على قدم وساق يجري تنفيذ خطة تحويل السلطنة إلى وجهة عالمية للضيافة المتميزة، وما يعنيه ذلك من تعزيز التنويع الاقتصادي للبلاد، وإيجاد فرص العمل وجذب الاستثمارات ورفع قيمة المعالم الطبيعية والثقافية واستدامتها وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن توفير الإيرادات اللازمة لاستدامة وحفظ التراث من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى.

ويضع القائمون على أمر السياحة في سلطنتنا الحبيبة نصب أعينهم حقيقة تقول إنّ السياحة العالمية ستصبح بعد أقل من عشر سنوات المحرك الاقتصادي الرئيسي للتوظيف على المستوى العالمي بنسب تفوق 11%، وستساهم في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 9%؛ إذ ستكون قادرة على استقطاب ما يتجاوز المليار رحلة دولية. وفي هذا السياق، فإنّ السلطنة تزخر بالعديد من المقوّمات التي تؤهلها لتبوُّء مراكز متقدمة على خارطة السياحة العالمية، بفضل ما تمتلكه من مواقع ومعالم فريدة تشمل المقومات الطبيعية والثقافية والكثير من الكنوز والوجهات السياحية الجاذبة للزوار من مختلف دول العالم.

لهذا يمكن فهم واستيعاب حرص وزارة السياحة على بث رسالة لكل المعنيين بالقطاع السياحي في السلطنة مفادها أنّ مستقبل هذا القطاع الواعد يحتم على الجميع مضاعفة الأنشطة الاقتصاديّة المرتبطة بالسياحة من 8 إلى 12 مرة وفقاً لمنهجيّات مختلفة.

ونتيجة للجهود الحثيثة التي يبذلها المسؤولون عن القطاع فإنّ أكبر المجلات السياحيّة المتخصصة تمنح السلطنة تصنيفات مميزة، وتضع عمان ضمن أفضل الوجهات العالميّة التي تستحق الزيارة، ويعكس ذلك حجم الجهد المنجز لتطوير القطاع، بما يضمن تعزيز مكانة السلطنة كمقصد مميز، وبخاصة في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة، لاسيما بعد إزاحة الستار عن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض قبل شهور.

جانب آخر يبرز المستقبل المشرق لقطاع السياحة، ما تشهده البلاد من توقيع اتفاقيات وإبرام مذكرات تعاون وتفاهم بين الشركات السياحيّة من جهة، وبين حكومة السلطنة وحكومات دول أخرى من جهة ثانية، لدعم التدفق السياحي إلى السلطنة، بحرا وبرا وجوا، فضلا عن إدخال تعديلات على شروط الحصول على التأشيرات السياحية وتيسيرها بصورة غير مسبوقة.

إنّ القطاع السياحي قادر على قيادة قاطرة النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، وسيدر العديد من الفوائد، بدءًا من استقطاب مئات الآلاف من السياح سنويا، مرورًا بخلق فرص عمل لم تكن قائمة من قبل، ووصولا إلى زيادة الدخل القومي للبلاد، مع زيادة العملات الأجنبية والحركة التجاريّة في الأسواق بمختلف فئاتها.