في السباق بين الأمم نحو قمة التقدم يصبح للابتكار أهمية خاصة لدفع هذا التقدم للأمام ولتحقيق التميز بين مختلف الأقطار المُتقدمة، ولهذا أولت السلطنة وتولي أولوية حقيقية للابتكار من أجل أن تحجز لها مكانة لائقة بين دول العالم المُتحضر.

من هنا تكتسب ندوة "الابتكار المؤسسي" والتي نظمها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني أهمية كبيرة، خاصة وأنها تعد الأولى من نوعها على مستوى الخليج العربي، كما أنها شهدت مشاركة واسعة من مؤسسات ومراكز البحث العلمي والابتكار في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، إضافة إلى 12 ورقة عمل تستعرض الإستراتيجيات والمدن الذكية وآليات تطوير البحث العلمي، وموضوعات أخرى تتضمن خلاصة التجارب المهمة للدول المشاركة، وتضع أمام صناع القرار والجهات المعنية كماً غير قليل من المعلومات والأفكار إضافة إلى فرص تبادل الخبرات والتعاون.

ولدى السلطنة في هذا المجال الكثير والكثير مما يُمكنها تقديمه للعالم من خبرات وتجارب ناجحة حظيت باهتمام وتقدير دولي، وأهم هذه الخبرات يتعلق بحرص السلطنة على مواكبة أحدث تقنيات العصر كمؤسسات وأفراد والتحول الإلكتروني الهادف إلى التميز بين الدول التي تتبنى هذه السياسات، من خلال وضع البحث العلمي والابتكار على رأس الأولويات، والإيمان بأنَّ الابتكار هو الطريقة المثلى لإيجاد الحلول لكثير من المشاكل وفرص العمل وكذلك لمواجهة التحديات لأيّ مُجتمع، ومن خلال وضع إستراتيجية ابتكار وطنية شاملة توفر المناخ الثقافي والمجتمعي والقانوني المناسب والدعم الاقتصادي لنمو الأفكار ومواكبة التقدم العلمي.

ولا شك أنَّ الابتكار المؤسسي يُحقق النتائج الناجعة المرجوة، وأن الدوران في فلك الابتكارات الفردية لن يُسهم في دعم هذا القطاع الذي ينبغي أن يستفيد من مختلف المقومات التي تزخر بها السلطنة، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والسلامة البيئية وتطبيقات العمل والنظم الهندسية، وغيرها من مجالات إذا ما توافر فيها الابتكار حققت معدلات نمو مضاعفة عمَّا هو قائم حاليًا.

إنَّ الجهود المقدرة التي تبذلها مُختلف مؤسسات الدولة لتفعيل الابتكار وغرس هذه الثقافة المُتقدمة في نفوس المُقبلين على مجال البحث العلمي، من شأنها أن ترتقي بهذه المنظومة، لكن يبقى تحقيق المشاركة الفاعلة بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية مربط فرس تطور هذا القطاع وحجر زاوية نهضته وتطوره.