مسقط - الرؤية
قدمت مجموعة النهضة - الشركة العمانية الرائدة - المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والمسجلة باسم "شركة النهضة للخدمات ش.م.ع.ع" الحسابات المالية السنوية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد الخميس الماضي.
وقال سمير فانسي، رئيس مجلس إدارة النهضة للخدمات: تحافظ شركتنا على ثباتها من خلال علاقاتها القوية مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وقد أصبحت هذه العلاقات أقوى من أي وقت مضى، لأنهم قادرون على فهم قيمة الشركة ويشيدون بذلك. وهناك إدراك بين أصحاب المصلحة والمستفيدين لطبيعة الأزمة المؤقتة في قطاع النفط، ويدركون كذلك أننا ملتزمون بالمحافظة على جميع التزاماتنا، ويرون أن هناك مستقبلا في انتظارنا، يثبت وجودنا وبقوة".
وتمارس المجموعة أنشطتها من خلال شركتين رئيستين هما – توباز والنهضة. وتشغل توباز أسطولا حديثا، ومتنوعا يتضمن 100 سفينة دعم بحري لقطاع النفط والغاز، وتتمركز مواقعها في أسواق بحر قزوين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدم النهضة للخدمات حلولا إستراتيجية متكاملة لإدارة المرافق للشركات ضمن نطاق واسع من القطاعات والمناطق الجغرافية. وتقدم النهضة خدمات العقود، إدارة المرافق المُتكاملة وتدير مشروع قرية النهضة، المُجمع السكني الذي صُمم بشكل فريد للقوى العاملة، وقرية النهضة بالدقم، والتي تعتبر المشروع الأضخم من نوعه في سلطنة عُمان.
وتعد الحكومة والجامعات، والمستشفيات، والموانئ البحرية، والصناعات من القطاعات المُختلفة، والتنمية الهيدروكربونية البرية والبحرية والقوات المسلحة من أهم العملاء المُستفيدين من خدمات الشركة.
وتعرضت توباز مُباشرة لأزمة أسعار النفط الجارية والتي أثرت سلباً على  خدمات السفن البحرية بأكملها. ولكن تمتلك الشركة عقودا ثابتة وطويلة الأجل، وحصلت كذلك على عقود جديدة كبرى تضمن لها تحسناً في الأداء اعتبارا من عام 2018.
وحافظت شركة النهضة لخدمات العقود على مستوياتها المتقدمة وحققت تحسناً ملحوظاً. وتتمثل إستراتيجية الشركة في تنويع نطاق الخدمات والقطاعات والأماكن الجغرافية. في حين أن هذا يُقلل من التعاقد في قطاع النفط والغاز، إلا أنّه لا يزال القطاع الأهم بالنسبة لأعمال الشركة، وبالتالي فإنَّ جميع هذه النطاقات والأنشطة ليست في مأمن من أزمة أسعار النفط والزيادة الكبيرة الحاصلة في تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في السوق المحلية في سلطنة عُمان. وتركز الشركة حالياً على زيادة النمو ومستوى الكفاءة لتخفيف حدوث أي آثار مكلفة مستقبلاً.