المنامة - الوكالات

أقرت البحرين تعديلا دستوريا يسمح بمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خطوة وصفها معارضون بأنّها تراجع من الحكومة عن إجراء إصلاحات سياسيّة كانت قد تعهدت بها عقب اندلاع الاحتجاجات عام 2011. ويقول الذين يدعمون التعديل إنّه ضروري من أجل "مكافحة الإرهاب"، لكنّ ناشطين حقوقيين حذروا من أن هذا التعديل سيفرض حالة طوارئ في البلاد دون الإعلان عنها.

وقد أقرّ مجلس الشورى البحريني التعديل أمس، بعد أقل من أسبوعين من إقرار مجلس النواب له. وكانت البحرين قد شهدت احتجاجات سياسية واجهها الجيش بمساعدة عسكرية من السعودية ودول أخرى. ويطالب الشيعة الذين يشكلون أغلبية في البلاد بحقوق سياسية إضافية.

وقد اعتقل مئات الناشطين الشيعة عقب الاحتجاجات وحوكموا في محاكم عسكرية. ومنذ الحملة التي شنّتها السلطات على المعارضة في شهر أبريل الماضي، اعتقل نشطاء واضطر آخرون لمغادرة البلاد، كما جرى حل المعارضة الشيعية الرئيسية في البلاد.