مسندم- روادنا
دشن فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم مُبادرة "منافذ" بالتعاون مع اللولو هايبرماركت، وذلك برعاية العميد ياسر بن حمود المعمري قائد قيادة شرطة محافظة مسندم، وبحضور حامد بن محمد زمان الرئيسي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم ومسؤولي الدوائر الحكومية ومدير فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة.
وتأتي مُبادرة منافذ كإحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قطاع ريادة الأعمال وكذلك لإتاحة الفرص للباحثين عن عمل للمشاريع المنزلية أو المبتدئة للخروج للسوق المحلي لبناء قاعدة (زبائن) وكذلك لعرض منتجاتهم والترويج لها والهدف الأساسي هو الترويج للمنتجات المحلية وكذلك توفير فرص عمل للباحثين عن عمل.
وتأتي مبادرة منافذ بالتنسيق مع لولو هايبر ماركت بحيث تتيح أمام الباحثين عن عمل ورواد الأعمال فرصاً مستقبلية واعدة وتحفز الآخرين على إنشاء مشاريعهم وهذه المبادرة من غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة لدعم المشاريع الدعم الحقيقي والخروج بمشاريع حقيقية للقطاع الاقتصادي سواء مشاريع منزلية أو المشاريع المبتدئة سعيًا إلى تنمية قطاعات متنوعة بالمحافظة.
وأكد حامد بن محمد زمان الرئيسي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم أنّ مبادرة منافذ إحدى مبادرات الغرفة وتم افتتاحها بالتعاون والتنسيق مع مركز اللولو بولاية خصب، وتم الحصول على محل تجاري لنشاطين مختلفين، النشاط الأول لبيع الملابس الجاهزة والكماليات، أما النشاط الثاني لبيع الحلويات والأواني المنزلية. وقال: "استطعنا من خلال هذه المبادرة دعم رواد الأعمال والباحثين عن عمل، إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث كان هذان النشاطان تتم إدراتهما مسبقاً من المنزل، ولم يكن باستطاعة القائمين عليهما افتتاح محل تجاري".

وأضاف أن هذه المبادرة جاءت من غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة لتوفير (4) فرص عمل وستتكفل الغرفة بالجوانب المالية؛ حيث تم استئجار محل تجاري من قبل الغرفة بالتنسيق مع مركز اللولو لمدة سنة، مشيراً إلى أنه خلال الشهور المقبلة سيكون بمقدور هؤلاء فتح محل خاص بهم ليفسحوا المجال لآخرين من رواد أعمال أو باحثين عن عمل أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة لإظهار التنافسية وكذلك خلق فرص عمل للباحثين عن عمل والترويج للمنتجات بحيث تلبي طموح وغايات المجتمع وتساهم في رفد القطاع الاقتصادي تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية التنموية للسلطنة وتماشياً مع خطة القطاع الخاص ليواكب الإستراتيجية العامة لتنمية ودعم القطاع الاقتصادي في السلطنة.