ألقت السلطات في الإمارات العربية المتحدة القبض على الناشط الحقوقي أحمد منصور على خلفية ما اعتبرت أنه ترويج لأفكار مغرضة ومسيئة على الإنترنت،

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية أن:"نيابة جرائم تقنية المعلومات أمرت بضبط المتهم يوم الاثنين 20 مارس، وعرضه عليها مباشرة بناء على معلومات موثقة بالأدلة الإلكترونية تفيد أن المذكور استخدم مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لترويج معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة ونشر أفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإساءة إلى سمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها" .

وأكدت النيابة العامة أن النائب العام للإمارات يتابع مجريات التحقيق ومستجداته.

من جهته اعتبر مركز الخليج لحقوق الانسان أن توقيف الناشط قد يكون مرتبطا بتغريدات على تويتر، دعا فيها منصور إلى إطلاق سراح ناشط آخر يدعى أسامة النجار.

ومُنح منصور في 2015 في جنيف جائزة "مارتان اينال" المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تُمنح لمن يبدون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".

وأصدرت منظمة العفو بيانا طالبت فيه بإطلاق سراح النشاط الحقوقي من دون شروط، معتبرة أن منصور أوقف "بسبب قيامه بالتعبير عن رأيه بشكل سلمي".

وفي 2011 حكم على منصور بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة شتم السلطات، خلال محاكمته مع أربعة آخرين، إلا إنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.