كشفت الأرقام والإحصاءات المختلفة التي أعلن عنها الادعاء العام سياسات الشفافية والوضوح التي تنتهجها هذه المؤسسة، بصفتها أحد أركان منظومة العدالة الناجزة، وتؤكد أنَّ السلطنة ماضية بثبات ويقين نحو مزيد من التقدم والتطوير استنادًا على مؤسسات الدولة الراسخة.
وقد أظهرت الإحصاءات أن مؤشر مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال عام 2016 سجل انخفاضاً ملحوظاً ليبلغ عدد القضايا 37972 قضية، بنسبة انخفاض 7.5 في المئة عن العام السابق، وسجلت محافظة مسقط أكبر عدد من القضايا في عام 2016 على مستوى المحافظات؛ بتلقي 8673 قضية وبنسبة 22.8 في المئة من إجمالي القضايا التي وردت إلى الادعاء العام.
وأعلنت الأرقام بصراحة وشفافية لا مثيل لها طبيعة القضايا والجرائم المرتكبة خلال العام المنصرم، فمثلا ارتفع عدد جرائم القتل خلال عام 2016؛ بتسجيل 27 قضية قتل، منها 19 قضية قتل عمد و4 قضايا قتل مقترنة بجنحة، وقضيتا قتل مع سبق الإصرار، وقضيتا ضرب أفضتا إلى موت. وفي جانب آخر، سجلت قضايا الأموال العامة انخفاضاً ملحوظاً وبلغ عددها 56 قضية فقط، هبوطا من 95 قضية في عام 2015، أي بنسبة انخفاض 41 في المئة. وفي هذه الأرقام دلالات ومؤشرات على الجهود التي تبذلها مختلف مؤسسات الدولة في الحد من هذا النوع من القضايا.
ومن اللافت في هذه الإحصاءات أنّ الجرائم العشرة الأكثر حدوثاً، تتصدرها جرائم السرقات بعدد 8708 قضايا، تليها جريمة الشيك بدون رصيد بعدد 5470 قضية، ثم جرائم المخدرات بعدد 2702.. وهذه مؤشرات تعكس ظواهر اجتماعية ينبغي على مؤسسات الدولة والمجتمع المدني الانتباه لها، وأخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون زيادتها، من خلال التوعية بعواقب ارتكاب هذه الجريمة، إذ من الملاحظ أنّها قضايا مرتبطة بالجوانب المالية، أما قضايا المخدرات فتعكس ضعف الوازع الديني وغيرها من الأسباب والدوافع التي تحرض على هذه الجريمة.
ولا شك أنّ حرص الادعاء العام على عقد هذا المؤتمر السنوي مع وسائل الإعلام تأكيد على الدور المحوري الناتج عن مثل هذا التعاون البناء في تبصير الرأي العام وتوعيته بالثقافة القانونية، ويبرهن المسؤولية الوطنية من جانب مؤسسات الصحافة والإعلام القائمة على تأكيد سيادة القانون ودعم جهود بسط العدالة وتعزيز اللحمة الوطنية واحترام حقوق الإنسان.
ويبقى القول.. إنَّ على مُختلف مؤسسات الدولة أن تتبنى مثل هذه السياسات الشفافة القائمة على الوضوح وإعلان الحقائق والأرقام أولاً بأول، تدعيماً لدولة المؤسسات والقانون، وحرصًا منها على تعريف المواطن بجهودها وواجباتها تجاه الوطن وأبنائه.