انخفاض أداء المؤشر العام بضغط من نتائج الشركات

"أوبار كابيتال" يتوقع استمرار حذر المستثمرين بسوق مسقط مع غياب المحفزات .. ويرى فرصا على الأسهم المتراجعة

 

◄ أسعار أسهم شركات المؤشر العام "منخفضة جدا" بسبب التشبع البيعي

◄ توقعات بارتفاع الأسهم خلال المرحلة المقبلة

◄ تراجع بصافي أرباح الشركات في الربع الأول 33.4% إلى 135.9 مليون ريال

مسقط - الرؤية

قال التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال إنَّ تفاصيل النتائج والمزيد من الإفصاحات من قبل الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية ستساعد على تخفيف الضغوط على السوق المالي، متوقعا استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين في ظل غياب محفزات حالية.

وأضاف التقرير أنه مع وصول أسعار عدة أسهم إلى مستويات متدنية تاريخيًا، فإن ذلك يوفر فرصاً على هذه الأسهم خاصة في حال تمثيلها لشركات حققت أداءً جيدا (نقصد هنا الأداء التشغيلي) في ظل التحديات الراهنة. وأشار إلى أنه رغم التذبذبات في أسعار النفط مؤخرا، إلا أنها لا تزال أفضل من مستوياتها خلال ذات الفترة من العام السابق؛ حيث بلغ متوسط سعر نفط عمان لأول شهرين من العام الجاري 48.6 دولار أمريكي للبرميل، مقارنة مع 38.4 دولار أمريكي للبرميل لذات الفترة من العام الماضي، وفقاً لما أظهرته النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهو الأمر الذي يجب النظر له نظرة إيجابية.

 

وأوضح التقرير أن الأسبوع المنصرم شهد وقْع الأثر الأكبر لنتائج الشركات للربع الأول من العام الحالي على أسعار الأسهم، التي سجلت ضغوطا بيعية كانت في بعض الحالات "أكثر من اللازم ومتسرعة"، خاصة وأن عوامل خارجية أكثر منها داخلية (أي تشغيلية) أثرت على النتائج. وجدد التقرير رؤيته بأن الهدوء في مثل هذه الحالات وإعادة تقييم الوضع مع الأخذ بعين الاعتبار انتظار تفاصيل النتائج، سيقدم رؤية أوضح وقدرة أفضل على اتخاذ القرارات المناسبة. وكانت جميع الأسواق المالية الخليجية (عدا سوق أبوظبي المالي الذي ارتفع بنسبة طفيفة) قد تراجعت خلال الأسبوع المنصرم بسبب عوامل عدة منها انخفاض أسعار النفط وبعض نتائج الشركات.

تراجع أسبوعي

وأغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على تراجع أسبوعي نسبته 1.74% عند مستوى 5,474.42 نقطة، وشهدت جميع المؤشرات الفرعية انخفاضات متفاوتة؛ حيث سجل مؤشر الصناعة تراجعاً بنسبة 2.48% عند مستوى 7,484.88 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 1.18% عند مستوى 2,797.52 نقطة، ثم المؤشر المالي بنسبة 0.8% عند مستوى 8,008.79 نقطة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 3.32% عند مستوى 799.51 نقطة.

وبالحديث عن المؤشر المتوافق مع الشريعة، فقد أصدرت سوق مسقط للأوراق المالية مراجعتها السنوية لعينة المؤشر والتي أدت إلى خروج شركتين ودخول أخريين بدلاً منهما. الشركات المنضمة هي المطاحن العمانية وتكافل عُمان للتأمين، في حين خرج كل من شركة عُمان للمرطبات والشركة الوطنية لصناعة البسكويت. سيتم العمل بالتعديل الجديد بدءا من الأول من شهر مايو المقبل.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تماشيا مع تحليلنا السابق فإن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية قطع مستوى الدعم الأول المشار إليه عند مستوى 5,520 نقطة. وفي الوقت الحالي قطع مؤشر القوة النسبية مستوى 30؛ حيث يشير ذلك إلى أن أسعار أسهم شركات المؤشر قد أصبح سعرها منخفضاً جداً بالقياس بالفترة الماضية، مما يعنى وجود حالة من التشبع البيعى، وبالتالي تزداد احتمالية ارتفاعها. حالياً للمؤشر مستوى دعم عند 5,460 نقطة ومستوى مقاومة عند 5,540 نقطة.

ويشير تحليل الفئات الاستثمارية إلى تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 2.25 مليون ريال عماني ممتصًا الضغوط من الفئات الأخرى.

وتشير النتائج الأولية المعلنة المحدثة للشركات (التي ينتهي الربع المالي الأول لها في مارس) وفقا لإحصاءات السوق المالي إلى تراجع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 33.4% على أساس سنوي إلى 135.9 مليون ريال عماني. وأسهم قطاع الخدمات بنسبة 80.4% من هذا التراجع، وذلك لأسباب عدة منها: زيادة الأتاوة والضرائب في قطاع الاتصالات، وأثر تغير نسبة الضريبة على المصروفات الضريبة المؤجلة لعدد من الشركات خاصة في قطاع الطاقة، وارتفاع نسبة الضريبة على الدخل بشكل عام.

ويظهر التحليل القطاعي تسجيل القطاع المالي تراجعاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي في صافي الأرباح المجمعة للربع الأول من العام الحالي إلى 107.5 مليون ريال عُماني، بضغط رئيسي من قطاع الاستثمار والوساطة المالية الفرعي. وأما قطاع البنوك الفرعي (يشمل البنوك الإسلامية) فقد سجل أداءً جيدًا في الإجمال محققا نموا سنويا في صافي الأرباح بنسبة 3.8% إلى 87.3 مليون ريال عماني بدعم رئيسي من بنك صُحار وبنك اتش اس بي سي عُمان وبنك نزوى. وشهد قطاع الصناعة تراجعا في صافي الأرباح المجمعة لشركاته بنسبة 40.5% على أساس سنوي إلى 16.17 مليون ريال عماني كنتيجة رئيسية لتراجع أداء شركات الأسمنت التي احتوت على مخصص تراكمي يتعلق بالالتزام الضريبي المؤجل بسبب زيادة معدل الضرائب. كذلك، لعب ارتفاع التكاليف التشغيلية دورا هاما في الضغط على نتائج الشركات.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة صلالة لخـدمات الموانئ عن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الثانية المزمع عقده في 26 أبريل الحالي. أحد بنود الاجتماع يتعلق بمقترح دراسة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 20% من رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ إجمالي 3.59 مليون ريال عماني.

الأسواق الخليجية

سجلت جميع الأسواق المالية تراجعا ما عدا سوق أبو ظبي المالي الذي ارتفع بنسبة طفيفة (%0.08) على أساس أسبوعي. وقد تصدر الأسواق الخاسرة سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 2.77%.

وقامت الكويت مؤخرا بتعديل قانون الشركات والذي قضى إلغاء شرط إيداع كامل قيمة الحصص النقدية للشركاء في الشركة الجديدة بأحد البنوك كشرط مسبق لتأسيس الشركة وأصبح ضروريا إضافة بريد إلكتروني أو صندوق البريد لعنوان الشركة وأيضا اشتمل التعديل إلغاء الحد الأدنى للحصص النقدية وترك الأمر لإرادة الشركاء ليحددونه بعقد التأسيس. ووفقا للمسؤولين في الدولة، فإن هذه التعديلات أصبحت ضرورية بهدف تيسير إجراءات إصدار التراخيص التجارية وإنشاء الشركات. وفي السابق وطبقا لأحد الوزراء، كان إنشاء الشركات يستغرق 61 يوماً ثم خفض بعدها إلى أربعة أيام في حين أدى التعديل الأخير إلى تقصيره إلى يوم واحد وهو إنجاز جيد.

وفي سياق آخر، أصدر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تقريره النصف سنوي عن توقعاته للاقتصاد العالمي بما في ذلك دول الخليج.  وقد تم خفض التوقعات لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي لعام 2017 باستثناء البحرين وقطر. فمن حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الكويت في عام 2017 تراجعا بنسبة 0.25%. وبالنسبة لعُمان، فتم خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من توقعات سابقة عند  2.6% إلى 0.4% لعام 2017، وتم تخفيض تقديرات النمو للإمارات من 2.5% إلى 1.5% لعام 2017. أما البحرين فقد رفع الصندوق تقديراته لها للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.26%. ومن حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فقد شهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في نطاق 1-3 نقاط مئوية لعام 2017.

الاقتصاد الدولي

توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017 مقارنة مع نمو بنسبة 6.8% في الربع الرابع من عام 2016 وأعلى بقليل من توقعات السوق عند 6.8%. ويعد هذا النمو الأقوى منذ الربع الأول من سبتمبر 2015 والذي جاء مدعوما بإرتفاع أسرع في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمارات الأصول الثابتة في الوقت الذي شهد فيه الإنفاق المالي العام نموا كذلك. وبالنسبة لعام 2017، تتوقع الحكومة الصينية أن ينمو الاقتصاد بنحو 6.5% في حين ذكر تقرير صندوق النقد الدولي  الصادر مؤخرا أنَّ الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 6.6%.

تعليق عبر الفيس بوك