التعليم أساس التنمية والرافد الحقيقي لها بالكوادر الوطنية المؤهلة لدفع عجلة التقدم لأي مجتمع، وطوال سنوات النهضة المباركة يشهد قطاع التعليم العالي تطوراً لافتا؛ حيث كان ولا يزال من الأبجديّات التأسيسية لخطاب النهضة العُمانية المعاصرة منذ ولادتها على هذه الأرض الطيّبة.
وقد تمثَّل ذلك الاهتمام في إنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي بمختلف المجالات: الفنية، والصحية، والمصرفية، والتربوية، ومجال القضاء، والوعظ والإرشاد وغيرها؛ وذلك لتلبية احتياجات قطاعات العمل المختلفة من الكوادر البشرية العُمانية المؤهلة، إضافة إلى برامج الابتعاث الخارجي؛ حيث تشهد هذه البعثات تحديثات مُستمرة؛ سواء فيما يخصُّ بلدان الابتعاث، أو مجالات الدراسة، وفقاً للأولويات والمتطلبات.
من هنا تأتي أهميّة المناقشات التي دارت في مجلس الدولة حول ازدواجيّة التخصصات في مؤسسات التعليم العالي، والتي انتهت بإقرار المجلس مقترح لجنة التعليم والبحوث حول دراسة "مراجعة ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي"، مع تشكيل لجنة لصياغة المقترح ووضعه في صورته النهائية.
وهكذا يمكن فهم الأسباب التي دعت المجلس يستعيد على لسان المكرم رئيس اللجنة الكلمات المضيئة لجلالة السلطان المعظم- أيّده الله- عندما قال جلالته: "خلال الفترة المنصرمة طبقت في عمان أنظمة ومناهج تعليميّة متنوعة وبرامج تدريبيّة وتأهيليّة متعددة إلا أنّ الأمر يتطلب إيلاء عناية أكبر للربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. لذلك فإنّه من أولويات المرحلة التي نمر بها والمرحلة القادمة التي نستشرفها مراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه وتطويرها بما يواكب المتغيرات التي يشهدها الوطن والمتطلبات التي يفرضها التقدم العلمي والتطور الحضاري وصولا إلى بناء جيل مُسلّح بالوعي والمعرفة والقدرات المطلوبة للعمل المفيد".
وتحمل المرحلة المقبلة في مسيرة النهضة التعليميّة أهميّة متزايدة، لذا فإنّها تحتاج إلى خارطة طريق تعليميّة تضع معالم تلك المسيرة ومحطاتها وخطواتها، كي يتحقق التناغم بين المدخلات والمخرجات، وتوفير الوقت والجهد والتركيز على ما تحتاجه خطط التنمية من كوادر، وما يجب على مؤسسات التعليم العالي اتخاذه من خطوات لتحقيق التميز والتنوع الأكاديمي.
ولهذا تعد الخطوة التي اتخذها مجلس الدولة نقلة بالغة الأهمية إزاء إعادة رسم تلك الخارطة بالمشاركة بين كافة المؤسسات التعليمية حكومية وخاصة، واستلهام أفضل التجارب الدولية في هذا السياق.
