نظرت محكمة الجنايات في دبي، قضية اتهام تاجر وميكانيكي من الجنسية العربية بالاحتيال على مستثمر خليجي، والاستيلاء منه على نحو 7 ملايين ريال سعودي بموجب بيعه 50 سيارة بأوراق ومستندات مزورة.

وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة، إن المتهمين توصلا للاستيلاء لنفسيهما على مال 7.125 ملايين ريال سعودي بالاستعانة بطريقة احتيالية وصفة غير صحيحة، وذلك بأن قاما بإيهام المجني عليه بأنهما يملكان سيارات للبيع، واتفقا معه على بيعه 50 سيارة دفع رباعي وتجارية، وعرضا عليه أوراقا جمركية خاصة بها، واصطحباه إلى الساحة المسورة الموجودة بها تلك السيارات، ومكناه من معاينتها.

وأضافت أن المتهمين استخدما محررات رسمية عبارة عن وكالة خاصة، وعقد بيع، وسندات قبض في عملية البيع لإقناع المستثمر بصحة عملية البيع، الأمر الذي كان من شأنه خداعه، وحمله على تسليمهما المبالغ آنفة الذكر لشراء تلك السيارات.

وبينت النيابة العامة أن المتهمين زورا وكالة خاصة وعقد بيع السيارات وشيكات وسندات قبض ما ساهم في عملية خداع المجني عليه.

وشهد المجني عليه أمام النيابة العامة أنه يملك مؤسسة تجارية في دولة خليجية، والحاصل أنه أثناء وجوده في موطنه في شهر يوليو 2015، اتصل به صديقه وأخبره بوجود سيارات معروضة للبيع في دبي بسعر تنافسي أقل من قيمتها الحقيقية وأن ملَّاك السيارات يرغبون في بيعها خلال 3 أيام، موضحا له أن هذه السيارات تعود لتجار من الجنسية اليمنية، وأنهم بصدد بيعها بسعر منافس كونهم لم يتمكنوا من تصديرها وإدخالها الى بلدهم بسبب الظروف الأمنية هناك.