الجمعة, 16 نوفمبر 2018

مدير عمليات المرور: إحالة 1608 قضايا إلى "الحوادث المرورية" لإعادة التحقيق بنهاية مارس الماضي

الأربعاء 26 أبريل 2017 07:42 م بتوقيت مسقط

مدير عمليات المرور: إحالة 1608 قضايا إلى "الحوادث المرورية" لإعادة التحقيق بنهاية مارس الماضي

◄ تسخير الإمكانيات لتأهيل العاملين في مجال التحقيق بالحوادث المرورية محليًا وخارجيًا

مسقط– الرؤية

تعد حوادث المرور من أبرز المشكلات التي تواجه البشرية لما تسببه من خسائر في الأرواح والممتلكات، الأمر الذي يتطلب تسخير الإمكانيات للتصدي لها والحد منها والوقوف على مسبباتها من خلال عمليات التحقيق والتحليل الدقيق لتلك المسببات بغية الوصول إلى ملابسات وكيفية وقوع الحادث، بناء على أسس علمية ونصوص قانونية وأنظمة دولية متعلقة بقواعد وأولويات المرور مدعمة بحقائق فنية وعلمية وأدلة مادية.

وفي هذا الصدد قال المقدم  عبدالله بن حمد الحوسني مدير عمليات المرور بالإدارة العامة للمرور إنّ قسم الحوادث المرورية يقوم بمتابعة إجراءات التحقيق في الحوادث المرورية بكافة محافظات السلطنة حيث يضم هذا القسم مجموعة من الضباط وضباط الصف الذين وصلوا إلى مستوى متقدم من الخبرة العملية، بعد أن اجتازوا جميع مراحل التأهيل والتدريب في هذا المجال ولا يزال مستمراً وفقا للخطة المرسومة من القيادة العامة للشرطة، ويمثل استجابة فاعلة أيضاً للتحقيق وإعادة التحقيق في كافة الحوادث المرورية سواء الجسيمة أو التي يشوبها الغموض، أو بناءً على أوامر الندب التي تصدر من الجهات القضائية.

ومن خلال هذا الدور تساهم عمليات التحقيق التي يقوم بها القسم في كشف الأسباب الحقيقية للحوادث المرورية الجسيمة والغامضة من خلال البحث الدقيق عن الأدلة والآثار وتقديم تقارير فنية واضحة مدعمة بالأدلّة المادية والفنيّة بهدف إظهار الصورة الواقعية للحادث ووضعها أمام الجهات القضائية للوصول إلى قناعات قضائية عن حقيقة الحادث، وقد بلغ عدد الحوادث والقضايا المحالة إلى القسم منذ تفعيله لإعادة التحقيق فيها 1608 حوادث حتى 31/3/2017.

كما يقوم القسم بالانتقال الفوري للتحقيق في كافة الحوادث المرورية الجسيمة أو الغامضة أو التي تشغل الرأي العام فور وقوعها بناءً على التوجيه القيادي وذلك للوقوف عند هذه الحوادث وبيان كيفية وقوعها وتحليل أسبابها.

من جانب آخر يتولى قسم الحوادث المرورية إعداد الدراسات وتحليل الحوادث المرورية والواقعة في كافة محافظات السلطنة للوقوف على أسبابها الحقيقية واقتراح الآليات وسبل الحد منها.

وحول تأهيل وتدريب الكوادر قال المقدم مدير عمليات المرور إنّ القيادة العامة للشرطة أولت  اهتماما بالغاً بهذا الجانب لإيجاد خبراء تحقيق في الحوادث المرورية وتأهيلهم وتدريبهم من خلال دورات تعاقدية مع بيوت خبرة عالمية وتم ابتعاث عدد من الضباط إلى الخارج للالتحاق بدورات متقدمة والعمل جنباً إلى جنب مع فرق تحقيق عالمية متخصصة، ولا يزال التدريب والتأهيل مستمراً من خلال ابتعاث أعداد أخرى من الضباط تباعاً في هذه الدورات سعياً للوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة بهذا المجال لتكون لديهم القدرة على التعامل مع مختلف أنواع الحوادث المرورية بجميع محافظات السلطنة.

أمّا على المستوى المحلي فيقوم القسم بتنفيذ العديد من دورات التحقيق في الحوادث المرورية التأسيسية منها والمتقدمة ودورة التطبيق العملي لرجال الشرطة الذين يمارسون أعمال التحقيق في الحوادث المرورية في كافة مراكز الشرطة

وقد بلغ عدد الدورات التي نفذها القسم 90 دورة حتى نهاية الربع الأول لعام 2017 للضباط والرتب الأخرى والمشاركة في إلقاء المحاضرات لكافة العاملين في مجال التحقيق في الحوادث المرورية.

الأدلة المادية والفنية

وأكد المقدم عبدالله الحوسني أن للأدلة المادية والفنية في الحوادث المرورية أهمية بالغة يعتمد عليها التحقيق لمعرفة كيفية وقوع الحادث والأسباب الحقيقية في وقوعه كمعرفة خط سير المركبات المشتركة في الحادث والآثار المادية التي خلفتها كل مركبة سواء على الطريق أو على المركبات الأخرى أو أيّة أجسام أخرى مجاورة للطريق، وكذلك تحديد نقطة التصادم وحركة المركبات أثناء وبعد التصادم وتحديد مركز الصدم (PDOF) واتجاه الأضرار في كل مركبة، ونظرية تبادل المواد بالمركبات المشتركة في الحادث ومعرفة معامل الاحتكاك بالنسبة لحركة المركبات وانزلاقها على الطريق، وحسابات السرعة باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة كبرنامج (CRASH ZOON) وبرنامــج (PC CRASH) والتقنيات الحديثة، كما أنّ الأدلة المادية تلعب دوراً هاماً في كيفية محاكاة الواقع لكيفية وقوع الحادث من خلال إعادة بناء الحادث وتقديمه للجهات القضائية المختصة.

الحوادث المفتعلة أو العمدية

وقال المقدم مدير عمليات المرور إنّ القسم يقوم بالتحقيق في الحوادث المرورية المفتعلة وهي الحوادث العمدية التي تقع بناء على تحضير وتدبير واتفاق بين أطرافها بهدف الحصول على مبلغ التأمين والحصول على تعويضات مالية بطرق غير مشروعة. ويختلف هذا النوع من الحوادث عن حوادث المرور الطبيعية في أنّ الحوادث المفتعلة تقع بناءً على تحضير واتفاق بين أطرافها تربطهم مصلحة مشتركة ويتم من خلال ذلك اختيار الوقت والمكان المناسب لتنفيذ الحادث، والهدف هو إلغاء إحدى المركبات المشتركة في الحادث للحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين بطريقة غير مشروعة.

مشيراً الى أن الحوادث العمدية يترتب عليها آثار وتبعات منها مجازفة سائقي المركبات بحياتهم وتعريض أنفسهم والآخرين للخطر، وإلحاق أضرار كبيرة بمركباتهم وبالممتلكات العامة وبالتالي تتكبد شركات التأمين مسؤولية دفع التعويضات وجبر تلك الخسائر كما يترتب على ذلك تعريض أطراف تلك الحوادث للمساءلة القانونية وما يترتب على الأحكام الصادرة بحقهم من فقدانهم لوظائفهم وضياع مستقبلهم وخسران مركباتهم والزامهم بإعادة أي حقوق اكتسبوها بطرق غير مشروعة إلى أصحابها.