مسقط – الرؤية

أصدر المكتب الفني بالمحكمة العليا مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية والدائرة الجزائية بالمحكمة العليا للسنتين القضائيتين (الثالثة عشرة والرابعة عشرة) بالإضافة إلى المجلة القضائية في عددها الخامس والتي تمثل إسهام المكتب الفني بالمحكمة العليا في إثراء الأفق التشريعي وإسهامه في رفد القضاء العماني.

جاءت مجموعة الأحكام في مجلدين منفصلين وركز في هذين الإصدارين على حيثيات الأحكام والمخرجات القضائية الشرعية ودور القضاء في ترسية مفاهيم العدالة والنزاهة والشفافية، وذلك وفق مفهوم جديد لنشر الأحكام القضائية بفهرسة علمية ميسرة وواضحة .

وشملت مجموعة الأحكام القضائية في الفترة من 1/10/2012 وحتى 30/6/2014م القضايا الحقوقية، وقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجزائية، حيث تم تناول الأحكام بطريقة منهجية متميزة لتسهل على قارئها ما يبحث عنه من معلومة، ويحرص المكتب الفني على هذه الإصدارات لإخراج أحكام المحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها حتى تكون في متناول الجميع من مهتمين وباحثين، ولاسيما قضاة المحاكم، لتكون دليلا هاديا لهم في عملهم بغية تأصيل التطبيق السليم للشريعة والقانون في الدعاوى التي تنظر من قبلهم.

وتأتي هذه الإصدارات تتويجا للجهود التي يبذلها أصحاب الفضيلة القضاة في إرساء مبادئ الحق والعدل من خلال التطبيق السليم الصحيح لقواعد الشريعة الإسلامية ولقواعد القانون بفروعه المتعددة المتنوعة لتكون مرجعاً للمحاكم ولكل المختصين والمهتمين بفصل الخصومات في سلسلة مترابطة مع المحاكم بما يساعد على ترسيخ مبدأ العدالة وغرس القوانين والقواعد القضائية والقانونية بشكل علمي وسليم ودقيق في ذهن كل باحث ومتخصص في القضاء.