تمضي السلطنة قدمًا في خُططها الرامية إلى تطوير شتى مناحي الحياة ومختلف قطاعات العمل والإنتاج، ومن بين القطاعات التي تحظى باهتمام واسع البحوث الزراعية والحيوانية والسمكية، ومنبع هذا الاهتمام ما تواجهه السلطنة من تحديات الأراضي الصالحة للزراعة، وكذلك الثروة الحيوانية في مُختلف أرجاء البلاد وخطط زيادة أعدادها، بجانب الحفاظ على ما تزخر به بحارنا الممتدة من ثروة سمكية متنوعة.
ولقد خرج "المؤتمر الوطني الثاني للأبحاث الزراعية والحيوانية والسمكية"، الذي نظمته جامعة السلطان قابوس ووزارة الزراعة والثروة السمكية بمُشاركة صندوق التنمية الزراعية والسمكية، بجملة من التوصيات الرامية إلى تطوير هذه القطاعات الحيوية عبر تنمية وتعزيز جهود البحث العلمي
ودعت التوصيات إلى مواصلة عقد المؤتمر مرة كل سنتين، على أن يُعقد المؤتمر الثالث في 2019، على أن يتم إقرار موعد المؤتمر والإعلان عنه قبل 8 أشهر على الأقل، مع توسيع دائرة المُشاركة لتشمل جامعات وجهات بحثية في السلطنة. وتضمنت التوصيات اشتراك القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فيه من خلال معرض مصاحب وإتاحة المجال لعرض تجارب ناجحة في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والتصنيع الغذائي خلال المؤتمر، مع عقد حلقات عمل تدريبية في طرق البحث وكتابة أوراق علمية واستخدام برامج وأدوات تحليل البيانات والتحليل الإحصائي والنشر العلمي.
غير أنَّ التوصية الأبرز التي طرحها المؤتمر استضافة مُختصين لعقد حلقات عمل حول آليات تحويل نتائج البحوث إلى مشاريع اقتصادية ناجحة، تشمل تحليلاً واقعياً للبحوث التطبيقية القائمة ذات الجدوى الاقتصادية، ومواصلة دعم برامج الدراسات العليا في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، وأيضًا ربط البحوث والإستراتيجيات من خلال إعداد برامج تنفيذ مختصة بمشاريع البحث العلمي وتعطى الأولوية لتمويل المشاريع التي يشترك في تنفيذها أكثر من مؤسسة بحثية، إضافة إلى معالجة الجوانب الإدارية التي تُعيق تبادل الخبراء والباحثين بين المؤسسات البحثية في السلطنة وتسهيل قيام الباحثين بالعمل في المنشآت البحثية.
كل ما سبق يمثل حزمة مليئة بالأمل نحو مستقبل أكثر إشراقا لهذا القطاع لما يكفل تنميته عبر التقنيات الحديثة القائمة على البحث العلمي، التي تضمن وفرة سمكية ونموًا زراعيًا وإنتاجية حيوانية كبيرة.