الدَّوحة - العُمانيَّة
كَشَف تقريرٌ صادرٌ عَنْ مُنظَّمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بعنوان "القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي"، تزايد عددِ المصانع العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع ازدياد حجم العمالة الصناعية.
وأوْضَح التقرير أنَّ عددَ العاملين في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون ارتفع من حوالي 774 ألف موظف وعامل خلال العام 2005، إلى أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل خلال العام 2015؛ أي أنَّ عددها قد ازداد أكثر من الضعف، مُحقِّقة بذلك نموًّا سنويًا مركبًا قدره 7.8 بالمائة. وأشارت "جويك" إلى أنَّ عُنصر العمل يقوم بدور بارز في عملية الإنتاج الصناعي؛ حيث يُسهم مع وجود المواد الخام في إيجاد قيم مضافة جديدة؛ لذا فإنَّ معيار إنتاجية العمل يُعتبر مقياساً لتحديد التطوُّر الصناعي، وكفاءة استخدام القوى العاملة، كما أنَّه يكشف نواحِي القوة أو الضعف في النشاط الصناعي.
ونوَّهتْ "جويك" بأنَّ القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة وقليلة كثافة رأس المال، وتعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساسًا على الآلية والتقنيات المتطورة.
وتعدُّ صناعة المنتجات المعدنية المصنَّعة بنشاطاتها الصناعية المتنوعة -التي تضم صناعة المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية والمركبات ومعدات النقل...وغيرها- من أكبر الأنشطة الصناعية استيعابا للقوى العاملة؛ حيث حازتْ على حوالي 25.8 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول المجلس خلال العام 2015، تلتها صناعة الأسمنت ومواد البناء التي حازتْ نحو 16.8 بالمائة، ثم صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 15.8 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 15.4 بالمائة، فبقية الصناعات بنسب أقل من ذلك.
وحازتْ المملكة العربية السعودية المركز الأول من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون خلال العام 2015؛ حيث بلغت نسبتها نحو 3ر53 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.8 بالمائة، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك.
وحازت السعودية المركز الأول في صناعة الأسمنت ومواد البناء؛ حيث أسهمتْ بنسبة 5ر58 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في هذا النشاط، تلتها الإمارات بنسبة 6ر23 بالمائة فباقي دول المجلس، كما حصلتْ كلٌّ من السعودية والإمارات على المراكز نفسها في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والصناعات الأساسية للمعادن. أما في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود، فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول بنسبة 35.9 بالمائة، تلتها السعودية بنسبة 35 بالمائة، ثم مملكة البحرين والسلطنة، ثم دول المجلس الأخرى بنسب تقل عن ذلك.
وتُحسب إنتاجية العمل الصافية في الصناعة التحويلية بقسمة القيمة المضافة الإجمالية (أو الناتج المحلي الإجمالي) للصناعة التحويلية على عدد العاملين. أما إنتاجية العمل الإجمالية، فتُحسب على أساس قسمة قيمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج على عدد العاملين فيها.
وأشارتْ "جويك" إلى أنَّ قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للسنوات 2005-2014 زادتْ بأكثر من الضعف، وبمعدل نمو سنوي مُركَّب قدره 9.5 بالمائة. أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية -أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مُشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون- فيتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة 2005-2014؛ حيث ارتفع بالمتوسط من 83.9 ألف دولار للمشتغل الواحد خلال العام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار خلال العام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010-2014 نحو 106.4 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 26.8 بالمائة قياسا بمستوى العام 2005.
