• الرحبي: بيئة العمل المناسبة تعد الحافز الأول لجذب الاستثمارات وعمان مؤهلة لذلك
• اللواتي: آلية المختبرات تصلح لتسريع وتيرة الإنجاز في كثير من الأعمال والمشروعات
• المعولي: الاقتصاد المستقبلي يعتمد على مرتكزات رئيسية أهمها التعليم المتطور ودعم الابتكار
• البوسعيدي: المنافسة بين القطاعات الواعدة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني للأمام
• الشنفري: منهجية "تنفيذ" غير مسبوقة في السلطنة وتعلي من شأن قيم التعاون المشترك
• الصقري: نتطلع إلى مزيد من السرعة في العمل لإبراز مخرجات "تنفيذ"
• "تنفيذ" ليست بديلا للخطط الاقتصادية بل آلية لتسهيل تحقيق المشروعات على أرض الواقع

استعرضت الجلسة النقاشية الأولى من منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته السادسة والذي يأتي تحت عنوان "عمان واقتصاد المستقبل"، العديد من القضايا المرتبطة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ". وحملت الحلقة عنوان "برنامج تنفيذ.. مرحلة ما بعد المبادرات"، وأدار الجلسة الأولى الإعلامي موسى الفرعي. واستهل الفرعي الجلسة قائلاً: ما زلنا نبحث عن الحلقة المفقودة في مسألة التنويع الاقتصادي. لذلك نتحاور هنا للاستفادة من الخبرات الاقتصادية للمشاركين في جلسة هامة تضع النقاط على حروف كثيرة، خصوصا وأنها تشهد ربما أوَّل ظهور إعلامي لممثل وحدة الدعم والتنفيذ والمتابعة، وسنفتتح الحديث مع عزان البوسعيدي من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة للحديث عن "تنفيذ" وما يشاع عن انتقال أعمال "تنفيذ" من المجلس الأعلى للتخطيط إلى وحدة الدعم والتنفيذ والمتابعة.

الرؤية- فايزة الكلبانية - محمد قنات

تصوير/ راشد الكندي

وتقدم عزان البوسعيدي من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في بداية مداخلته في الجلسة بالشكر لجريدة الرؤية لإتاحة الفرصة لوحدة دعم تنفيذ والمتابعة لتكون جزءا من منتدى الرؤية وقال إن وحدة تنفيذ منشأة بموجب مرسوم سلطاني في العام 2016 وهدفها الأساسي أن تقدم الدعم وتتابع تنفيذ الخطط والمشاريع الاستراتجية والتنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية. وأضاف أن مخرجات برنامج تنفيذ كانت سباقة في متابعة تنفيذ مخرجات الوحدة إضافة إلى أعمال أخرى تشمل معالجات أو خطط لبرامج اقتصادية، كما تقوم الوحدة بآلية متابعة واضحة المعالم مع كل المؤسسات التي تقوم بالتنفيذ من أجل الوصول للنتائج التي تم تحقيقها.

وتداخل سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى حول صلاحية برنامج تنفيذ كرؤية 2040، وقال إنَّ آلية تنفيذ أو آلية المختبرات تصلح لكثير من الأعمال وهناك العديد من الجهات الحكومية التي حرصت على تنظيم مختبرات داخلية بجهود ذاتية. لافتاً إلى أنَّ أهم منهجية لتنفيذ هي كيفية إشراك الجميع إلى جانب الأطراف الرئيسية في عملية صنع القرار لأنَّ ذلك يعطي الجميع الفرصة للمشاركة من أجل الوصول لعقلية مشتركة تصب جميع الجهود في اتجاه واحد.

وذهب المهندس صالح الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة إلى أن المنهجية التي اتبعت في تنفيذ غير مسبوقة في السلطنة فيما يتعلق بآلية التعامل مع المعلومات وتحليل البيانات ووضعها في مكانها السليم ثم النقاش حولها بأدوات علمية تنم عن المعرفة وهو أمر مهم في كيفية التعامل مع معلومات خام لا يختلف حولها وفي الوقت نفسه الهدف واضح يتمثل في تسهيل عمليات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع. وأضاف أن تنفيذ ليست خطة خمسية أو خطة إستراتيجية للبلد وليست بديلا للخطط الاقتصادية بل هي أداة من أدوات تنفيذ الخطط على أرض الواقع والتحدي الحقيقي يتمثل في إنزال المشاريع والخطط على الأرض.

العمل بصورة علمية

ويرى دكتور سعيد الصقري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية أن الإطار العملي شيء مهم بعد تحديد المسؤوليات والالتزامات المالية ومن ثم يبدأ العمل بصورة علمية، مؤكدا أهمية أن نتسارع في العمل من أجل تنفيذ العديد من المشاريع على أرض الواقع، والكل يعلم أن هناك الكثير من الأعمال بدأت تظهر عمليا، لذلك نطالب فقط بضرورة تسريع وتيرة العمل حتى نرى النتائج.

وعرف سعادة توفيق اللواتي تنفيذ بأنه منصة لتحقيق التنمية الاقتصادية، لكنه قال إن ما تم الوصول إليه لن يحقق التنويع الاقتصادي إذا لم يعمل الجميع من أجل التنويع الاقتصادي بشكل جماعي واستدرك أنّ الخطة الخمسية (2020) تتوقع مساهمة أعلى من القطاعات الخمسة وهي قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع السياحة وقطاع الثروة السمكية والتعدين وقطاع الصناعات التحويلية وبعضها قد تكون نسب نموه متواضعة. وأضاف أن الأرقام المتوقعة من تحقيق الخطة الخمسية ستنعكس على 20% من الناتج المحلي وأن التوقعات لقطاع السياحة من 600 مليون ريال عماني إلى مليار ومئة مليون، وأن المطلوب لابد أن تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص خاصة وأن جل الاستثمارات من القطاع الخاص وليست من الحكومة، كما أن التنويع الاقتصادي في حد ذاته لا يعني تنويع مصادر الدخل، وحتى إذا وصلنا إلى هذا التنويع الاقتصادي لا تزال الإيرادات رسمياً من النفط والغاز.

وأضاف اللواتي أنه في ميزانية 2017 لدينا تقريبا 76 % متوقع من النفط والغاز و24% من الإيرادات غير النفطية منها جزء للإيرادات الضريبية، وأن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تقليل الاعتماد على النفط والغاز وكيف يكون التنويع الحقيقي لمصادر الدخل.

وحول "تنفيذ"، قال اللواتي إن هناك خططا كثيرة وطموحة تستهدف النمو والتطوير لكن في كثير من الأحيان يكون هناك تغير في المسار، واستدرك أنَّ الاستفادة من التجربة الماليزية تستدعي شراكة مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، كما أن تنفيذ لا ينحصر دورها فقط في المراقبة بل بموجب النظام الماليزي يتضح أنَّ لها صلاحيات كثيرة يجب أن نسير على نهجها، خاصة أنّه لا يوجد وقت للخطأ لأن هذه الأخطاء تنعكس على الخطة الخمسية.

وأعرب اللواتي عن أمله في أن يتحول ما جاء ضمن أوراق تنفيذ من مفردات مثل الحوكمة والشفافية والإفصاح والمحاسبة إلى واقع عملي وألا نكتفي فقط باستعراض الخطط ونحتاج من المسؤولين أن يوضحوا مسؤولياتهم وأن يعمل الجميع مع اللجان المختلفة من أجل إنجاح الخطة الخمسية.

الثورة الصناعية الرابعة

ومن جانبه قال دكتور ناصر المعولي مدير مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس إن تنفيذ برنامج رائد وامتداد للاستراتجيات السابقة في السلطنة وهي تجربة تستحق الإشادة تتحدث عن فرص عمل وظيفية في 3 قطاعات إلى جانب الإشارة إلى 121 مشروعًا طموحًا والتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية مع التطلع إلى تمويل خاص بحوالي 80% من المشاريع، مشيرا إلى أن آلية تنفيذ تستحق الإشادة بالرغم مما يُثار هنا وهناك.

وأضاف المعولي أن الثورة الصناعية تقوم على 4 مبادئ رئيسية، كما أن الاقتصاد المستقبلي يعتمد على مرتكزات رئيسية من بينها التعليم الجيد حيث كان في السابق التركيز على الانتشار باعتبار أن في ذلك الوقت كان التوسع أفقيا، إلى جانب مرتكز الارتقاء الذي يعمل عليه مجلس البحث العلمي والعديد من الجهات الحكومية إضافة إلى البنية التحتية العامة والتشريعات خاصة وأن البعض منها يحتاج إلى مراجعة، وإذا توفرت هذه المقومات حتماً ستعين على مواجهة التحديات.

مستقبل القطاع الغذائي

وقال المهندس صالح الشنفري إنه من المهم أن تنبع الأفكار من بيانات ومعلومات دقيقة، مشيرًا إلى أن الشركة العمانية للاستثمار الغذائي هي شركة حكومية تقود الكثير من الاستثمارات الغذائية في السلطنة خصوصًا ما يتعلق منها بالأمن الغذائي، كما أن العمل بالشركة مبني على معلومات وبيانات وتحليلات لأرقام حقيقية ترصد أنماط الاستهلاك والاحتياجات السكانية وحجم الاستيراد والإنتاج المحلي وسلوك المستهلك. وعندما تصدر مقترحات بإقامة مشاريع ينبغي أن تكون هنالك دراسات جدوى، لذلك نعمل حالياً على إقامة مشروع ضخم جداً في قطاع الألبان في ولاية سنينة بمحافظة البريمي، وأقمنا هذا المشروع لأنه يوجد حجم استيراد عالٍ جداً من سلعة الألبان حيث تعتمد السلطنة اعتمادا أساسيا على الاستيراد في هذا الجانب، واستدرك أنه عندما أجرينا هذه الدراسات وجدنا هناك فرصة استثمارية طموحة باعتبار أن هناك استهلاكا واضحاً، وأن إنشاء المشروع لا يخلو من التحدي، ورغم ذلك تظل هناك فرصة استثمارية لتحقيق إيرادات معقولة في قطاع الألبان.

وأضاف الشنفري أن النهج الذي اتبع في إقامة مشروع الألبان إذا ما اتبع مع المواد الغذائية الأخرى سيجعل السلطنة مكتفية ذاتياً على المدى الطويل بل ستصبح منصة للاستثمارات الغذائية والتصدير، خاصة إذا ما تم تسويق موقع السلطنة الاستراتيجي والميزة النسبية والتنافسية للسلطنة لمختلف دول العالم المنتجة للمواد الخام، حيث يتم إقناع تلك الدول بأن تأتي بمنتجاتها الى السلطنة وتجرى عليها قيمة مضافة ثم توزع على الأسواق المجاورة.

وزاد الشنفري: وجدنا تجاوباً من دول كثيرة لأن تكون السلطنة بحسب موقعها مركزا تجاريا لمنتجاتها تخزيناً وتعبئة وترويجاً لمختلف دول العالم واستدرك أنه إذا تم فهم قطاع الأغذية بالشكل المطلوب وتم تحليله بالصورة المناسبة سيكون مساهما رئيسيا في رفد الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية، والقطاعات الواعدة بالسلطنة كثيرة جداً. وضرب مثلا بأن السلطنة دولة مصدرة بشكل كبير للأسماك ولكن قطاع الأسماك لم يستغل بعد، إذ لازلنا في بدايات الطريق من أجل الاستفادة القصوى من هذا القطاع، حيث دخل هذا القطاع بشكل واضح في البرنامج الاقتصادي الجديد، وسيكون له دور كبير في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الشنفري أهمية أن تعمل مجموعة من القطاعات بشكل مباشر للمساهمة مع قطاع النفط والقطاعات الأخرى مثل التعدين والسياحة والقطاعات اللوجستية لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المراحل الحرجة، لافتًا إلى أنّ قطاع الأغذية والصناعات المرتبطة يسهم مساهمة فاعلة حتى أن الأمر يتعدى للأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي والقطاعات الغذائية موزعة على عدة محافظات وهذا الأمر يعمل على خلق فرص عمل للمواطنين تساعد على التنويع الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

الصيغ التمويلية

وقال الدكتور سعيد الصقري إن المختبر المالي في تنفيذ أكد على مبادرات كانت تعمل بها الحكومة في إطار الإعداد للخطة الخمسية التاسعة وجزء من المبادرة ركز على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كما ركز جزء آخر على إعادة دور الحكومة في النشاط الاقتصادي عن طريق التخصيص وإسناد بعض الأنشطة للقطاع العام فيما ركز الجزء الآخر على كيفية الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الحكومة وإعطائها للقطاع الخاص ليكون لها دور أكبر.

وأشار إلى وجود محور في تنفيذ ركَّز على تجميع قاعدة الرسوم والضرائب الحكومية ونتائجه تم التحفظ عليها لأسباب نعلمها لكن كان الهدف ينصب حول كيفية الاستفادة من تنويع الإيرادات من خلال الرسوم والضرائب واستدرك أن التمويل لا يبدو أنه يشكل عائقا يواجه القطاع الخاص وعندما نوقشت مبادرات تنفيذ لم يكن التمويل في مقدمة التحديات التي تواجه القطاع الخاص ولكن في مقدمة التحديات كانت بيئة العمل.

وفيما يتعلق ببيئة العمل، أوضح سعادة طلال الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط أن بئية العمل تعد الحافز الأول للاستثمار، مؤكدا أن عمان خلال السنوات الأخيرة قطعت شوطا كبيرا في سبيل تحسين بيئات الأعمال والشاهد على ذلك المؤشرات التي نلمسها وهنالك جهات مسؤولة عن تطوير بيئة العمل ويبذل جهد كبير في سبيل ذلك، كما أن بيئة العمل تحتاج إلى التعزيز والتطوير ومن الصعب أن يأتي الاستثمارات إلينا دون أن تكون بيئة العمل مشجعة.

وأشار صالح الشنفري إلى أنّ هناك فرق عمل تستهدف التطوير، وهناك نقاط مضيئة جاءت كنتائج لمخرجات تنفيذ، وتابع أن صنع القرار اليوم لابد أن يتم فيه التعامل مع مختلف الشرائح والمستويات، ومن خلال مشاركتي في لجنة التسيير والمتابعة للصناعات التحويلية، فالمشكلات التي حلت خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية، وكل شهر تجتمع اللجنة مرة لحل مشكلات وتحديات مشاريع متوقفة ومتعثرة عن العمل، ومن خلال التواصل مع وحدة الدعم والتنفيذ والجهات المعنية وأصحاب المعالي وصناع القرار المشاركين في البرنامج، والآلية من الممكن أن تكون أفضل في التفعيل والتنفيذ على مستوى الوطن.

وأضاف الشنفري أن تجربة "تنفيذ" غير مسبوقة، وبدأت تؤتي ثمارا أهمها التواصل الجيد الذي خلق بين المعنيين، فمن خلالها قطعنا أشواطا تثبتها مؤشرات الأداء التي تظهر باللون الأخضر، نتيجة جلوس مختلف الأطراف على طاولة الحوار، ويجب الوقوف على هذه النتائج الإيجابية كمبشرات وبوادر للتبشير بتنفيذ كآلية عمل، واعتمادها وإظهارها لدى كل مشكك ومتردد حول أهمية التغيير في تنفيذ والجهود المبذولة من المشاركين فيه، ومن يعتقد بأنّهم لا يعملون في تنفيذ.

دراسات استشرافية

وقال الدكتور ناصر المعولي إن استشراف المستقبل أصبح علما وتخصصا يدرس في الكثير من الجامعات، وبعض المؤسسات عملت على تأسيس أقسام وفروع متخصصة بدراسة استشراف المستقبل. وفي السلطنة لدينا نقص في المؤسسات المتخصصة في دراسة استشراف المستقبل بالمقارنة بدول المنطقة، فهو يعد نسبياً حديثا قائما على مناهج ونماذج حديثة، وتوجد هناك دراسات لاستشراف المستقبل، حيث عملت الجامعة على دراسة "استشراف للمستقبل حول مستقبل سوق العمل بالسلطنة حتى 2030"، إلى جانب دراسة نشرت عن طريق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول" استشراف المستقبل بمعطيات مختلفة"، والرؤية المستقبلية 2040 هي استشراف للمستقبل، وندعو المختصين من مسؤولين بالقطاع الخاص والحكومي لتبني مراكز بحثية لاستشراف المستقبل.

وقال سعادة طلال: عندما نتحدث عن القطاعات الواعدة، وبالتحديد القطاعات الخمسة الرئيسية، ليس القصد منها مدى مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي، لكن النظرة تتمثل في قيمة الوعي، لو أنه تم التركيز عليها سيكون العائد منها أكثر من الوضع الحالي، مثال "قطاع السياحة" وبالرغم من الإحصائية الصادمة بأن مساحة السلطنة ثاني أكبر مساحة بين دول مجلس التعاون، وتنوعها في التضاريس وامتيازتها الاستراتيجية، إلا أنها في المركز قبل الأخير في جذب السياح على مستوى دول الخليج قبل الكويت، والجميل أن استراتيجية السياحة قد اعتمدت بالفعل، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في خلق مشاريع سياحية ضخمة وخلق فرص عمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والبنية القانونية والبيئة التشريعية كل ما سهلت دخول سياح للبلد كل ما ساهم ذلك في زيادة عدد السياح، ومن خلال برنامج "تنفيذ" تم الحديث عن الأسواق الناشئة كالهند وروسيا والصين، والأسواق الواعدة المصدرة لعدد أكبر من السياح، وآليات تسهيل الحصول على التأشيرات وهذا من القرارات التي اتخذت على هامش تنفيذ، والعمل والجهود متواصلة ولازال في بداية الطريق، فانتهت مرحلة المختبرات واعتمادها وعرضها على المجتمع، والمبشر أن الجانب الحكومي اعتمد المشاريع التي خرجت بها المختبرات، وسعت الشركات بالقطاع الخاص والحكومي تتحرك لتقديم الأفضل، وتبدأ في التحرك.

عناصر النجاح

وأضاف سعادة طلال أنّه من السهل أن يكرر الإنسان عبارات من نوعية "ما في شيء صار" و"البرنامج فشل"، لكن لابد أن نذكر أنفسنا بأن كتاب "تنفيذ" صدر بكل تفاصيله الدقيقة، وبه مؤشرات قياس والجهة المسؤولة عن التنفيذ، والفترة الزمنية، واليوم يوجد أمام أعضاء مجلس الشورى هذا الكتاب ليناقشوا كل صانع قرار ومسؤول عن كل تفاصيل مسؤلياته وفقاً لما جاء في الكتاب، فلا أقول إن الصورة وردية والتنفيذ سهل، بالعكس التنفيذ صعب، وبه تحديات لكن بتضامن الجهود بدأت الأمور تتحسن. والجدية موجودة لكن التحدي صعب وإلا لما كانت هناك جهة ووحدة يرأسها وزير مختص.

ويرى عزان البوسعيدي أن المنافسة لا يجب أن تكون عنصرا سلبيًا، بل هي دائمًا ما تكون دافعاً لتنمية الأسواق وعنصرا إيجابيا للتطور والنمو الاقتصادي، ونحن متفائلون بأننا نسير على الطريق الصحيح، وبأنَّه بتضافر الجهود الجدية كأفراد أو مؤسسات بدلاً من ثقافة العمل الفردية في العمل كمؤسسات قطاع خاص وحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، فالحلول أصبحت معروفة، وهناك جهة تم تسميتها بعينها بأنها معنية بتنفيذ العمل في هذا الجانب، والكتاب يحمل كافة التفاصيل، والمنافسة ستكون من صالح القطاع الخاص في السلطنة، وسنرى قطاعات تزدهر وقطاعات أخرى قد لا تزدهر بنفس النسبة نظراً لأن الميزة التنافسية في السلطنة ليست بأقوى من الميزة التنافسية في المناطق الأخرى، إلا أن موقع سلطنة عمان قادر على أن يضع أطرا قانونية وتشريعية، وأن يجعل من السلطنة رقما صعبا في المنطقة، وهناك الكثير من الأسواق الضخمة التي تطل عليها السلطنة كشرق أفريقيا وشرق آسيا وشبه القارة الهندية والجمهورية الإيرانية، وارتبطت السلطنة بها بعلاقة وثيقة، تاريخياً وثقافيا، والعودة إليها ليست صعبة متى ما تمكنا من رفع القدرة الإنتاجية للسلطنة.

ومن جانبه، قال سعادة طلال الرحبي إنه على المستوى المحلي ومستوى الخليج هناك منافسة شديدة، ومن خلال إطلاعي على الرؤية السعودية 2030، فإنهم يركزون على نفس القطاعات وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر وباقي دول الخليج الجميع يركز على نفس القطاعات، ونجاح كل دولة من دول الخليح في تحقيق وتنفيذ رؤيتها سينعكس إيجابيا على الدولة الأخرى.

وتداخل المهندس صالح الشنفري بقوله: المنتجات الغذائية صارت تحمل علامة تجارية مستقلة، وتسوق نفسها بنفسها عالميا وخليجيا ومحليا، فكثير من المنتجات الغذائية بالسلطنة تجدها وصلت إلى مصر والعراق والصين، وشرق أفريقيا وهي قادرة على المنافسة، وهذه الميزة غير موجودة في الدول المجاورة بالرغم من كثرة نسبة الاستيراد، خاصة وأن المنتجات التي يشرف عليها أبناء البلد ملتزمة بالتشريعات والقوانين السائدة في البلد، وقريبًا كنت في اليابان ورأيت المنتجات الغذائية العمانية في الأسواق اليابانية، فالسلطنة اليوم تأتي في المركز 26 في الأمن الغذائي على المستوى العالمي والإنتاج الغذائي، والدولة رقم 2 عربيا، لكننا أحيانًا لا نجيد التسويق لأنفسنا ومنتجاتنا ونجاحاتنا.