علي الرئيسي
تذهب دراسة البنك الدولي لتحسين الجودة النوعية للوساطة المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الحاجة إلى تقوية البنية التحتية للقطاع المالي. ولضرورة تحديث قوانين الإعسار، يتعين بصفة خاصة أن تكون إجراءات إعادة التنظيم أكثر فعالية وإجراءات التصفية أكثر كفاءة بعيدا عن الروتين المفرط في الشكليات. والحاجة إلى تحديث القوانين فضلا عن تحسين وظائف النظم القضائية. وبات ملحا إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا الإعسار. كما أنّ هناك حاجة أيضا إلى تدعيم حقوق الدائنين. ومن حيث "الحقوق المدنية" و "تسوية حالات الإعسار" تحتل دول المجلس أدنى المراتب على مستوى العالم طبقا لمؤشرات تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وبالرغم من وجود نظم وطنية حديثة لتسوية المدفوعات في دول المجلس، إلا أنّ الدراسة تشير إلى الحاجة إلى تنفيذ تحسينات جدية في النظم الوطنية المعنية بالمدفوعات والتسوية، حيث إنّ هذه النظم تفتقر إلى الإطار القانوني والتنظيمي الشامل ونعاني من تناثر أحكامه عبر عدة أجزاء من الإجراءات القانونية مما يؤدي إلى غياب التحديد الواضح للتسوية النهائية كما أنّ هناك عدم وضوح حول معايير تراخيص مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات الدفع. أمّا بالنسبة للرقابة فعلى الرغم من وجود وحدات متخصصة في البنوك المركزية، إلا أنّ ثمة حاجة إلى وضع إطار رقابي واضح وبرنامج تنفيذي والعناية ببناء القدرات. كما أنّ هناك حاجة ماسة إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لاليات الدفع المبتكرة كما يتوجب وجود شروط مسبقة ومحددة لضمان السلامة الوثوقية.
هناك شواهد كثيرة تدل على أن النظم المصرفية الأكثر تنافسية تكون مصحوبة بارتفاع الكفاءة والشمول المالي دون الإضرار بالاستقرار المالي. وتؤكد دراسة البنك الدولي على أن القطاعات المصرفية الخليجية أقل درجة للمنافسة في العالم. وتعزى نقص المنافسة في المقام الأول إلى متطلبات الترخيص الصارمة، وتدني حضور المؤسسات المالية غير المصرفية وإلى الأسواق الضحلة نسبيا، وعجز البنوك المحلية عن المشاركة في الأنشطة المصرفية غير التقليدية نتيجة للقيود المصرفية المفروضة عليها.
يتمثل الشكل الشائع والمستخدم بصورة متزايدة للتدخل الحكومي في أسواق الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم عن طريق برامج ضمان الائتمان. إنّ برامج ضمانات الائتمان بناءً على رأي البنك الدولي تسفر عن عدد قليل للغاية للتشوهات في أسواق الائتمان وربما تؤدي إلى تحسين نتائج توزيع الائتمان، لذلك هي تشكل أهم أنواع التدخل الحكومي. ورغم وجود برامج ائتمان لدى دول المجلس إلا من الضروري أن يتم تصميم هذه البرامج على النحو الذي يحقق أقصى قدر ممكن من التواصل والإضافية.
أمّا بالنسبة لكفاءة تنمية أسواق المال بما في ذلك أسواق الدين، فتوصي دراسة البنك بتصميم خارطة طريق لتنمية سوق عريضة للدين تشمل الإطار القانوني والتنظيمي، وقاعدة للمستثمرين، وسوق السندات الرئيسيّة، والبنية التحتية للأسواق والسوق الثانوية والمشتقات. كما أنه من الضروري بناء منحنيات العائد المرجعي على الأوراق الحكومية بما في ذلك آجال الاستحقاق، وتواتر الإصدارات والجدول الزمني النظامي لآليات المساندة، كما يتطلب تنمية أسواق ثانوية للأدوات التقليدية وغير التقليدية. كما يجب اتخاذ خطوات ومبادرات لتحسين الرقابة الاحترازية الكلية، بما في ذلك إيجاد حدود مفروضة على نسب تغطية خدمة الديون، ونسب القروض إلى الودائع كما يجب إيلاء أهمية مضاعفة إلى إجراء اختبار تحمل الضغوط الكلية في القطاع المالي.
