مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية استكمالها لجهود مُتابعة المخالفات المتعلقة بالمصانع والمؤسسات المنتجة للحوم بالجمهورية البرازيلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية العمانية.
وقالت إنّ وزارة الخارجية تلقت تقريراً من سفارة السلطنة في البرازيل، يتضمن تأكيد السفارة وبشكل واضح- ووفق تصريح وزير الزراعة البرازيلي- بأنّه لم يتم تصدير لحوم فاسدة إلى السلطنة، كما قامت السفارة بالتأكد من الوثائق الخاصة بصادرات اللحوم البرازيلية إلى السلطنة؛ حيث تبين أنه لم يتم المصادقة على أي وثيقة لتصدير اللحوم المنتجة من المسالخ المتورطة بقضية الفساد، والتي تم مداهمتها من قبل الشرطة البرازيلية.
وأوضحت السفارة أنَّ اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، أكد في بيانه الصادر بعد نشر تفاصيل القضية عبر وسائل الإعلام، أن اللحوم الحلال تخضع لمُراقبة دقيقة وصارمة سواء من قبل الجهات المُصدرة لشهادات الحلال أو من قبل الجهات المستوردة.
وأضافت وزارة الزراعة أنّه على الرغم من كل التطمينات التي وردت، فإنّ الوزارة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتي تشمل: مراجعة مستندات شحنات اللحوم البرازيلية التي وصلت إلى موانئ السلطنة سابقاً، إضافة إلى طلبات الحصول على التراخيص المقدمة من الشركات لاستيراد اللحوم البرازيلية ومنتجاتها بكافة أنواعها، من خلال التحقق من اسم المصنع المورد ورقم اعتماده "SIF No." ومقارنته بالقائمة الصادرة من الحكومة البرازيلية بخصوص المصانع والمسالخ المتورطة. وأكدت أنه في حال ورودها ضمن القائمة يتم اتخاذ الآتي: بالنسبة للإرساليات التي وصلت إلى موانئ السلطنة يتم إعادة تصديرها إلى بلد المصدر أو إعدامها. أما بالنسبة لطلبات الحصول على تراخيص الاستيراد يتم رفض إصدار التراخيص ويمنع الاستيراد من تلك المصانع أو المسالخ نهائيًا. كما سيتم تشديد الرقابة وتكثيف إجراءات الفحص من قبل الأطباء البيطريين المختصين بمكاتب الحجر البيطري بجميع المنافذ الحدودية حيال كافة أنواع اللحوم الواردة من جمهورية البرازيل وعدم الإفراج عنها، إلا بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية وثبوت سلامتها الصحية وصلاحيتها ومُطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتؤكد الوزارة حرصها على المتابعة المستمرة لأيّ مستجدات بهذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن سلامة وصحة كافة الإرساليات الواردة إلى السلطنة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالسلطنة.
