مسقط – العمانية

وقعت كل من الشركة العمانية للنقل البحري الشركة المملوكة بالكامل من قبل حكومة السلطنة وبنك سوسيته جنرال عقد تمويل بقيمة 227 مليون دولار لشراء 10 ناقلات مواد نفطية جديدة تم تأجيرها لشركة شل للنقل البحري لمدة سبع سنوات.

ويعد سوسيته جنرال جهة التنظيم الوحيدة والضامن الوحيد لهذه الصفقة الهامة التي تجمع وكالة ضمان ائتمان الصادرات والتمويل التجاري. علما بأنّ سبع ناقلات من أصل عشرة مؤمن عليها من قبل وكالة ضمان ائتمان الصادرات الكورية.

وأعرب طارق الجنيدي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنقل البحري عن سعادته بالتوصل لهذه الصفقة الهامة وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة، وهذا يشكل برهانًا على نجاح الاستراتيجية الحالية التي تنتهجها الشركة ومتانة أسسها وأهمية الصفقة للشركة العمانية للنقل البحري والتي تأتي ضمن أهداف الشركة من حيث تنويع مصادر التمويل.

وقال الجنيدي إن التمويل يغطي شراء عشر ناقلات لمنتجات المصافي متوسطة المدى وبحمولة ساكنة تزيد عن 50.000 طن، التي تم بناؤها من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، مشيرا إلى أن بنك سوسيته جنرال كامل الصفقة على أساس الهيكل الابتكاري لسبع سفن من أجمالي السفن العشرة، خاصة وأن التسهيلات ولمدة 12 سنة مقدمة من وكالة ضمان ائتمان الصادرات والمرتبطة بالقرض التجاري المشروط بدفعة واحدة. وأشار إلى أن السفن الثلاث المتبقية، فقد تم تمويلها عن طريق قرض رهن لمدة سبع سنوات حيث إنّ الممولين الرئيسيين هم سوسيته جنرال وكريديت اجريكول كوربوريت اند انفستمنت بانكينج وكوريا ديفلوبمنت بانك وايه بي ان امرو.

وقال فينوجوبال فينكاتيش الرئيس المالي التنفيذي للشركة العمانية للنقل البحري إن الشركة وضعت عددًا من الأهداف لتحقيقها، بما في ذلك العثور على بنك وحيد يستطيع تقديم المساعدة لها في الحصول على تمويل لشراء 10 سفن، وتوفير تمويل طويل الأجل بما يتناسب مع هدفها في التطلع إلى الأصول طويلة الأجل، وكذلك الحصول على أسعار تنافسية والتنوع في القروض البنكية بالإضافة إلى ظهور الشركة العمانية للنقل البحري في سوق التعاملات البنكية العالمية.

وقال ريتشارد ساوناردجي، الرئيس التنفيذي لبنك سوسيته جنرال في الشرق الأوسط إنّ التمويل يأتي في وقت تتواجد في السوق العديد من الشركات العمانية السيادية بغية الحصول على تمويل طويل الأجل من خلال استخدام تمويل هيئة ضمان ائتمان الصادرات لمعظم هذا المشروع، فإن الشركة العمانية للنقل البحري ترفع من مستوى قدرة البنوك العالمية للانضمام إلى صفقات مستقبلية. وأضاف أنّ السلطنة شأنها في ذلك شأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لديها متطلبات رئيسية فيما يتعلق بتمويل الأصول والبنية الأساسية وبناء عليه، فإن الشركة العمانية للنقل البحري من المرجح أن تصبح مرجعا للآخرين في سوق الشرق الأوسط.