لا يختلف اثنان، على عظم الأثر الاقتصادي للإجراءات المالية التي جاءت بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - والتي تقدر تكلفتها الإجمالية على الموازنة العامة لهذا العام بنحو مليار ريال.فضخ هذا المبلغ في شرايين الاقتصاد العماني، يتيح فرصة كبيرة للانتعاش الاقتصادي، سنلمس أثره عاجلا وخلال الشهور القليلة المقبلة. انتعاش سيطال مختلف القطاعات، وسيؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والخدمية في كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد وستسهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني.