أصدرت المحكمة الجنائية الرابعة في البحرين حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق متهمين اثنين، وإسقاط الجنسية عنهما، لإدانتهما بالتدريب على استخدام السلاح، وصناعة المتفجرات.
وذكرت صحيفة "الوسط"، أن المحكمة برأت هذين الشخصين من تهمة الانضمام لجماعة "14 فبراير"، التي تصنفها السلطات ضمن المجموعات الإرهابية المحظورة في البلاد.
ويشار إلى أن المحاكم في البحرين تصدر أحكاما مشددة بحق المعارضة البحرينية المسلحة، وعلى ناشطين سياسيين أيضا. وتصل العقوبة، في الحالة الأولى، إلى الإعدام أو المؤبد، وفي الحالة الثانية، إلى السجن لفترات طويلة وسحب الجنسية البحرينية.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية وبعض الدول الغربية سلطات المملكة بإصدار أحكام على خلفية سياسية، وتطالب حكومة البحرين بإلغائها وإطلاق سراح المعارضين، وهو ما ترفضه سلطات المنامة، وتعتبره تدخلا صارخا في شؤونها الداخلية، وتشكيكا بنزاهة القضاء في البلاد.
