ترجم البيان الذي ألقاه معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية أمام مجلس الشورى، خطة عمل الوزارة للنهوض بالقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية في السلطنة، من خلال تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتأهيل الأيدي العاملة وتوفير مختلف الإمكانات التي تضمن نمو هذه القطاعات وتطورها.
ولعلّ أبرز ما جاء في بيان الوزير الرد على ما أثير حول جودة المنتجات الزراعية العمانية، حيث أكد أنّ الجهات الرقابية تبذل جهودا مضنية لضبط أي مخالفات تحدث في هذا الجانب، مثل زيادة استخدام المبيدات، مشيرا إلى أن مثل هذه الحوادث تمثل "واحدا من العشرة آلاف"، وهي ليست ظاهرة عامة أو متفشية في منتجاتنا.
ويبدو أن هناك من يريد نثر الشائعات حول جودة منتجاتنا الزراعية، في حين أنّ الدول التي زعمت وجود مخالفات ونسب مرتفعة من المبيدات في منتجاتنا، لم تتقدم بأي طلب رسمي حيال هذه المسألة. والمؤكد- ومن خلال البيان الوزاري- أن بلادنا تمتلك أجهزة رقابية تعمل ليل نهار لضمان جودة الصادرات والمُنتجات الواردة كذلك، وأنّها تعكف على حماية المستهلك بشتى الطرق، لكن ضعاف النفوس يستغلون بعض الثغرات لتحقيق الربح السريع. وهنا ينبغي الإشارة إلى أن المواطن يتحمل المسؤولية الكاملة في عدم متابعة العاملين الزراعيين لديه في المزرعة، وترك الحبل على الغارب لهم ما قد يدفع البعض منهم لسوء الاستغلال والإضرار بالمنتج الوطني.
وفي جانب آخر من البيان الوزاري، تسطع شمس التفاؤل حيال زيادة معدلات الإنتاج من المحاصيل والأسماك، إذ تستهدف السلطنة إنتاج 200 ألف طن من الاستزراع السمكي بحلول 2024، علاوة على توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل وجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
ومما يثلج الصدر من بيانات قدّمها معالي الوزير أنّ السلطنة تحتل المرتبة الثانية عربيًا والمرتبة السادسة والعشرين عالميًا من بين 113 دولة في المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2016، كما صنّفت السلطنة ضمن البيئات الممتازة على مستوى العالم ذات أدنى رسوم جمركيّة زراعية والآمنة في إنتاج الغذاء.
إنّ القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية في السلطنة قادرة على زيادة الناتج المحلي للبلاد، وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابنا، فضلا عن توفير احتياجاتنا من الغذاء، لكن الآمال تحدو الجميع بأن تتواصل الجهود لتعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات، وزيادة استخدام المعدات الحديثة والاستفادة من التقنيات المتطورة في رفع معدلات الإنتاج مع الحفاظ على الجودة المطلوبة.
