واشنطن- العمانية
توقَّع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي تدريجيًا في السلطنة إلى نحو 3 بالمائة بحلول 2019، مشيرًا إلى أنَّ الارتفاع التدريجي لأسعار النفط سيؤدي إلى تحسين الثقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السلطنة.
وأشاد البنك في تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي أصدره أول أمس ونشره على موقعه الإلكتروني ببرنامج الحكومة فيما يتعلق بمراجعة السياسات الاقتصادية التي ترتكز على التنويع الاقتصادي وضبط أوضاع المالية العامة.
وتوقع أن تؤدي مراجعة السياسات الاقتصادية المشجعة لأنشطة الأعمال مثل قانون تملك الأجانب وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أنَّه تم في يناير الماضي رفع الدعم عن الكهرباء للاستخدامات الصناعية والتجارية والحكومية التي تستهلك مُجتمعة أكثر من 30 بالمائة من إجمالي إمدادات الطاقة قائلاً إنه علاوة على ذلك من المتوقع أن يؤدي إقرار الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة خلال عام 2018، وزيادة ضرائب ورسوم بعض الخدمات الحكومية إلى تخفيض عجز الموازنة ليصل إلى 4ر7 بالمائة في عام 2019.
وتوقع البنك الدولي تحسن عجز الحساب الجاري للسلطنة إلى 4ر14 بالمائة خلال العام الجاري 2017 ومواصلة انخفاض العجز مع ارتفاع أسعار النفط ونمو الصادرات غير النفطية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وقال التقرير إنَّ معدل التضخم في السلطنة من المنتظر أن ينخفض إلى 1ر1 بالمائة بحلول عام 2019 رغم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نظرا لثبات أسعار المواد الغذائية وتبدد الضغوط التضخمية الناجمة عن تكلفة مراجعة نظام الدعم.
وشدد البنك على أن نجاح انتعاش النمو الاقتصادي اللازم لتوفير فرص عمل يتوقف على تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي في حينها رغم أنه من المحتمل أن يتعرض برنامج الإنفاق الشامل على البنية الأساسية بموجب خطة التنمية التاسعة للتأخير نظرًا لاستمرار تعرض الحكومة لضغوط من جهة المالية العامة.
وتوقع البنك أن تؤدي خطة التصنيع إلى نمو الطلب على الطاقة وهو ما سيتطلب إعطاء أولوية لمشاريع الغاز الطبيعي، مؤكداً أن حكومة السلطنة تتطلع إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن انخفاض أسعار النفط الممتد لا يزال يؤثر على الاقتصاد العماني في ظل انخفاض إيرادات النفط والغاز بنسبة 29 بالمائة في عام 2016 وفي المقابل تشير التقديرات إلى زيادة إيرادات القطاعات غير النفطية بنسبة 20 بالمائة بسبب ارتفاع الإيرادات الجمركية والدخل من الاستثمارات.
