهور إلى عدم التواصل مع الشخص المبتز مطلقا، وعدم تحويل أي مبالغ مالية له أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، وتجنّب المشادات مع المبتز والإبلاغ عنه لدى الجهات المختصة مباشرة كالادعاء العام أو شرطة عمان السلطانية أو هيئة تقنية المعلومات.