"النقل" تحث قائدي مركبات الأجرة على الانضمام إلى "مواصلات" و"مرحبا"

 

مسقط – الرؤية

 

تابعت وزارة النقل والاتصالات باهتمام ردود أفعال بعض قائدي مركبات الأجرة جراء تطبيق بعض الإجراءات التنظيمية والتطويرية لقطاع مركبات الأجرة بالسلطنة التي تحاول الوزارة جاهدة أن تدفع بها لرفع كفاءة هذا القطاع المهم وزيادة عوائده من خلال تنظيم العمل فيه، خدمة لمستخدميه دون الإضرار بمقدمي تلك الخدمة من المواطنين.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنّها اعتمدت لتحقيق تلك الغايات على عدة مرتكزات تكفل تحقيق الأهداف. وتحث وزارة النقل والاتصالات قائدي مركبات الأجرة العاملة حالياً بالإنضمام لهاتين الشركتين: سائقي مركبات الأجرة بالفنادق والميناء إلى "أجرة مرحبا"، وسائقي مركبات الأجرة في المطار والمجمعات التجارية إلى "أجرة مواصلات"، وفي حال عدم رغبتهم، فمن حق الشركتين الإعلان لمن يرغب بالانضمام لهم من المواطنين المالكين لمركبات الأجرة وذلك لتفعيل مهام الرخصة الممنوحة لهم. أمّا بالنسبة لمركبات الأجرة الجوالة (مركبات الأجرة البرتقالية) فستقبى كما هي مع خضوعها لاستيفاء متطلبات اللوائح المنظمة الجديدة والتي ستصدرها وزارة النقل والاتصالات قريباً. وتدرس الوزارة حالياً مقترح فرض العدادات كذلك على هذا النوع من الخدمة لمركبات الأجرة كما هو معمول به حاليا في عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعديد من دول العالم.

 

وأكّد البيان أنّ الوزارة تتلقى مطالبات من مؤسسات محلية وأفراد (عمانيين/ وافدين)، وكذلك بعض السياح بضرورة توفير عدادات في مركبات الأجرة بهدف معرفة التعرفة الحقيقية الواجبة عليهم، حيث لا توجد حالياً تعرفة معتمدة للتنقل من مكان إلى آخر. ومن الأهميّة بمكان الأخذ بعين الاعتبار أنّ قطاع مركبات الأجرة في السلطنة يشغله مواطنون بشكل كامل، وعليه وجب مراعاتهم قدر الإمكان عند التدخل في تنظيمه. وقد عملت الوزارة بعد اعتماد قانون النقل البري على تنظيم حلقات نقاش متعددة لصياغة اللوائح المنظمة لهذا القانون بما في ذلك لائحة مركبات الأجرة، وتمّ إشراك ذي العلاقة من الجهات المعنية وفئة المواطنين مقدمي الخدمة، والأخذ بالعديد من مقترحاتهم.

وفي الجانب التشغيلي، منحت الوزارة ترخيصين لإدارة عمل مركبات الأجرة في بعض المناطق الحيوية في محافظة مسقط، الأول (أجرة مواصلات) لتشمل تقديم الخدمة في (المطار والمجمعات التجارية)، والثاني (أجرة مرحبا) لتشمل (الفنادق وميناء السلطان قابوس)، بالإضافة لخدمات مركبة الأجرة تحت الطلب مرخصة للشركتين، وحرصاً من وزارة النقل والاتصالات على عدم الضرر بمالكي مركبات الأجرة في الأماكن المشار إليها، لم تمنح الشركتين المذكورتين رخصاً لممارسة المهنة وإنما لإدارة الخدمة فقط، وعليهم استخدام الرخص الموجودة حالياً لدى مالكي هذه المركبات، بهدف أن تقوم الشركتان بتطوير الوضع الحالي من حيث الأنظمة التقنية، والعدادات، وتجهيز المركبة (الصبغ حسب الهوية)، والحجوزات، والتدريب، وجوانب الأمن والسلامة في التشغيل، ومنح منتسبيها من السائقين أفضل العروض في شراء مركباتهم وتأمينها وصيانتها، والتأمين الصحي، وغيرها من الفوائد التسهيلية. ولتتمكن الشركتان من القيام بكل هذه المتطلبات الجديدة، فإنه ستكون هناك نسبة بسيطة مستقطعة من ريع الخدمة، كما تم الاتفاق على حصول قائدي مركبات الأجرة على نصف ريع الإعلانات التجارية على مركباتهم إن وجدت. ولن يسمح بتقديم الخدمة في المواقع المذكورة، إضافة لخدمة تحت الطلب، إلا من خلال هاتين الشركتين المرخصتين كلاً حسب ترخيصه، وما غير ذلك يعتبر غير مرخص من الوزارة.

تعليق عبر الفيس بوك