مسعود الحمداني

(1)

كثُرت الشكاوي من ارتفاع فواتير الكهرباء خاصةً في فصل الصيف، ولم يخلُ فصل الشتاء من ذلك، وارتفعت أصوات النَّاس تُطالب بالتَّحقق من تلك الفواتير الباهظة، والتي لم تكن بمثل ذلك الارتفاع من قبل، وبالفعل اتِّضح للشركات الموزعة للكهرباء في كثير من الحالات أنَّ هناك خللاً في العدادات، وأنَّ بعض القراءات كانت تقديرية من قارئ العداد، وليست فعلية، وفي كل الأحوال ضاع جهد ووقت الكثيرين وهم ينتظرون البتَّ في شكاواهم.. والتي تكلل بعضها بالنجاح، وضاعت أخرى في زحمة القيض..

الصيف على الأبواب، وفواتير الكهرباء بالمرصاد، وعلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه بصفتها الجهة المُشرفة والرقابية على هذا القطاع أن تحاسب الشركات المزودة للخدمة في حال كثرت الشكاوي وتكررت، وكان العذر الجاهز لديها يتعلَّق بالعداد أو بقراءات جزافية وتقديرية لقارئ العداد يتكبد المستهلك نتائجها، ولا يتم مُحاسبة المتسبب.

(2)

يبدو أنَّ شركات تحصيل فواتير الكهرباء والمياه خارج مُحافظة مسقط، تعيش في عالم مُختلف، لدرجة أن بعضًا من هذه المكاتب لا يوجد بها نظام دفع إلكتروني (فيزا)، مما يضطر المستهلك لضياع وقته مرتين، مرة في طابور البنك لسحب المبلغ نقدًا، ومرة أمام محصّل الفواتير، والأغرب من ذلك أنَّ هذه المكاتب لا تقبل إلا دفع ما يقارب 75% من قيمة الفاتورة ـ سواء للكهرباء أو المياه ـ مهما كانت مُرتفعة، وحتى إن لم تكن الخدمة مقطوعة، ويقف الموظف أمام المواطن كالحجر الأصم، لا يقبل توسّل رجل فقير، أو مُعسر لا يملك دفع ثلاثة أرباع قيمة الفاتورة.

ولكي يتم تقسيط المبلغ، فإنَّ على المستهلك الذهاب إلى فرع الشركة المزودة للخدمة في ولايته ليتم تخفيض قيمة الدفع، ثم العودة لمكتب التحصيل لتسديد المبلغ مرة أخرى!!..

فإن كان النظام يسمح بتقسيط الفاتورة ودفع مبلغ أقل من قيمتها، فلماذا يتم بهذه الطريقة البيروقراطية العقيمة، ولماذا لا يتم إجراء الخصم في نفس مكتب التحصيل، بدلاً من هذا اللف والدوران، أم هو مجرد تفنن في (الضغط)على المُستهلك وتضييع وقته؟!!.

يجب أن يكون هناك تدخل (إنساني) في هذا الجانب من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه لدى الشركة المزودة لخدمات الكهرباء والمياه أو المحصلة للفواتير في المُحافظات للتيسير على المستهلك، خاصة وأنَّ الصيف قادم بحرارته التي لا ترحم..أسوة بشركة تحصيل فواتير الكهرباء والمياه في محافظة مسقط والتي تسمح بأن يدفع المستهلك أي مبلغ من قيمة الفاتورة دون الحاجة للرجوع إلى الشركة الأم لإجراء الخصم في حال لم تكن الخدمة مقطوعة عن العقار..وهذا نوع من تبسيط الإجراءت والتسهيل على النَّاس، يجب أن يطبّق على بقية المُحافظات في السلطنة.

(أتحدث هنا عن شركات الكهرباء والمياه في بعض مُحافظات شمال الباطنة، ولا أدري إن كان الأمر كذلك في بقية المحافظات).

هناك اختلاف في الشركات، واختلاف في العقليات والإدارات..

(4)

يُخبرني أحد الإخوة في ولاية صحم أنه تلقى رسالة إنذار نهائي بقطع خدمة المياه عن منزله، إذا لم يُسدد المبلغ خلال فترة أسبوع.. مع العلم أنّ المبلغ الذي استوجب هذا الإنذار لم يتجاوز الخمس وأربعين بيسة!!..وهو الباقي من فاتورة مسددة قبل شهر..

هل هناك رقابة على مثل مكاتب التحصيل هذه؟ أم أنَّ الأمر مُجرد محاولة (إزعاج) للمواطن دون أن تتحمل الشركة أي مسؤولية إدارية؟!!..

(5)

الكهرباء والمياه نعمتان من نعم الله، لا يُمكن الاستغناء عنهما في هذا الزمن، وقد سعت الحكومة لتوفيرهما لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة، ويتكبَّد المواطنون مئات الريالات شهرياً لسداد الفواتير وقد لا يملك الكثيرون المال للسداد، لذلك على المسؤولين النظر لظروف هؤلاء المواطنين، وألا يكونوا سيفا مسلطا على رقابهم، مستغلين حاجتهم لاستمرار الخدمة..

وحتى لا تكون خدمتا الكهرباء والمياه سبباً في زيادة أعباء المواطن بدلاً من أن تكونا سببًا في إسعاده.

Samawat2004@live.com