أكَّد اللقاء الإعلامي السَّنوي لوزارة النَّفط والغاز حجم الإنجاز المُتحقق في هذا القطاع الحيوي الذي لا يزال عمود خيمة الاقتصاد الوطني، وذلك رغم ما يمُر به القطاع من تحديات جمَّة على المستوى العالمي، بسبب التراجع الحاد في أسعار النَّفط منذ ما يربو على العامين، واشتعال المُنافسة مع النفط الصخري.
الأرقام التي كشف عنها مسؤولو الوزارة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أنَّ ثمَّة إدارة رشيدة لمُقدرات الوطن من الذهب الأسود وأن الخُطط المرحلية والسياسات الإستراتيجية لإدارة القطاع حققت النجاح المطلوب، الذي يضمن حفظ حقوق الأجيال القادمة من هذه الثروة الوطنية التي تزخر بها السلطنة.
فأوَّل ما يُمكن تسليط الضوء عليه من هذه الأرقام، الزيادة الملحوظة في احتياطي النفط والمُكثفات حيث زاد هذا الاحتياطي بنحو 110 ملايين برميل ليصل الإجمالي إلى 5115 مليون برميل، كما زاد احتياطي البلاد من الغاز بنحو 21.15 تريليون قدم مكعب. وهذه الأرقام تحمل دلالات عديدة، منها حصافة التنقيب عن ذلك الخام الثمين من خلال التنظيم المحكم من قبل الحكومة الرشيدة لعملية طرح الامتيازات، علاوة على الطبيعة الجغرافية التي لا تزال غنية بهذا المخزون، وكذلك الأداء المُميز لشركات النفط العاملة في القطاع والتي تستخدم أحدث التقنيات والمعدات لاستخراج النَّفط ومشتقاته.
جوانب مضيئة أخرى أبرزها اللقاء، لاسيما فيما يتعلَّق بتشغيل العمالة الوطنية في الشركات العاملة بالقطاع، فقد بلغت نسبة التعمين 79 في المئة، وهي نسبة مُرتفعة تعكس التَّطور الحاصل في كفاءة الكوادر الوطنية واستجابة مؤسسات التعليم لمُتطلبات سوق العمل. ومما يثلج الصدر فيما تمَّ عرضه من أرقام أنَّ العام الماضي شهد إعادة توظيف ما يزيد عن 3780 موظفًا ممن لم تعُد أعمالهم متاحة خلال العام في شركات النفط وانتهت عقود أعمالهم، علاوة على توقعات المسؤولين بأن يتم إضافة 320 فرصة عمل جديدة مع قيمة محلية مضافة تقدر بنحو 125 مليون دولار أمريكي.
إنَّ قطاع النَّفط والغاز وما يُحققه من إنجازات على مُختلف الصعد، يؤكد جدارته على رفد الاقتصاد الوطني بمزيد من الإيرادات، رغم تراجع الأسعار، من خلال ما يُقدمه من قيمة مُضافة تدعم خطط التنويع الاقتصادي، دون الاعتماد على مبيعات النفط الخام فقط كمصدر للدخل الوطني.