• أسعار أسهم شركات المؤشر منخفضة جدًا و"التشبع البيعي" يُبشر باستئناف ارتفاعها

• الاستثمار المؤسسي الأجنبي والخليجي يسجل صافي شراء 0.72 مليون ريال عماني

• انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 27.4% في 2016

• الأنشطة غير النفطية تلقت دعماً من تحسن ناتج "الخدمية"

• إجمالي المُناقصات المسندة خلال 2017 يصل إلى 62.2 مليون ريال عُماني

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" أن يسهم استمرار الإعلان عن النتائج التفصيلية للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وأي إعلانات أخرى تتعلق بالاقتصاد الكلي، في دعم أداء السوق خلال الأسابيع المقبلة. وقال التقرير الذي يرصد أداء السوق في أسبوع إن من المتوقع أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الحالي وأن يتم اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة؛ حيث يرى التقرير أن احتمالية رفع أسعار الفائدة قليلة أخذا بعين الاعتبار أن ذلك قد حدث خلال الفترة القريبة الماضية (شهر مارس الماضي) إضافة إلى الرغبة في انتظار التطورات بشأن خطة الرئيس الأمريكي المتعلقة بخفض الضرائب التي من المتوقع أن تلعب دوراً هاماً في اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن الفائدة.

وأضاف التقرير أن الأسبوع الماضي في السوق بدأ بشكل هادئ مع استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين التي ما ريثما تبددت مع بدء النتائج التفصيلية للشركات وعودة تركيز المستثمرين على أداء الشركات الفعلي (التشغيلي) خاصة من ناحية نمو المبيعات (كما) ومحاولتهم لإقتناص الفرص على أسهم الشركات التي شهدت تراجعا كبيرا في أسعارها خلال الفترة السابقة. وأغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على إرتفاع أسبوعي نسبته 0.93% عند مستوى 5,525.43 نقطة وشهدت جميع المؤشرات الفرعية مكاسب مختلفة بقيادة مؤشر الخدمات الذي إرتفع بنسبة 1.29% عند مستوى 2,833.64 نقطة تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.7% عند 8,065.21 نقطة ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.22% عند 7,501.68 نقطة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.26% عند مستوى 801.56 نقطة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أشار التقرير إلى أن مؤشر القوة النسبية قطع للأسفل مستوى 30 والذي يشير إلى أن أسهم شركات المؤشر قد أصبح سعرها منخفضاً جداً بالقياس بالفترة الماضية، مما يعنى وجود حالة من التشبع البيعى، وبالتالى تزداد إحتمالية إرتفاعها. وهو الذي تحقق بالفعل حيث ارتفع المؤشر العام مغلقاً فوق مستوى 5,510 نقطة ووفقا لما ذكرناه الأسبوع السابق للمؤشر العام مستوى مقاومة عند 5,540 نقطة. يظهر تحليل الفئات الإستثمارية تسجيل الإستثمار المؤسسي الأجنبي ولأول مرة منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير المنصرم صافي شراء (على أساس أسبوعي). وقد سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي والخليجي صافي شراء بمبلغ 0.72 مليون ر.ع.

وفي الشأن المحلي، أظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1% خلال عام 2016 إلى 25.49 مليار ر.ع. وكان هذا التراجع بشكل رئيسي يعود إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 23.7% حيث تأثر ناتج النفط الخام بتراجع الأسعار حيث سجل متوسط السعر (لنفط عمان) انخفاضا بنسبة 29% خلال ذات الفترة إلى 40.1 دولار للبرميل مقارنة مع 56.5 دولار للبرميل خلال عام 2015. ومن الملاحظات أيضاً أن انخفاض بند (الضرائب ناقصاً الإعانات على المنتج (أي بند الدعم)) قد أسهم في عدم تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أداء أسوأ. وفي سياق متصل، انخفضت مساهمة الأنشطة النفطية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الى 27.4% في عام 2016 مقارنة مع 34.1% لعام 2015 ما أدى بطبيعة الحال لارتفاع حصة إجمالي الأنشطة غير النفطية من 71.4% في عام 2015 إلى 75.6% لعام 2016. وبالحديث عن الأنشطة غير النفطية فقد تلقت دعماً بشكل رئيسي من تحسن ناتج الأنشطة الخدمية الذي بلغ 13.6 مليار ر.ع. بشكل أساسي أداء

وقد أعلن البنك المركزي العُماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (53) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بمبلغ 150 مليون ر.ع. لمدة استحقاق ست سنوات وبسعر فائدة أساسي (كوبون) بلغ 5.25% سنويًا طبقا لوكالة الأنباء العمانية. وقال البنك المركزي في بيان له أن باب الاكتتاب سيفتح في الثاني من شهر مايو المقبل وسيغلق في الثامن من الشهر نفسه مع العلم أن المزاد سيعقد يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر مايو المقبل. هذا و تشير البيانات المتاحة، إلا أن هذا هو الإصدار الثاني من نوعه خلال العام الحالي. وكان آخر إصدار بنفس عدد السنوات (أي ست سنوات) قد تم في شهر أكتوبر من العام السابق بسعر فائدة أساسي 5% و متوسط العائد المقبول عند 5.12%

وشهد الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 29.4 مليون ر.ع. منها إعادة إسناد الأعمال المتبقية لمشروع إمداد المياه لنيابة الجبل الأخضر في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية للهيئة العامة للكهرباء والمياه. وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال فقط 62.2 مليون ر.ع.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي العُماني أن الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع (الإقراض – الودائع) بالريال العُماني قد إرتفع بـ 130 نقطة أساس على أساس شهري الى 3.535% لشهر فبراير من العام الحالي إلا أن نمو الفارق على أساس سنوي بقي في اتجاه تنازلي. في حين أن الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع (الإقراض – الودائع) بالعملة الأجنبية استمر في الارتفاع منذ مايو 2016 مع ارتفاع الفرق بـ 570 نقطة أساس خلال شهر فبراير 2017 الى 2.544%. واستمر المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص بالصعود مسجلا 3.533% في فبراير 2017 (الأعلى في ثلاث سنوات). كذلك استمر المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني في الارتفاع مسجلا 1.239% خلال ذات الشهر ما يعني وجود ضغط على السيولة.

وخليجياً، تصدر مؤشر سوق مسقط الأسواق الرابحة تلاه السوق المالية السعودية بنسبة 0.68% في حين سجل سوق دبي المالي الخسارة الأعلى بانخفاض أسبوعي نسبته 1.53%. خليجيا أيضًا، تلقت السوق المالية السعودية (خاصة في قطاع التجزئة) دفعة قوية على خلفية المرسوم الملكي المتعلق بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد وقفها في سبتمبر من العام السابق، الأمر الذي من شأنه زيادة القدرة الإنفاقية لهؤلاء الفئات وبالتالي رفع الطلب على المنتجات والخدمات وبالتالي دعم الشركات ذات الصلة. وبالفعل شهد مؤشر السوق المالي السعودي ارتفاعاً بنسبة 1.01% في اليوم الأول للتداولات بعد المرسوم الملكي وكانت مؤشرات التجزئة الفرعية شهدت ارتفاعا بنسب تراوحت بين 5 و6% خلال ذات اليوم.

وفي الشأن السعودي، بدأ "البنك الأول" مناقشات مبدئية مع البنك السعودي البريطاني "ساب" تهدف لدراسة اندماج البنكين وذلك بعد الحصول على مُوافقة مجلسي إدارة البنكين طبقاً لبيانات منفصلة على موقع السوق. وفي حال تم الاتفاق على الإندماج فإنَّ ذلك سيخضع لشروط عدة منها موافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة. هذا ويملك بنك HSBC البريطاني نسبة 40% في البنك السعودي البريطاني في حين يملك بنك رويال أوف سكوتلاند (البريطاني أيضا) نسبة 40% في "البنك الأول" عن طريق استحواذه على بنك ABN AMRO. إضافة إلى ما سبق ذكره، يوجد مساهمون عاديون في كلا البنكين هم مجموعة العليان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجموعة "أشمور" بحصص مجتمعة 26.8% في البنك السعودي البريطاني و 32.3% في "البنك الأول". إذا ما تمت عملية عملية الاندماج فسينتج عن ذلك ثاني أكبر بنك في المملكة العربية السعودية من حيث الودائع وثالث أكبر بنك من حيث إجمالي القروض وكذلك الأصول.

أما عالميًا، فقد كشفت الإدارة الأمريكية عن خطتها لإصلاح المنظومة الضريبية والتي كان من أهم بنودها 1(خفض ضريبة الدخل على الشركات الأمريكية إلى 15% من 35% و 2(وخفض الضرائب على الأفراد بشكل يلغي الشرائح الضريبية السبعة المفروضة عليهم بأخرى ثلاثة تتراوح ما بين 10% و25% و35% طبقا لدخل الفرد و 3(كذلك أشارت الخطة الى ضريبة لمرة واحدة بهدف تشجيع الشركات على جلب عدة تريليونات من الدولارات التي تحتفظ بها الشركات في حساباتها الخارجية و 4( وأيضا ستسهم الخطة في إلغاء ضريبة الأملاك على الأشخاص الذين يرغبون في إعطاء الأموال إلى ورثتهم.

ويتوقع المحللون في مركز السياسات الضريبية في الولايات المتحدة أن تخفض الخطة الضريبية في حال تطبيقها الإيرادات الفيدرالية بمقدار 6.2 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان. ولأجل تعويض الخسارة التي من المتوقع أن تسجل في الإيرادات الناتجة عن انخفاض معدلات الضرائب والتغيرات الأخرى، فإن الخطة تقترح إلغاء جميع التخفيضات الضريبية (تقريبا) التي يطالب بها الأمريكيون.

وفي سياق مختلف، أشارت وكالة الطاقة الدولية الى انخفاض الاكتشافات النفطية العالمية إلى مستوى قياسي في عام 2016 مع استمرار الشركات في خفض الإنفاق وبطء المشاريع النفطية التقليدية التي تمت الموافقة عليها سابقا حيث وصلت الى أدنى مستوى لها في أكثر من 70 عاما. وطبقا للوكالة فإن كلا من هذين العاملين أي استمرار الشركات في خفض الإنفاق وبطء المشاريع النفطية التقليدية قد يستمر هذا العام.

وأشارت البيانات الى تراجع الاكتشافات النفطية الى 2.4 مليار برميل في عام 2016 مقارنة مع متوسط 9 مليار برميل للعام خلال الـ 15 عاما السابقين لعام 2016. كذلك فإن كمية الموارد والمصادر التقليدية التي تم الموافقة على تطويرها قد انخفضت إلى 4.7 مليار برميل خلال عام 2016 بتراجع نسبته 30% مقارنة مع العام الذي سبقه حيث تراجع عدد المشروعات التي حصلت على قرار نهائي للاستثمار بها إلى أدنى مستوى لها منذ الأربعينات من القرن السابق. يعود هذا التباطؤ الحاد في أنشطة قطاع النفط التقليدي بشكل رئيسي الى انخفاض الإنفاق الاستثماري بسبب تراجع أسعار النفط.