مسقط - الُّرؤية
كَشَفَتْ وزارة التنمية الاجتماعية -مُمثلة في دائرة شؤون الأحداث- عن إجمالي عدد الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح خلال العام 2016، والبالغ عددهم 445 حالة في مختلف محافظات السلطنة؛ منها: 414 حالة ذكر و31 حالة أنثى، وتتصدر محافظة شمال الباطنة بعدد 137 حالة (131 حالة ذكر-6 إناث)، تليها محافظة مسقط بـ68 حالة (48 حالة ذكر-20 أنثى)، وبعدها محافظة الداخلية بنصيب 53 حالة ذكر، ثم محافظة جنوب الشرقية بواقع 47 حالة (46 حالة ذكر-1 أنثى)، ومحافظة شمال الشرقية بعدد 38 حالة (37 حالة ذكر-1 أنثى)، وسجَّلت محافظة الظاهرة 34 حالة ذكر، ومحافظة جنوب الباطنة 26 حالة ذكر، ومحافظة ظفار 34 حالة (21 حالة ذكر-3 إناث)، ومحافظة البريمي 12 حالة ذكر، وآخرها محافظة مسندم بعدد 6 حالات ذكر.
وتتمثَّل أكثر عشر جرائم انتشرت بين قضايا الأحداث في السرقات، والتي بلغ عددها 133 جريمة، ثم الإيذاء البسيط وعددها 86 جريمة، وبعدها مخالفة قانون المرور بعدد 46 حالة، والتحرش الجنسي وعدد الحالات فيه 32 حالة، تليها جرائم هتك العرض بعدد 22 حالة، وإهانة كرامة بعدد 18 حالة، يعقبها جرائم معرض للجنوح بعدد 17 حالة، وجرائم مخالفة قانون تقنية المعلومات بواقع 14حالة، والتخريب بواقع 14 حالة أيضا، وانتهاك حرمة مسكن بعدد 12 حالة، إلى جانب جرائم التسول بعدد 9 حالات.
وعلى ضوء هذه البيانات، أوْصَت دائرة شؤون الأحداث بضرورة التركيز على البرامج والحملات التوعوية حول كيفية بناء أسرة ناجحة من خلال طرح موضوعات دور الوالدين في رعاية أبنائهم، والاهتمام بهم في فترة المراهقة، وتثقيف الآباء والأمهات بالطريقة الصحيحة في التعامل مع أبنائهم خلال هذه الفترة الحرجة من عمرهم، والتوعية من خلال البرامج الإذاعية والتليفزيونية واقامة الندوات والمحاضرات وفي خطب يوم الجمعة، والتعاون مع جمعيات المرأة العمانية، ونشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام، وكذلك التوصية بالتركيز على نوعية البرامج المقدمة للأطفال؛ سواء منها المدرسية أو الترفيهية، والتركيز على البرامج ذات الطابع الحواري، وتفعيل دور المؤسسات الرياضية، ومساعدة أسر الأحداث من أصحاب الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجههم، وعمل دراسة ومسح لهذه الأسر لتوفير حاجيات أبنائهم، وزيادة أعداد المراقبين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في جميع المحافظات لأجل تقديم أفضل الخدمات للأحداث وأهاليهم، إلى جانب التدريب داخل مؤسسات الأحداث بالدول المتقدمة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في رعاية الأحداث.
